دولت راهی جز استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین کسری بودجه ندارد/ در بلندمدت هزینه های جاری دولت باید کاهش پیدا کند

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات از دولت و کسری بودجه تنها راهکار پیش روی دولت در کوتاه مدت است و دولت چاره ای جز این کار نداشت زیرا از همه ظرفیت های موجود نظیر استقراض از بانک مرکزی و مردم از طریق فروش اوراق استفاده کرده است و راهی جز استفاده از درآمد نفتی ندارد.

مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در گفت وگو با بولتن نیوز درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه  ملی ازدرآمدهای نفتی از 40 درصد به 20 درصد اظهارداشت: براساس برنامه های توسعه ای هدف این بود که بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. این تصمیم بسیار خوبی بوده و هست که  از 15 درصد شروع شد و امسال به 40 درصد رسید. هدف این بود که بودجه کل کشور از نفت جدا شود، اما برای اینکه بودجه کشور از وابستگی به درآمد نفت رها شود، این اقدامات شرط لازم بوده ولی شرط کافی نیست. به اعتقاد من تنها راه رهایی دولت از وابستگی به نفت  تنها و تنها تکیه بر منابع نیروهای انسانی است.

وی افزود: اما از زمان تشکیل این صندوق، هیچ اقدامی برای اینکه بودجه کشور از وابستگی به نفت رها شود، صورت نگرفته است و فقط پول نفت به  این صندوق واریز شده است و نتیجه این شده که این پول تبدیل به قلکی برای دولت ها شده که هر زمانی دچار تنگنا شده اند، از مجلس و رهبری اجازه بگیرند که از منابع آن برای مسایل روزمره دولت هزینه کنند.

افقه با بیان اینکه دولت برای تامین کسری بودجه سه راه بیشتر ندارد، گفت: راهکار اول این است که از خارج استقراض کند که در حال حاضر به دلیل تحریم ها چنین امکانی وجود ندارد. راه حل دیگر این است که بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است و تا به امروز هرچه ظرفیت در این رابطه وجود داشته، استفاده شده است. راهکار سوم استقراض از مردم درقالب اوراق قرضه است که آنهم ظرفیتش تکمیل شده است. ضمن اینکه با سودی که از این اوراق در اختیار مردم قرار می گیرد کسی اوراق را نمی خرد. از طرفی دولت هر چه کارخانه و ساختمان داشته در این مدت فروخته است و این اقدام گریز ناپذیر بوده است.

او با بیان اینکه اینکار از نظر من این روش ها نشانه ناکارآمدی دولت ها است، تصریح کرد: دولت قبل اصرار داشت که بدون رفع تحریم ها می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، نتیجه اما این شد که نه مشکلات حل شد و نه تحریم ها برداشته شد.در حالی که بهترین فرصت برای مذاکره با دولت دمکرات حاکم بر آمریکا فراهم بود .

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بیش از 8 سال از زمان تشدید تحریم ها گذشته و امروز شرایط اقتصادی کشور در بدترین سالهای اخیر قرار گرفته است ، یادآور شد: در این مدت هرچه دولت منابع و ذخایر داشته- چه دولت روحانی و چه دولت سیزدهم- مصرف کرده است؛ یعنی تا توانستند اوراق قرضه منتشر کردند، از بانک مرکزی قرض گرفته اند و اموال دولتی را فروختند. حال آنکه بین اینکه اموال دولتی فروخته شود و یا از صندوق توسعه ملی برداشت شود، در اصل ماجر تفاوتی وجود ندارد زیرا نتیجه این برداشت ها صرف امور جاری دولت شده  و نه امور توسعه ای؛ بنابراین  امروز دیگر کفگیر به ته دیگ خورده است.

او افزود: با توجه به انتخابات پیش روی آمریکا و تدوام تحریم ها، افق پیش روی تحریم های ایران قابل حل نیست یا حتی اگرطرفین در مذاکرات به نتیجه ای هم برسند، اجرا شدن آن زودتر از یکسال نخواهد بود، بنابراین از نظر من هیچ گریزی جز توسل دولت به صندوق نیست چون هیچ منبع یا ذخیره ای دولت ندارد و انبوهی از مطالبات مردم روی زمین مانده است.

او در پاسخ به این سئوال که تبعات تسعیر این درآمدها از نرخ 28 هزار و 500 به نرخ نیمایی در اقتصاد ایران چه خواهد بود، گفت: طبیعتا این نرخ تسعیر می تواند تورم زا باشد یعنی به یکباره انبوهی  نقدینگی به جامعه تزریق می شود که از یک سو برخی مطالبات پاسخ داده می شود و از سوی دیگرباعث افزایش تقاضا خواهد شد. درواقع، این تصمیم می تواند هم نتیجه مثبت داشته باشد و هم منفی.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران خاطرنشان کرد: از آنجا که مطالبات عمده از دولت مربوط به گروه های کم درآمدی مثل پرستاران،  بازنشستگان و گندمکاران است که در این مدت به آنها فشار اقتصادی وارد شده است پرداخت مطالبات آنها از محل صندوق توسعه ملی باعث افزایش تقاضا از سوی آنها می شود.البته تقاضای آنها عموما از جنس کالاهای ساخت داخل است و می تواند بخشی از رکود موجود در برخی صنایع را پاسخ بدهد. اما اصل قضیه  گریز ناپذیر است که اینکار ممکن است تبعات تورمی هم داشته باشد.

او در پاسخ به این سئوال که آیا دولت راهکار دیگری جز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پیش روی خود نداشت، گفت: به نظرم خیر؛ البته باید یادآوری کنم که دولت به جای دنبال منبع درآمد از طریق فروش نفت باشد، باید به سمت حذف انبوه هزینه های زاید از بودجه می رفت.اگر بودجه را نگاه کنید، مملو از هزینه هایی است که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه کشور و حتی کیفیت خدمات دولت نمی کند؛ منتها دولت ها جرات نمی کنند دست به این هزینه ها بزنند به این دلیل که پشت هر هزینه ای یک گروه سیاسی قرار دارد و گروهی هم نان خور این هزینه ها شده اند. البته حل این مشکل طولانی مدت است که دولت باید در بلندمدت به سمت حذف هزینه های زاید بودجه کند. اما در کوتاه مدت این امکان وجود ندارد.