اعتراض برخی تولیدکنندگان به رانت و سهمیه صادراتی تعدادی از شرکت ها و تخلفات متعدد در صنعت تخم مرغ

 گروه اقتصادی - جهاد کشاورزی کار نظارت بر بازار تخم مرغ را به یک اتحادیه سپرده اما باید بر عملکرد آن نظارت کند. تصمیم گیری در این زمینه ها توسط یک نفر انجام و اجرا می شود و آن یک نفر اعلام می کند که خراسان رضوی به افغانستان صادر کند و برخی شرکت ها به عراق صادرکنند. تخلفات صادرات تخم مرغ شامل ایجاد رانت و انحصار، خرید و صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای به دلیل فرار مالیاتی و ارزی، تنظیم بازار غیر واقعی و فیک، از بین بردن آبرو و حیثیت ملی با ارسال کالای نامرغوب، قاچاق کالا و ارسال تخم مرغ نطفه دار، ساخت مگا فارم ها و نابودی تولید کنندگان خرد، سو استفاده از ارز ۴۲۰۰ و 28500 بوده است

صنعت تخم مرغ و مرغ کشور، به دلیل نیاز معیشتی مردم به عنوان کالاهای مشمول تنظیم بازار شناخته شده و سال هاست که از حمایت های دولت، یارانه ها و تخصیص ارز حمایتی با نرخ رسمی و پایین برای خوراک طیور، استفاده می کند. اما در برخی سال ها با کمبود تولید و عرضه و در برخی سال ها با مازاد تولید و عرضه در بازار مواجه می شود و در نتیجه کشور یا با کمبود و نیاز به واردات تخم مرغ مصرفی و تخم نطفه دار و مرغ مواجه می شود و یا در صورتی که مازاد بر تولید داشته باشد، بخشی از تولید را به کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق صادر می کنند.

 اما واقعیت این است که هزینه تولید به صورت واقعی و بدون حمایت ها و یارانه های دولتی و ارز دولتی، عملا بالاتر از قیمتی است که در بازار داخلی یا بازار صادراتی مطرح است. بسیاری از کارشناسان با توجه به مشکلات نوسان نرخ ارز، تورم، هزینه های تولید و... معتقدند که موضوع مازاد تولید و صادرات تخم مرغ همیشگی نیست و همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد و یک موضوع انحرافی و گمراه کننده است. زیرا بدون حمایت دولت و یارانه ها و نرخ ارز دلار وانرژی ارزان، اساسا نمی توان تولید تخم مرغ با مزیت صادراتی داشت.

به گزارش بولتن نیوز،در هر صورت، در سال هایی که با مازاد تولید مواجه هستیم، کسانی که صادرات دارند عملا با سود قابل توجهی مواجه می شوند. همچنین قیمت تخم مرغ در بازار افغانستان و عراق متفاوت از ایران  و کشورهای دیگر است و همین موضوع عملا نوعی اختلاف در سود صادرات را ایجاد کرده و انتقادهایی را از سوی مرغداران در استان های نزدیک به افغانستان نسبت به صادرات تخم مرغ از استان های مرکزی و غربی کشور به عراق مطرح کرده است و به این موضوع اعتراض دارند که چرا سهمیه صادرات تخم مرغ به عراق بیشتر نصیب عده ای خاص در استان های مرکزی و غربی شده و برای آنها رانت و فرصت ویژه ایجاد کرده است؟

