نظارت و کاهش هزینه های بیمه درمان تکمیلی یک ضرورت فوری و امکان پذیر برای مردم و شرکت های بیمه است

گروه اقتصادی - محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی نوشت: بیمه مرکزی باید اداره ای جهت دریافت گزارش های مردمی و کارشناسان و رسانه ها جهت رسیدگی به عملکرد مراکز متخلف هزینه ساز برای مردم و شرکت های بیمه ایجاد کند و با شاخص های مختلف، عملکرد آنها را ارزیابی کند، قیمت ها و هزینه ها و خسارت ها را بررسی و از رشد غیر واقعی خسارت ها و هزینه ها جلوگیری نماید و موارد را به مراکز نظارتی و مرتبط مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت صمت، وزارت رفاه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان مالیاتی، شبکه بانکی و... اطلاع دهد.

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه بهبود عملکرد صنعت بیمه مانند سایر بخش های اقتصاد ایران، نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد کشور، بهبود روابط خارجی و تحولات کلان و حمایت سازمان ها و نهادهای مختلف است، اما اجرای برخی برنامه های اصلاحی و اجرایی، تقویت نظارت بر مراکز ارائه اسناد هزینه های بیمه ای و همچنین فرهنگ سازی و تقویت برنامه های پیشگیری از خسارت و هزینه، می تواند به افزایش رضایت مردم، کاهش هزینه ها و عملکرد صنعت بیمه کمک کند.

بهبود رابطه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با سازمان های همجوار و همکار بیمه، و همچنین تقویت نظارت بر بخش های افزایش هزینه و خسارت ساز مانند مراکز بهداشت و درمان، بیمارستان ها، جاده ها، خودروسازان، بازار کسب وکار، اصلاح هندسی شهرها، رعایت موارد ایمنی در صنایع و شرکت ها و... می تواند وضعیت صنعت بیمه را با نظارت بهتر و قوی تر به نفع مردم و کاهش هزینه ها همراه سازد.

از سوی دیگر، فرهنگ سازی در کاهش هزینه ها و خسارت های بیمه ای از جمله هزینه درمان و تقویت سلامت مردم، با همکاری رسانه ها و مراکز و سازمان های مختلف، می تواند به پیشگیری و کاهش خسارت ها کمک کرده و آگاهی و اطلاعات لازم به مردم را در روش های کاهش هزینه و خسارت تقویت نماید و در نهایت به رشد رضایت مردم از عملکرد شرکت های بیمه منجر شود.

برخی کارشناسان بیمه و اقتصاد ایران معتقدند که سابقه طولانی حضور خسروشاهی در بیمه مرکزی و آشنایی او با اقتصاد ایران و مسائل مختلف صنعت بیمه در چند دهه اخیر، تسلط او به دانش اقتصاد و موضوعات مختلف بیمه، می تواند توان کارشناسی و فنی صنعت بیمه و شرکت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر شرکت های بیمه را تقویت کند. اما در این مسیر لازم است که همکاری دولت، سایر نهادها و ارکان کشور شامل مجلس، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، و سازمان ها و بخش های مختلف جامعه را شاهد باشیم تا با اصلاح ساختار، ارائه پیشنهادها، به روز کردن رشته ها و روش های بیمه متناسب با تجربیات جهانی و منطقه ای و داخلی، شاهد بهبود عملکرد ها و ساماندهی مسائل ساختاری در بیمه های مرتبط با شخص ثالث و خودرو، بیمه های درمان و تکمیلی، بیمه های بازرگانی، بیمه های مسوولیت، صنایع، بازار کسب وکار باشیم.

پرویز خوشکلام خسروشاهی با پبشنهاد عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات دولت، رسما با رای هیئت وزیران به سمت ریاست کل بیمه مرکزی منصوب شده است. خسروشاهی از مدیران سابق صنعت بیمه است و سابقه قائم مقامی بیمه مرکزی در دوره‌های ریاست عبدالناصر همتی و مجید بهزادپور را بر عهده داشته است.

