سبقت تورم تولید خودرو از رشد قیمت دستوری

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.

سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.

بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد. 

از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است. 

این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.

هر چند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است. 

در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است. 

از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.

تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.