به عنوان مثال، گزارش صادرات اصفهان تا 30 مهر 1403 نشان می دهد که 9 شرکت 660 محموله را به وزن 17250 تن به ارزش 17 میلیون و 768 هزار و 360 دلار صادر کرده اند. این محموله ها شامل مزرعه سبز کوروش 258 محموله به وزن 6675 تن و ارزش بیش از 6.8 میلیون دلار، تخم مرغ جعفر ک 187 محموله و 5031 تن به ارزش 5.1 میلیون دلار، کوچک ک 65 محموله به وزن 1725 تن و ارزش 1.7 میلیون دلار، گلپاطیور 1583 تن به ارزش 1.6 میلیون دلار، مهرآسا 1475 تن به ارزش 1.5 میلیون دلار، مرغانه پدیده 254 تن به ارزش 262 هزار دلار، خامسی 231 تن به ارزش 238 هزار دلار، پرهیزکار 200 تن به ارزش 206 هزار دلار، خامسی گلپایگان 75 تن به ارزش 77 هزار دلار بوده است. در یک فقره به تاریخ 24 مهر 1403 اتحادیه مرکزی مرغداران م برای صادرات تخم مرغ لب گلی برای واحد بسته بندی کوچک ک به مقصد عراق از استان اصفهان و گمرک پرویزخان مقدار 224 تن مجوز صادر کرده که تا بهمن 1403 اعتبار دارد. همچنین برای تخم مرغ سبز کوروش 150 تن از گمرک پرویزخان به مقصد عراق مجوز صادر شده است.

در کنار صادرات این شرکت ها به عراق، عده ای در استان های شرقی مانند خراسان رضوی اعتراض دارند که چرا سهمیه صادراتی آنها به عراق که سود بیشتری نسبت به افغانستان دارد، متناسب با تولید و مازاد تولید آنها نیست؟

سید حسین موسوی نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که چرا سود برخی اقدامات به جیب افراد خاصی وارد می شود و چرا با وجود زحمات زیادی که برای تولید تخم مرغ وجود دارد، خراسان رضوی از سود صادرات تخم مرغ بهره نمی برد، گفت: خراسان رضوی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ است که روزی 450 تن تخم مرغ تولید می کند و مصرف استان حدود 200 تن است و 250 تن مازاد بر مصرف استان، را می توانیم صادر کنیم. قبل از ایجاد محدودیت ها، حدود 60 درصد صادرات تخم مرغ از استان خراسان رضوی انجام می شد، اما در سه سال اخیر، محدودیت هایی برای صادرات ایجاد شده و لذا آمار صادرات تخم مرغ استان خراسان رضوی کاهش یافته است.

وی افزود: از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، این است که متناسب با تولید، مصرف و مازاد بر مصرف هر استان، سهمیه صادراتی در نظر گرفته شود که تولید کننده براساس زحمت و هزینه و تولیدی که دارد از سود صادرات سهم ببرد. استان خراسان رضوی هم ظرفیت تولید بالا دارد و هم تجربه کافی در زمینه صادرات دارد و لذا متناسب با ظرفیت تولید خود می تواند در صادرات موفق باشد. اما متاسفانه عده ای به نام حمایت از زنجیره های تولید، از یک نوع انحصار و رانت صادراتی بهره می برند ولازم است که مسوولان به آن رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: این وضعیت و رانت و فرصت ویژه و انحصار در صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش کرده و مستندات کافی ارانه داده ایم و خواستار رسیدگی به آن شده ایم.

جهاد کشاورزی نباید نظارت بر بازار را رها کند

موسوی نژاد اظهار داشت: اینکه وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه تنظیم بازار را به اتحادیه مرکزی مرغداران کشور داده است کاری عالی و ستودنی است و به عنوان یکی از اولین کالاها، موضوع تنظیم بازار به خود بخش خصوصی واگذار شده است. اما این موضوع نافی نظارت عالیه وزارت جهاد کشاورزی نیست. وزارت جهاد کشاورزی باید نظارت کند تا رانت و فرصت و انحصار در بازار ایجاد نشود. ما امروز هیچ نوع شفاف سازی در امر صادرات تخم مرغ نداریم و به عنوان هیات مدیره اتحادیه مرغداران خراسان رضوی، اطلاعی از چگونگی برنامه توزیع این سهمیه صادراتی که می تواند نوعی جذابیت مالی برای تولید کننده ایجاد کند، نداریم که بر چه اساس این سهمیه صادراتی تعیین می شود؟