خسروشاهی تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد گذرانده و از دانشگاه‌های معتبر ایران و خارج از کشور مدرک گرفته و به عنوان یک اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و مالی ایران سال ها مشغول تحلیل اقتصاد ایران بوده و نظرات و تحلیل‌های خود را از طریق رسانه‌ها و سخنرانی‌ها به اشتراک گذاشته و به مسائل کلان و اثر محیط کلان اقتصاد بر صنعت بیمه از جمله تورم، نرخ ارز، و سیاست‌های پولی و مالی آشناست.

او علاوه بر تدریس اقتصاد در دانشگاه‌ها و تربیت دانشجویان در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی، در رسانه‌ها و نشریات تخصصی اقتصادی نظرات خود را پیرامون مسائل کلان اقتصادی ایران مطرح کرده و به ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی و ارتباط عملکرد دولت با بخش های بیمه ای و بانکی آشناست.

او به عنوان مشاور اقتصادی با نهادهای دولتی و خصوصی همکاری داشته و با تیم‌های تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد کار کرده و به بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، اشتغال، و تولید ناخالص داخلی پرداخته است.

نظرات و سخنرانی‌های او معمولاً مورد توجه کارشناسان اقتصادی و رسانه ها بوده و خبرنگاران اقتصادی و بیمه ای تحلیل های او را بر پایه شاخص ها، اطلاعات روز و تحلیل‌های جامع به‌روز ارزیابی کرده اند.

براین اساس، امید است که ارتباط خسروشاهی و بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد با مدیریت عبدالناصر همتی، مجموعه دولت، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کار و رفاه، وزارت صمت، نیروی انتظامی، شهرداری ها و وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر سازمان های همجوار صنعت بیمه از جمله نظام پزشکی، بتواند به بهبود عملکرد صنعت بیمه و شرکت های بیمه، ساماندهی رشته های بیمه ای، کاهش نسبی هزینه ها و خسارت ها، اصلاح ساختار بخش های هزینه ساز کمک کند و مشکلات مردم را در بخش های بیمه های پر تردد و پر مخاطب از جمله بیمه های تکمیلی درمان، شخص ثالث، آتش سوزی، بیمه عمر و زندگی و... کاهش دهد.

تقویت برنامه های نظارتی و پیشگیری در صنعت بیمه

قطعا مسائلی مانند پیشگیری، هشدارها و نظارت های مختلف، می تواند هزینه ها و خسارت ها را کاهش دهد و در شرایط کنونی که این هزینه ها و تورم، فشار مضاعفی بر صنعت و شرکت های بیمه وارد کرده، می توان از طریق پیشگیری مانع از رشد خسارت ها و هزینه ها و تعرفه های بیمه برای مردم شد.

از جمله یکی از بزرگترین مشکلات موجود مربوط به بیمه درمان و بیمه های تکمیلی است که در شرایط تورمی، با رشد هزینه های بیمارستانی و درمان، فشار زیادی بر مردم و خانواده ها و شرکت های بیمه وارد کرده است. از آنجا که میانگین سن افراد جامعه در حال افزایش است و جامعه ایران در حال پیرشدن و افزایش جمعیت بالای 50 سال است، ضروری است که از طریق پیشگیری، فرهنگ سازی، و تشویق مردم از طریق رسانه ها و تبلیغات و اطلاع رسانی، موضوعات مختلف مرتبط با سالم سازی جامعه، ورزش و موضوعات مختلف مرتبط با سلامت، دارو، درمان و... در دستور کار بیمه مرکزی باشد و جلوی رشد روز افزون و شدید هزینه ها را بگیرد.

اکنون باید انتظار داشت که نهادهای نظارتی و مسوول، با همکاری مردم و شرکت های بیمه، پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس کل جدید بیمه مرکزی کارشناس برجسته اقتصادی و بیمه ای را در تقویت برنامه های نظارتی حمایت کنند.

