پوست خربزه معاون رييس دولت سيزدهم زير پاي رييس دولت چهاردهم!

گروه سیاسی: با تصميمات خلق‌الساعه سازمان استاندارد، توليد و بازار خودرو در آستانه وقوع بحران قرار گرفته كه مي‌تواند در كنار مشكلات متعدد اقتصادي و اجتماعي فعلي كه ميراث دولت سيزدهم است، تبديل به پاشنه آشيلي براي رييس دولت چهاردهم باشد.

به گزارش بولتن نیوز خودرو يكي از نيازهاي اساسي و ضروري مردم است كه با توجه به آشفتگي چند سال اخير، نارضايتي زيادي را در جامعه ايجاد كرده است. در شرايطي كه دولت‌هاي مختلف يكي از برنامه‌هاي اصلي خود را ساماندهي بازار خودرو اعلام كرده‌اند، معاونان دولت سيزدهم نه تنها گامي در مسير بهبود شرايط بازار خودرو برنداشته‌اند، بلكه با سياست‌گذاري‌هاي نادرست و غيركارشناسي، نارضايتي مردم را افزايش داده اند، موضوعي كه با ابقاي برخي معاونان رييس دولت، ادامه يافته و اين بار بازار خودرو و توليد كشور را هدف قرار داده است.

در حال حاضر خودروهاي توليدي مجوز شماره‌گذاري ندارند، آن‌هم به دليل تصميمات غيركارشناسي و مصوبات خلق‌الساعه رييس سازمان استاندارد!

خودروسازان در دو حوزه سواري و تجاري با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند و با محدوديت‌های فراوانی که مقابل آنان قرار دارد، تلاش می‌کنند تا رونق تولید خودرو را همچنان حفظ کنند، اما در همين شرايط نهادهاي مداخله‌گري چون سازمان استاندارد به دنبال مانع‌تراشي در مسير توليد و ايجاد بحران در بازار خودرو است!

تغيير يك‌باره قوانين استاندارد مصرف سوخت خودروها براي محصولات سواري يكي از موانعي است كه به تازگي پيش پاي خودروسازان قرار داده شده است. خودروهايي كه پيش از اين مجوز استاندارد و مصرف سوخت را دريافت مي‌كردند، با تغيير ضوابط تاييد نشده و در پاركينگ خودروسازان در حال انباشت و دپو هستند. موضوعي كه به مرور با كاهش عرضه، در بازار نيز اثر خود را خواهد گذاشت تا با افزايش قيمت‌ها نارضايتي ديگري براي مردم رقم بخورد.

اين در حالي است كه معاون رييس جمهور دولت چهاردهم كه رييس سازمان استاندارد است، براي حل مشكلات صنعت خودرو با وزير صمت ملاقات كرده و به جاي آن و رفع مشكلات مردم، رزومه كاري خود را ارايه كرده تا صندلي اين سازمان را براي خود حفظ كند!

بهانه جديد اين سازمان براي توليدكنندگان خودرو در دو بخش سواري و تجاري با وجود اجراي استانداردهاي سختگيرانه 85 گانه اين سازمان، ميزان مصرف سوخت است كه بدون توجه به استانداردهاي فعلي سوخت كه حتي يورو دو را نيز پاس نمي‌كند، به خودروهايي كه داراي استانداردهاي آلايندگي يورو پنج و شش هستند تحميل مي‌شود. اين تصميمات در حوزه خودروهاي تجاري و سنگين نيز صادق است و به دليل عدم صدور مجوز شماره گذاري، علاوه بر خطوط توليد، خودروها در پاركينگ ها متوقف مانده است.

تاوان بي مسووليتي و تصميمات خلق‌الساعه سازمان استاندارد را دولت چهاردهمي بايد بدهد كه شعارش كاهش تنش‌ها و ايجاد آرامش در جامعه است، در حالي كه با ادامه روند فعلي توليد و بازار خودرو تبديل به پاشنه آشيلي براي دولت خواهد شد كه كنترل بحران‌هاي ناشي از آن هزينه‌بر خواهد بود.