وی افزود: خراسان رضوی با حجم اول در تولید، طبیعی است که باید متناسب با تولید، سهم صادراتی داشته باشد. لیست تولید و صادرات استان ها نشان می دهد که صادرات به عراق، برای برخی شرکت ها و استان ها شیرین تر بوده و منافع مالی بیشتری داشته است. اما خراسان رضوی باید تخم مرغ خود را به افغانستان صادر کند که سود کمتری نسبت به عراق و دیگر کشورها دارد.

وی گفت: صادرات تخم مرغ با هر کامیون و تریلی 25 تنی به افغانستان معادل 400 میلیون تومان سود دارد. اما همین محموله در عراق 700 میلیون تومان سود دارد، اما صادرات تخم مرغ به عراق را سهم برخی شرکت ها و استان ها در نظر گرفته اند و صادرات به افغانستان با سود کم را به مرغداری های خاص در خراسان رضوی داده اند.

وی تصریح کرد: تصمیم گیری در این زمینه ها توسط یک نفر انجام و اجرا می شود و آن یک نفر اعلام می کند که خراسان رضوی به افغانستان صادر کند و دلیل این اعتراض ها و شبهات همین است که سود صادرات درست تقسیم نمی شود. باید یک پروتکل مناسب نوشته شود که طبق آن پیش برویم. طبق قاعده ای که هر ساله تکرار می شود، در شش ماه اول سال مرغداران با مشکلات کاهش مصرف، مازاد تولید مواجه هستند و باید مازاد تولید خود را صادر کنند و این شرکت ها که در سال های گذشته در امر صادرات فعال بوده اند، باید امروز نیز از آن فرصت بهره مند شوند و سود ببرند.

وی اظهار داشت: تخم مرغ در کشور ما یک کالای مشمول تنظیم بازار و مورد حمایت دولت است و یارانه دریافت می کند تا معیشت مردم را تامین کند. اما اتحادیه های مرغداران کشور و اتحادیه مرغداران استان ها باید کار صادرات را براساس یک برنامه پیش ببرند و اگر صادرات منافعی دارد، این منافع باید به صورت متناسب توزیع شود و این منافع می تواند در یک حساب و صندوق نگهداری شود تا برای تنظیم بازار و رفع مشکلات کل صنعت مرغداری کشور هزینه شود و به مردم کمک کند. نباید تنها یک عده یا چند شرکت از سود بالای صادراتی بهره مند شوند. زیرا وقتی مشکل ایجاد می شود بازهم مرغداران باید تاوان مشکلات و هزینه های تنظیم بازار را بکشند.

در حوزه صادرات تخم مرغ، تخلفات متعددی مشاهده شده است که به شرح زیر است:

- ایجاد بازارهای غیرواقعی و ساختگی، منجر به اختلال در اقتصاد صادرات می‌شود.

- استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار از تعهدات مالیاتی و ارزی، یکی از روش‌های متداول تخلف است.

- انحصار و رانت‌جویی، رقابت سالم را از بین می‌برد و به منافع تولیدکنندگان خرد آسیب می‌رساند.

- صادرات کالای بی‌کیفیت، اعتبار کشور را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

- مگا فارم‌ها با تولید انبوه، تولیدکنندگان کوچک را از بازار خارج می‌کنند.

- سوءاستفاده از ارز دولتی، منجر به سوءاستفاده از منابع مالی کشور می‌شود.

- قاچاق کالا و ارسال تخم مرغ نطفه‌دار، تخلفی است که سلامت محصولات صادراتی را به خطر می‌اندازد.