نظارت و کاهش هزینه های بیمه یک ضرورت فوری و امکان پذیر است

واقعیت این است که افراد و شرکت ها و مراکز درمانی مختلفی در کشور وجود دارند که یا هزینه ها و خسارت های بیمه ای را بیش از تعرفه ها و قیمت های معمول بازار به شرکت های بیمه ای ارائه می دهند و پول بیشتری از بیمه دریافت می کنند و یا با روش های مختلف عملا هزینه مردم و خسارت دیده را افزایش می دهند و اسناد مورد نیاز شرکت های بیمه و مردم را به صورت شفاف ارائه نمی دهند.

به عنوان مثال، بسیاری از مردم و شرکت های بیمه در رشته هایی مانند بیمه شخص ثالث با پدیده سند سازی و ارائه اسناد بیش از خسارت وارد شده مواجه شده اند و بهانه ای برای استفاده از بیمه مردم در پرونده های مختلف ارائه کرده اند که از این طریق پول بیشتری از شرکت بیمه دریافت کنند.

در بخش بیمه درمان نیز به دلیل عدم نظارت سازمان های نظام پزشکی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان امور مالیاتی و... عملا طیف گسترده ای از تخلفات در حال وقوع است که نتیجه آن پول پارو کردن برخی پزشکان و مراکز درمانی و در مقابل، خسارت شدید و بی پول شدن مردم، فقر، قرض، فروش اموال و دارایی خانواده ها و همچنین افزایش شدید هزینه بیمه درمان در شرکت های بیمه و رشته بیمه تکمیلی درمان بوده است.

برخی مراکز درمانی و پزشکان، حتی کد رهگیری و اسناد هزینه را به بیمار تحویل نمی دهند و این موضوع موجب نارضایتی مردم از شرکت های بیمه، افزایش هزینه های پرداختی مردم و خسارت به دولت و مردم شده است.

موضوع تخلفات و عدم نظارت ها در سایر رشته های بیمه ای نیز به شکل های مختلف صورت گرفته و ضروری است که بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، در جهت حفظ منابع بیمه شده ها، منافع دولت و مردم، نظارت بر اسناد هزینه و خسارت ها در رشته های بیمه ای را افزایش دهند و از طریق روش های هوشمند، اطلاع رسانی و سوت زنی مردم، و شاخص های نظارتی بیمه ای، وزارت بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و... رسیدگی کنند تا جلوی تخلفات را بگیرند و با هشدار و تذکر، مانع از رشد خسارت های مردم و شرکت های بیمه شوند.

بیمه مرکزی باید اداره ای جهت دریافت گزارش های مردمی و کارشناسان و رسانه ها جهت رسیدگی به عملکرد مراکز متخلف هزینه ساز برای مردم و شرکت های بیمه ایجاد کند و با شاخص های مختلف، عملکرد آنها را ارزیابی کند، قیمت ها و هزینه ها و خسارت ها را بررسی و از رشد غیر واقعی خسارت ها و هزینه ها جلوگیری نماید و موارد را به مراکز نظارتی و مرتبط مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت صمت، وزارت رفاه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان مالیاتی، شبکه بانکی و... اطلاع دهد

نظارت بیمه مرکزی و شرکت های بیمه به کمک سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی، سازمان نظام پزشکی و... می تواند در اجرای قانون و جلوگیری از رشد هزینه های پزشکی، آزمایشگاه، بیمارستان و...موثر باشد و مانع از رشد هزینه ها و خسارت های بیشتر شود.

