توزیع ۶۰ درصد وام‌های بانکی در تهران؛ سیاستی نابرابر و ناتوان از توسعه عادلانه

گروه اقتصادی: بررسی مانده کل تسهیلات و سپرده‌های بانکی در سراسر کشور پرداخته، تصویری نگران‌کننده از تمرکز بیش از حد تسهیلات بانکی در استان تهران ارائه می‌دهد. بر اساس این آمار، ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور در تهران متمرکز شده است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و بانکی کشور به‌طور سیستماتیک باعث تمرکز سرمایه و امکانات مالی در پایتخت شده‌اند، در حالی که استان‌های دیگر، به‌ویژه مناطق محروم، از منابع مالی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی خود بازمانده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، اما چه عواملی باعث شده‌اند که این تمرکز ناعادلانه رخ دهد؟ و مهم‌تر از آن، چه پیامدهایی می‌تواند بر آینده اقتصادی کشور و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته داشته باشد؟

تهران؛ قلب تپنده مالی یا نماد تبعیض؟

تهران همواره به‌عنوان مرکز سیاسی و اقتصادی ایران شناخته می‌شود، و این تمرکز طبیعی به نظر می‌رسد. با این‌حال، زمانی که ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور به یک استان تعلق می‌گیرد، مسئله تنها یک برتری اقتصادی طبیعی نیست؛ بلکه نمایانگر سیاستی ناکارآمد است که به نفع عده‌ای خاص عمل می‌کند و توانمندی‌های دیگر استان‌ها را نادیده می‌گیرد.

این تمرکز بانکی در پایتخت می‌تواند چند دلیل اساسی داشته باشد. نخست، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ در تهران مستقر هستند. این تمرکز نهادهای بانکی، به‌طور طبیعی باعث می‌شود تسهیلات و اعتبارات نیز بیشتر در همین منطقه توزیع شود. دوم، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور نیز در تهران یا اطراف آن فعالیت می‌کنند که نیاز به منابع مالی بیشتری دارند و به همین دلیل سهم بیشتری از تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند.

اما آیا این دلایل توجیهی برای این میزان از تمرکز منابع مالی در تهران است؟ آیا دیگر استان‌ها، به‌ویژه استان‌های کمتر توسعه‌یافته، از این منابع بی‌نیازند؟ پاسخ به‌طور قطع منفی است.

عواقب اقتصادی و اجتماعی تمرکز تسهیلات بانکی

این تمرکز تسهیلات بانکی در تهران، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به‌همراه دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش فرصت‌های اقتصادی در استان‌های کمتر توسعه‌یافته است. وقتی منابع مالی به‌طور عمده در تهران متمرکز می‌شوند، استان‌های دیگر که نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، صنایع و کسب‌وکارهای جدید هستند، از دسترسی به این منابع محروم می‌مانند.

استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، نیاز مبرمی به تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف دارند. عدم دسترسی به منابع مالی در این مناطق باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صورت نگیرد و در نتیجه، نرخ بیکاری بالا و فقر همچنان به‌عنوان مشکلات جدی باقی بمانند.

از سوی دیگر، این تمرکز مالی می‌تواند مهاجرت از مناطق دیگر به تهران را تشدید کند. افراد و کسب‌وکارهایی که به دنبال سرمایه‌گذاری و توسعه هستند، به‌دلیل دسترسی بهتر به منابع مالی، به‌ناچار به تهران مهاجرت می‌کنند. این امر باعث افزایش جمعیت پایتخت و تشدید مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا، و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود.

راهکارهایی برای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی

سیاست‌های اقتصادی نیاز به بازبینی اساسی دارند تا بتوان از تمرکز بیش از حد منابع مالی در تهران جلوگیری کرد و توسعه اقتصادی را به‌طور عادلانه در سراسر کشور گسترش داد. در این زمینه، چند راهکار اساسی پیشنهاد می‌شود:

1. تقویت بانک‌های منطقه‌ای و استانی: یکی از مهم‌ترین راهکارها، تقویت و افزایش ظرفیت بانک‌های منطقه‌ای است. این بانک‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای اقتصادی هر منطقه، تسهیلات مناسب را به کسب‌وکارها و پروژه‌های محلی ارائه دهند.

2. مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم: دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، انگیزه‌های لازم را برای توسعه اقتصادی در این مناطق فراهم کند.

3. تدوین سیاست‌های بانکی ویژه برای استان‌های محروم: سیاست‌گذاری‌های بانکی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که استان‌های محروم به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل کاهش نرخ بهره، ارائه وام‌های کم‌بهره یا تسهیلات قرض‌الحسنه برای پروژه‌های زیرساختی و کسب‌وکارهای محلی باشد.

نتیجه‌گیری

تمرکز ۶۰ درصدی تسهیلات بانکی در تهران نه تنها نمادی از نابرابری اقتصادی در کشور است، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی است که به جای توسعه متوازن، تنها به گسترش فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند. با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور، ضروری است که سیاست‌گذاران با بازبینی سیاست‌های بانکی، راهکارهایی برای توزیع عادلانه‌تر منابع مالی اتخاذ کنند تا همه استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم، بتوانند از تسهیلات و فرصت‌های اقتصادی برابر برخوردار شوند.