ایجاد بازارهای غیرواقعی و ساختگی

ایجاد بازار غیرواقعی یکی از مهم‌ترین شعارهای اتحادیه حمایت از تولیدکنندگان است. با این حال، در عمل چنین رویه‌ای مشاهده نمی‌شود. اگر واقعاً حمایت از تولید داخلی در اولویت باشد، آقای "ک" که خود را حامی تولید معرفی می‌کند، نباید تمامی محصولات مرغداری خود را صادر کند. بلکه لازم است بار تولیدی خود را به بازار داخلی تزریق نماید. این در حالی است که سایر مرغداران مجبور به فروش محصولات خود به اتحادیه به نرخ داخلی هستند و تنها تیم‌های مشخص شده اجازه صادرات دارند. همچنین، مابه‌التفاوت بین قیمت داخلی ایران و کشورهای همسایه که سود قابل‌توجهی به همراه دارد، خارج از ایران دریافت می‌شود. اتحادیه برای تثبیت قیمت تخم‌مرغ در بازار داخلی، طرحی تحت عنوان خرید حمایتی اجرا کرده است. بر اساس این طرح، از مرغداران درخواست شده که در فصول گرم سال به هر میزان تخم‌مرغ برای تأمین بازار داخلی تحویل دهند، معادل همان مقدار در فصول سرد سال مجوز صادرات دریافت کنند تا زیان‌های احتمالی‌شان جبران شود. اما با وجود این وعده‌ها، با بهانه‌های مختلف تخلف شده و همچنان مجوزهای صادراتی به شرکت‌های خاص اعطا می‌شود، که این امر موجب زیان مرغداران شده است. بخش بزرگی از تخم‌مرغ‌هایی که توسط اتحادیه برای تنظیم بازار داخلی معرفی و به پایانه‌ها ارسال شده، در واقعیت صادر شده‌اند و تنها به‌صورت ظاهری در کانال داخلی قرار گرفته‌اند

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار از تعهدات مالیاتی و ارزی

موضوع خرید و صادرات با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به پدیده‌ای تبدیل شده که پیامدهایی منفی در ابعاد مالیاتی، ارزی و اقتصادی به همراه داشته است. در یکی از گزارش‌ها ذکر شده که برخی تولیدکنندگان به دلیل نداشتن کارت بازرگانی، برای تسهیل فرایند صادرات تخم‌مرغ خوراکی واحدهای تولیدی خود، از طریق معرفی کتبی افراد دارای سابقه صادرات در این حوزه یا به‌کارگیری کارت‌های بازرگانی همکاران اقدام کرده‌اند.

در ادامه، مشخص شده که این روند به‌طور سیستماتیک مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. اتحادیه‌ها و افراد دخیل، با اجاره کارت‌های بازرگانی از اشخاصی که یا در ایران حضور ندارند یا از اقشار کم‌بضاعت هستند، بدون رعایت قوانین بانکی و تجارت، فرآیندهای صادراتی را پیش برده‌اند. همچنین، شواهدی ارائه شده که نشان می‌دهد برای استفاده از این کارت‌ها مبالغی بین ۱۰ تا 20 میلیون تومان به‌عنوان رشوه پرداخت شده است. این فرآیند علاوه بر تبدیل شدن به منبع درآمدی برای افراد سودجو، موجب عدم رفع تعهدات ارزی توسط این صادرکنندگان نیز شده است.

علاوه بر این، گزارش‌ها حکایت از معاملات صوری تخم‌مرغ بین استان‌ها بر روی همین کارت‌ها دارند که هدف اصلی آن فرار مالیاتی بوده است. اتحادیه مذکور مدعی صادرات بیش از 100 هزار تن تخم‌مرغ در سال ۱۴۰۳ است؛ اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این صادرات با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته و اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی آن موجود نیست. در تحقیقات انجام‌شده از حساب‌های مرتبط با اتحادیه و شرکت‌هایی متعلق به فردی با نام اختصاری "آقای ک" نیز نشانه‌هایی از این تخلفات تأیید شده است.

