وقتی ۲۰۰ میلیارد دلار تلف می‌کنید مشکل‌تان کمبود پول نیست!

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مؤمنی: گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی‌ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جماران به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید. 

در شرایط کنونی برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند.

برای اینکه بدانید زوایای این مسأله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه‌بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است.

همین تشکل می‌گوید معاملات عمومی به‌تنهایی ۵۷ درصد سهم از ماجرای رشوه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی این معضل به‌اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق برملا کردن اینها اتمام‌حجت شرعی می‌کنیم که این‌گونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه‌حلی برای آن وجود نداشته باشد.

عین این مساله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. طبق گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به خاطر سوء سیاست‌گذاری در بازار مسکن تلف‌شده که میدان را برای سوداگران باز می‌کند. شما که می‌توانید ۲۰۰ میلیارد را این‌گونه تلف کنید مشکل کمبود پول ندارید.

وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۵ گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه‌هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر سوداگران درمی‌آیید و همه‌چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است.