متاسفانه مردم تحت تاثیر تبلیغات، به برخی مراکز درمانی و پزشکان مشهور مراجعه می کنند که نه تنها بیمار را سال ها و بارها مجبور به رفت و آمد و مراجعه و صرف هزینه می کنند و عملا هزینه بیمار و شرکت های بیمه درمان تکمیلی را افزایش می دهند، بلکه هزینه ای چند برابر تعرفه ها و قیمت معمول سایر پزشکان را دریافت می کنند. این مراکز درمانی، بیمار را مجبور می کنند که برخی هزینه ها مانند ویزیت را کارت به کارت و به نام افراد متفرقه واریز کند. به آزمایشگاه ها و مراکز درمانی مورد نظر آن پزشک مراجعه کند و هزینه ای بالاتر و گران را پرداخت نماید.

نظارت بر ارائه کد رهگیری و اسناد شفاف هزینه های درمان

برخی از این پزشکان و مراکز درمانی نه تنها کد رهگیری به بیمار ارائه نمی دهند، بلکه نسخه، نتیجه آزمایش و بقیه اسناد را نیز به بیمار ارائه نمی دهند و بیمار هنگام مراجعه به بیمه درمان تکمیلی، هیچ سند و کد رهگیری و جواب آزمایشی که بتواند هزینه های خود را دریافت کند، در اختیار ندارد و نمی تواند به شرکت بیمه ارائه دهد.

برخی مراکز درمانی و پزشکان، بیمار را مجبور به جراحی و صرف هزینه های گزاف می کنند. برخی دیگر عملا بیمار را با اتلاف وقت و سردرگمی و سال ها مراجعه و هزینه مواجه می کنند در حالی که در مراحل ابتدایی، بیماری با صرف هزینه کمتری قابل درمان بوده است.

برخی مراکز درمانی، به درمان ریشه ای درد و رنج مردم توجه ندارند، سال ها آنها را تحت نظر نگه می دارند و بیماران را مجبور می کنند که هر چند ماه یکبار مراجعه و هزینه سنگین تست و آزمایش و نمونه برداری را پرداخت کنند. بعد از چند سال بیماری اولیه که با هزینه های جراحی اندک قابل درمان بوده، به شدت رشد می کند و حالا نوبت دریافت هزینه سنگین جراحی است. به عبارت دیگر، بیمار در این چند سال تبدیل به قلک مرکز درمانی و پزشک می شود و بارها باید مراجعه و هزینه کند و از این جهت باید رضایت داشته باشد زیرا به پزشک مشهور و با تجربه مراجعه کرده که به سادگی حاضر به جراحی و برداشت عضو خسارت دیده نبوده است.

نتیجه چنین رفتارهایی، رشد شدید هزینه ها و خسارت های سرسام آور برای مردم و دولت و شرکت های بیمه درمان تکمیلی و دریافت پول بیشتر برای این مراکز بوده است. در نتیجه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، باید با روش های نظارتی، کمیته ها وشوراهای تخصصی، رفتار مراکز درمانی را بررسی و به وزارت بهداشت و درمان، رفاه و سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، سازمان مالیاتی گزارش کنند.

زیرا ایجاد بحران در بخش بهداشت و درمان و رشد شدید هزینه ها، تنها مرتبط با تورم و مالیات ستانی نیست و به یک رفتار و معضل برای کسب درآمد و پول بیشتر تبدیل شده است و این موضوع برای همه مردم و کارشناسان و نهادهای نظارتی کاملا روشن است. موضوع از زیرمیزی و عدم وجود کارتخوان در مراکز درمانی و مطب پزشکان فراتر رفته و به عدم ارائه کد رهگیری، اسناد پزشکی و درمان، رشد بی رویه هزینه درمان تبدیل شده که خسارت های سنگین به بیمه های درمان کشور وارد کرده است.

همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای نظارتی به کمک بیمه مرکزی می تواند مانع از رشد مراکز درمانی متخلف شود که نه تنها خسارت سنگین به مردم کم درآمد و متوسط و فقیر جامعه وارد می کنند، بلکه عملا خسارت برای شرکت های بیمه و دولت ایجاد کرده اند.