بر اساس این شواهد، نیاز فوری به نظارت دقیق‌تر، شفاف‌سازی رویه‌ها و برخورد قاطع با این نوع تخلفات احساس می‌شود تا آسیب‌های بیشتر به نظام اقتصادی کشور جلوگیری شود.

- انحصار و رانت‌جویی

در جریان صدور مجوزها در اتحادیه «م» به معضلی جدی تبدیل شده است. در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳، این اتحادیه با یک شرکت عراقی قراردادی منعقد کرد که پشت صحنه آن آقایان م.م و م.ر.ع حضور داشتند. با توجه به اینکه م.م در یک نهاد نظامی فعالیت دارد و مطابق قوانین افراد وابسته به چنین نهادهایی از فعالیت تجاری منع شده‌اند، او در این قرارداد تحت عنوان هماهنگ‌کننده و نماینده تام‌الاختیار معرفی شد. اما در واقع، او و شریک تجاری‌اش به همراه شرکت چ که مالکان آن آقایان س.م و ع.ف هستند، بازیگران اصلی این انحصار شناخته می‌شوند.

پس از اعتراض‌ها و شکایات فعالان حوزه، اتحادیه قرارداد اولیه را فسخ کرد، اما بلافاصله قراردادی جدید و مخفیانه با آقای م.م منعقد نمود. در این فرآیند، منزل شخصی ایشان در روستای دزلی به‌عنوان وثیقه تعهدات به اتحادیه سپرده شد. متعاقب این قرارداد، تقریبا تمامی مجوزهای صادراتی برای شرکت‌هایی نظیر کاه فشان مرغ کاشان، چهل حصاران مرغ لپ‌گلی کاشان، صنایع زنجیره‌ای مرغ تخم‌گذار کاسپین طلایی چیکا، پردیس جوجه ملکان، و سایر شرکت‌هایی از این دست تخصیص داده شد. دو شرکت اول به آقایان ح.ک و برادرش م.ج.ک تعلق دارند، که ارتباطات میان اتحادیه «م» و این شرکت‌ها شبکه‌ای گسترده از منافع مشترک را نشان می‌دهد و صحت این ادعاها با بررسی اسناد هیئت مدیره قبلی قابل اثبات است.

رانت و توزیع ناعادلانه مجوزها طی سال‌های اخیر، بیش از 80 صادرکننده و هزاران مرغدار فعال را که سابقه صادرات داشتند، متضرر کرده است. مقایسه مجوزهای سال ۱۴۰۲ با ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تشدید انحصار و بی‌عدالتی در توزیع مجوزهاست. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های باسابقه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و مستندات شکایت معترضان گواه روشنی بر این موضوع است.

صادرات کالای بی‌کیفیت

که یکی از عوامل اصلی آن برخوردهای سلیقه‌ای و وجود انحصار است، باعث نارضایتی جدی کسبه در کشورهای عراق و افغانستان شده است. این روند به تدریج موجب می‌شود این کشورها تمایل کمتری به خرید از ایران داشته باشند و به جای آن به سراغ تأمین کالا از کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان بروند. ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به کاهش چشمگیر سهم ایران در بازار صادرات منجر شود.

با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید با مشارکت مردم و توصیه های راهبردی ایشان در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی که ارز آوری ملموس آن برای جمهوری اسلامی دارد؛ موکدا اعلام نمودند کالای با کیفیت و مرغوب صادر شود که باعث دوام و رونق روز افزون صادرات و تولید خواهد شد. ولی متاسفانه خلاف بیانات ایشان در زمان وزارت آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد سابق به دلیل دوستی ایشان با آقای ک مدیر اتحادیه م، جهاد کشاورزی اختیار تام صادرات و تنظیم بازار را به اتحادیه مرغداران م با فشار بر اعضای قبلی هیات مدیره و کنار زدن آنها توسط آقایان ج و ط در تعاون روستایی تفویض شده که باعث فساد، رانت، قاچاق کالا و تخلفات عدیده دیگر شده است.

