گروه اقتصادی، در حالی علی شیخ زاده با استفاده از روابط پشت پرده در ۱۴ آذر ۱۴۰۳ مدیرعامل جدید سایپا شد که این گروه خودروسازی زیانده پیش از او و در دوران 9 ماهه مدیرعاملی جواد توسلی هم با چالش های مهمی روبرو بوده و امیدی به بهبود وضعیت با مدیرعامل پرحاشیه و ضعیف جدید که یعنی گزینه مد نظر مقیمی و شرکت کروز هم در آینده نیست.
به گزارش بولتن نیوز، پیش از انتصاب شیخ زاده به مدیراملی سایپا، شبکه اجتماعی پشت پرده در گزارشی با تیتر " سایپا و ایرانخودرو معطل سیاسیکاری مدیرعامل ایدرو!" نوشت: براساس شنیدهها مقیمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)ضمن ارائه گزارشهای خلاف واقع به اتابک وزير صمت راجع به خودروسازان و گزینههای مدیرعاملی، هر روز گزینههای جدیدی را برای ایرانخودرو و بویژه سایپا مطرح میکند.
منظور از این بازیها،انتصاب گزینه مدنظر مقیمی و شرکت «کروز» (یعنی شیخزاده عامل تعطیلی کارخانه "آذراب")و گزینه رد صلاحیت شده نهادهای نظارتی، در سایپاست.
تلاش بر اینست وزير صمت درعمل انجام شده قرار گيرد و شرایط برای تصاحب این شرکت مهم دولتی توسط شرکت «کروز»مهیا شود!
مقیمی با سردرگم کردن وزیر و معاون اول رئیس جمهور، با بلاتکلیف نگهداشتن مدیران عامل فعلی دو خودروساز، مدیریت کلان صنعت خودرو را بازیچه سیاسیکاری و منافع خود کرده تا در نهایت وزیر را به امضای حکم انتصاب شیخزاده (گزینه مورد نظر«کروز»)وادار کند.
علاوه بر این شنیده شده مقیمی با نسبت دادن نقل قولی کاملا کذب به یکی از سران قوا، گفته شيخزاده،سفارش شده و مورد حمایت آن رییس قوه است! اما با پیگیریها مشخص شد رییس قوه از نسبت دادن چنین دروغی بشدت آشفته شده و قصد برخوردقانونی با مدیرعامل ایدرو را دارد.
علاوه بر خبر فوق، سرویس اقتصادی تابناک هم در 25 آذر 1403 طی خبری با تیتر "سایپا در یک قدمی انحصار / شیخ زاده گزینه تحمیل شده کروز به وزارت صمت و ایدرو" نوشت: علی شیخ زاده قائم مقام فعلی گروه صنعتی ایران خودرو با فشار قطعهساز معرف (کروز) قرار است به مدیرعاملی شرکت سایپا منصوب شود تا پازل انحصار صنعت خودرو برای این قطعهساز تکمیل شود.
درخصوص شرکت کروز و بنابر گزارش سرویس اقتصادی تابناک 25 آذر 1403، متهم ردیف اول پرونده کروز، حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- آمریکایی و متهم ردیف دوم نیز محمد علیپور فطرتی که متواری و گفته میشود در کانادا ساکن است.
بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان در بهمن ماه ۱۴۰۰، حمید کشاورز به عنوان نفر اول کروز، متهم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفهای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سالهای ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو در حدفاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
اتهامات مذکور در حالی است که شرکت کروز در بستر شرکتهای مرتبط با خود، توانسته در هیئت مدیره ایران خودرو به نوعی نفوذ کند و صاحب کرسی شود.
با این تفاسیر باید دید نهادهای نظارتی این انتصاب جنجالی را تحمل خواهند داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com