قاچاق کالا

قاچاق کالا و صادرات تخم‌مرغ نطفه‌دار، همچنین ارسال بار بدون مجوز یا بیشتر از میزان مجاز تعیین‌شده توسط دامپزشکی، یکی از مشکلات موجود است. به عنوان مثال، در شرایطی که مجوز صادرات 24 تن بار صادر شده باشد، 28 تن صادر می‌شود. این مسئله ناشی از این است که در داخل ایران بار به‌صورت وزنی خریداری می‌شود، اما در کشورهای همسایه به‌صورت کارتنی به فروش می‌رسد.

ورود و خروج محموله های تخم مرغ نطفه دار و سند سازی گمرکی

طبق اعلام فعالان منطقه، علاوه بر تخم‌مرغ‌های قاچاق، صادرات غیرقانونی مرغ منجمد نیز به شکلی مداوم انجام می‌شود. گفته شده است که تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار از مرز پرویزخان خارج و سپس بدون مجوز، از مرز باشماق به کشور بازگشته‌اند، با این حال اظهارنامه‌های گمرکی برای آن‌ها در دسترس است. ردیابی پلاک خودروها می‌تواند محل بارگیری این محموله‌ها را آشکار کند. ارسال تخم‌مرغ نطفه‌دار تحت عنوان خوراکی باعث خودکفایی کشورهای همسایه شده و سهم صادرات ایران را کاهش داده است؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر و دوران مدیریت فعلی کاملاً مشهود است.

مشکل دیگری که مطرح‌شده، مربوط به کشف هشت خودروی بدون مجوز در گمرک ماهی‌رود است. این خودروها که از شهرهای مختلف بارگیری شده بودند، توسط مأموران گمرک توقیف و به اموال تملیکی تحویل داده شدند. با این‌حال، علی‌رغم گزارش‌های فعالان این صنعت به حراست دامپزشکی در استان‌های تهران و خراسان، پس از لابی‌گری مسئولان مربوطه و اتحادیه مرتبط، مجوزهای تاریخ گذشته برای این محموله‌ها صادر شد. این کالاها که کیفیت خود را از دست داده بودند، آزادسازی شده و در نهایت به افغانستان صادر شدند.

نتیجه عملکرد نامناسب سهمیه صادراتی به تدریج مشخص می شود

یکی ازفعالان بازار تخم مرغ با ذکر ضرب المثل تاری که امشب می زنم فردا صدایش در می آید می گوید: عده ای با تعطیل شدن مرکز صادرات و صادر کننده نمونه کشوری تخم مرغ و دیگر مراکز و قطع مجوز به تمامی صادرکنندگان توانمند کشور و ایجاد رانت ولابی در اتحادیه مرغداران تخم گذار «م»، عملا موجب تعطیل شدن پایانه های صادراتی تخم مرغ و یکی از بزرگترین کارخانه های بسته بندی تخم مرغ شرق کشور شده اند.

صادرات ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ طی سال گذشته بدون هیچ گونه مستند قانونی با کارت های یکبار مصرف و بدون برگشت ارز توسط رانت و لابی در اتحادیه مرغداران «م» صورت گرفته است. باید جلوی رانت و ضربه خوردن به صادرات را بگیریم. باید کاری کنیم تراز تجاری ما مثبت شود و تورم کنترل شود و اقتصاد پیش بینی پذیر باشد.

اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اخلال در نظام واردات یا صادرات زمینه ضربه به اقتصاد کشور است. مردم باید اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با شماره 0۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.تا الان مشخص شده ۴ مدیر ارشد دولت سیزدهم وزیران جهاد و صمت و روسای بانک مرکزی و سازمان بورس تخلفات بزرگ مالی مرتکب شده اند.لازم است سازمانهای نظارتی عملکرد همه وزرا و مسئولان آن دولت را در حوزه فساد احتمالی بررسی و بدون تسامح، نتیجه را اعلام کنند. قطعا روح شهید رئیسی شاد میشود.

آتش زدن محموله های تخم مرغ معیوب و بدون کیفیت و فاسد

در کنار انتقادهایی که نسبت به سهمیه صادراتی تخم مرغ وجود دارد، فیلم ها و تصاویر بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عده ای با کامیون محموله های بزرگ تخم مرغ معیوب و فاسد و بی کیفیت را با جعبه هایی که نام شرکت های عراقی روی آنها نقش بسته، در بیابان و خارج از شهرها خالی می کنند و آتش می زنند. زیرا امکان عرضه آنها را در بازار نداشته اند.

این موضوع نشان می دهد که عده ای از فرصت صادرات سواستفاده کرده و کالاهای معیوب را صادر کرده اند که عملا نام محصول ایران را بی اعتبار می کند و آبروی تولید کننده ایرانی را می برد.

جریمه مرغ دارها براساس کدام قانون انجام می شود؟

در صنعت مرغداری، اتحادیه‌ها با سوءاستفاده از اختیارات خود، مرغداران را تحت فشار قرار می‌دهند. یکی از این موارد، اجبار مرغداران به کشتار گله‌ها پس از ۹۰ هفته است، که با عدم رعایت آن، جریمه‌های سنگینی اعمال می‌شود. این اقدامات خلاف مقررات تجارت است و تنها دستگاه قضایی می‌تواند چنین اختیاراتی داشته باشد. اتحادیه در مورد هزینه‌های خود شفافیت ندارد و بدون ارائه توضیحات، مرغداران را مجبور به تبعیت از قوانین خود می‌کند. این استراتژی با هدف حذف مرغداری‌های کوچک و ترویج مگا فارم‌ها است، که منجر به انحصار برخی افراد در این صنعت شده است.

متخصصان این صنعت معتقدند که مرغ تخم‌گذار از هفته ۶۰ تا ۶۵ سودآوری خود را آغاز می‌کند و باید تا هفته ۱۰۰ نگهداری شود. حذف زودهنگام گله‌ها خسارات زیادی به مرغداران وارد می‌کند و تنها به سود مگا فارم‌های بزرگ است. این موضوع به ویژه برای مرغداران کوچک‌تر که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهند، زیان‌بار است. در سال ۱۴۰۳، جوجه‌ریزی بیش از حد انجام شد و این امر به دلیل نرخ بالای جوجه یک‌روزه، باعث تعطیلی یا اجاره دادن واحدهای مرغداری توسط بسیاری از مرغداران شد.

اتلاف منابع ارزی کشور

در کشور ما، منابع ارزی با ارزش به دلیل سوءمدیریت و سوءاستفاده‌های احتمالی در معرض خطر قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌ها، هر ساله میلیاردها دلار نهاده دولتی به مرغدارها اختصاص داده می‌شود، اما این امر منجر به اتلاف ارز دولتی شده است که حق ملت ایران است.

یک مورد خاص در سال 1400 رخ داد، زمانی که آقای حمید ک مرغداری را از آقای ط خریداری کرد. این مرغداری در ابتدا ظرفیت جوجه‌ریزی ۱۲۰ هزار تایی داشت، اما به دلیل مسائل زیست‌محیطی و موانع فیزیکی، این ظرفیت به ۷۰ هزار کاهش یافت. با این وجود، آقای حمید ک پروانه‌ای برای حدود ۴ میلیون پولت دریافت کرد، که ۴۰۰ هزار آن برای مرغداری خود او بود، در حالی که ظرفیت چنین تعداد مرغ را نداشت.

به نظر می‌رسد که آقای حمید ک درگیر صادرات جوجه‌های فرضی و سندسازی برای سودجویی از نرخ ارز بوده است. این موضوع توسط یکی از فعالان این صنعت به صورت محرمانه افشا شد و نیاز به بررسی دقیق توسط مقامات مربوطه دارد. همچنین، گفته می‌شود که آقای ز، که با آقای حمید ک ارتباط نزدیکی دارد، در صادرات این پولت‌ها دست داشته است. اسناد موجود، دریافت ارز توسط اتحادیه و شرکت چ را نشان می‌دهند، و درخواست می‌شود که تعهدات ارزی آنها مورد بازبینی قرار گیرد.

درخواست فعالین صنعت تولید و صادرات تخم مرغ

درخواست فعالان صنعت تولید و صادرات تخم‌مرغ به شرح زیر است: با توجه به فشار شدید مالی و زیان‌های انباشته در این حوزه، به‌منظور حمایت از تولید، بهبود کیفیت و افزایش ارزآوری صادرات، پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیری درباره افراد معرفی‌شده و بررسی مستندات مرتبط با آن‌ها به‌طور جدی انجام شود. همچنین، با توجه به سیاست‌های پیشین که صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی بر اساس مازاد تولید تخم‌مرغ در هر استان تنظیم می‌شد و توسط آقای سعید ساروئی به‌عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌گردید، درخواست می‌شود که نماینده‌ای از وزارت جهاد کشاورزی که از سلامت و شفافیت کامل برخوردار باشد، به‌عنوان ناظر برای بررسی و صدور مجوزهای صادراتی تعیین شود.

علاوه بر این، پیشنهاد دیگر این است که سایت‌های گمرک و دامپزشکی با یکدیگر یکپارچه شوند تا روند صادرات به شکلی کاملاً شفاف، عادلانه و نظام‌مند انجام گیرد.

افزایش هزینه تولید تخم مرغ

وی افزود: دولت به تولید کننده ذرت و سویا با نرخ ارزان می دهد که حدود 75 درصد هزینه تولید را تامین می کند اما بقیه این هزینه ها را از بازار آزاد و با نرخ آزاد باید تهیه و تامین کنیم. اگر کرایه حمل و نقل، اجاره، حقوق پرسنل و... را در نظر بگیریم هزینه های زیادی روی دست تولید کننده می گذارد. قبلا نرخ دلاربرای تهیه نهاده های تولید معادل 28500 تومان بود و بعد به 38 هزار تومان افزایش یافت و این هزینه های تولید تابع ارز نیمایی است و در حاشیه نرخ نیمایی حرکت می کند.

وی ادامه داد: قبلا جوجه یک روزه را 12 هزار تومان خرید می کردیم که حالا 40 هزار تومان شده است.نرخ ارز برای ریزمغذی ها تقریبا شناور شده و هزینه زیادی برای تولید محسوب می شود. هزینه دارو و واکسن عملا 10 برابر شده و بسیار گران شده است.

افزایش مصرف سرانه

 نبی پور با اشاره به رشد مصرف سرانه در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی مردم گفت: قبلا مصرف سرانه تخم مرغ 9 کیلوگرم بود ولی حالا به بیش از 15 کیلوگرم رسیده و مردم به جای گوشت و مرغ، به مصرف بیشتر تخم مرغ به عنوان کالای جانشین و مکمل گوشت و پروتئین روی آورده اند. پروتئین به حدی گران شده که مردم نمی توانند گوشت و مرغ مصرف کنند و ناچار به سمت تخم مرغ روی آورده اند.

ما در شرایط کنونی ظرفیت تولید 1.6 میلیون تن تخم مرغ را داریم اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد عملا این ظرفیت کامل نیست و تولید زیاد نمی شود. در گذشته در استان تهران روزی 400 تن تخم مرغ تولید میشد، اما امروز روزی 250 تن درروز در استان تهران تولید می شود. بعضی ها ملک مرغداری را فروخته اند و به کار دیگری روی آورده اند زیرا مشکلات و هزینه تولید زیاد است و سودی ندارد.