آغاز انحصار هوش‌مصنوعی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، پویا جادی: روز پنجشنبه  5 سپتامبر معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی که توسط شورای اروپا تدوین شده بود، توسط برخی دولت‌های غربی و این اتحادیه در کنفرانس وزرای دادگستری شورای اروپا در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی به امضا رسید. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، گرجستان، آندورا، ایسلند، نروژ، مولداوی، سن‌مارینو و رژیم صهیونیستی این معاهده را به امضا رسانده و دولت‌های آرژانتین، استرالیا، کانادا، کاستاریکا، واتیکان، ژاپن، مکزیک، پرو و اروگوئه نیز در مذاکرات و تدوین این معاهده مشارکت داشتند. نکته جالب توجه این است که شورای اروپا که نهادی مستقل از اتحادیه اروپایی به حساب می‌آید و از سال 1949 برای اتحاد و یکپارچه‌سازی قاره اروپا فعالیت می‌کند، از سال 2019 یک گروه موقت را برای مطالعه و تدوین این معاهده تعیین کرده بود و اکنون تلاش دارد این معاهده را بین‌المللی کند. این وضعیت در حالی رقم خورده است که شورای اروپا وظیفه خود را گسترش و حفظ ارزش‌های تعریف شده این نهاد مانند حقوق بشر و دموکراسی تعیین کرده است. به همین دلیل نیز این سوال ایجاد می‌شود: تعیین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی چه ارتباطی با این نهاد اروپایی دارد؟
طبق ادعای شورای اروپا و امضاکنندگان، این معاهده با هدف کاهش تهدیداتی که ممکن است هوش مصنوعی علیه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون برای این کشورها ایجاد کند، نگاشته شده و به تصویب این دولت‌ها رسیده است. این نخستین معاهده بین‌المللی الزام‌آور قانونی تصویب‌شده توسط چند کشور در حوزه هوش مصنوعی به حساب می‌آید؛ معاهده‌ای که نگرانی‌هایی را درباره سوءاستفاده کشورهای تدوین‌کننده و نخستین امضا‌کنندگان آن ایجاد کرده است. «ماریا پژچینوویچ بوریک» دبیرکل شورای اروپا در واکنش به  تصویب این معاهده گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم گسترش هوش مصنوعی استانداردهای ما را حفظ می‌کند، نه اینکه آنها را تضعیف کنیم». 
 
وی گفت این متن یک «معاهده باز با گستره بالقوه جهانی» است و از کشورهای بیشتری خواست این معاهده را امضا کنند و از کشورهایی که قبلا این کار را انجام داده‌اند، خواست آن را تصویب کنند. این سخنان بوریک در حالی مطرح می‌شود که برخی از تصویب این طرح ابراز نگرانی کردند. سازمان‌های غیر دولتی اروپایی نخستین گروه بودند که از احتمال تصویب این معاهده و قابل اجرا بودن مقررات آن ابراز نگرانی کردند. به عنوان مثال فرانچسکا فانوچی، کارشناس حقوقی فعال در موسسه غیر انتفاعی (ENCL) طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: اصول و تعهدات این معاهده به قدری گسترده و مملو از اخطارهاست که نگرانی‌هایی را درباره اجرایی شدن آنها در کشورهای امضا‌کننده ایجاد کرده است. از طرفی این کارشناس حقوقی به تبعیض موجود در معاهده و معافیت‌هایی که به دولت‌ها برای استفاده از هوش مصنوعی ارائه شده است اشاره کرد و آن را نگران‌کننده دانست؛ معافیت‌هایی که به نظر می‌رسد به دنبال ایجاد تحکم و اعمال نفوذ و انحصار دولت‌های غربی در حوزه هوش مصنوعی است.  شبانا محمود، وزیر دادگستری بریتانیا در این خصوص طی بیانیه‌ای از امضای معاهده هوش مصنوعی توسط دولت بریتانیا حمایت کرد و آن را در راستای حفظ ارزش‌های بنیادین این کشور از جمله حقوق بشر و حاکمیت قانون خواند. وی در ادامه معاهده مذکور را جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی معرفی کرد. سخنان وی نشان از تلاش بریتانیا و متحدانش برای افسار زدن بر ابزار هوش مصنوعی دارد؛ اقدامی که پیش از این در حوزه فضای مجازی و پلتفرم‌های پیامرسان آغاز و منجر به بازداشت پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام در فرانسه و صدور حکم تعلیق برای پلتفرم ایکس(توئیتر سابق) در برزیل شده است. اخیرا پس از وقوع اعتراضات ضد دولتی در کشورهای اروپایی، همچنین شورش کنگره آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور بحث کنترل فضای مجازی توسط دولت‌های غربی مدعی آزادی بیان به چالشی جدید برای مدیریت پیامرسان‌های بزرگ تبدیل شد؛ چالشی که به نظر می‌رسد در حوزه هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت.  تدوین‌کنندگان این معاهده هدف آن را پر کردن شکاف‌های قانونی ایجاد شده بر اثر گسترش هوش مصنوعی معرفی کردند اما به نظر می‌رسد مساله نقض حاکمیت دولت‌ها توسط هوش مصنوعی در اولویت آنها قرار داشته است و حفاظت از آزادی بیان و جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط و جهت‌دار تنها بهانه‌ای برای تثبیت حاکمیت کشورهای غربی است. معاهده هوش مصنوعی ابتدا باید توسط مجالس کشورهای امضاکننده به تصویب برسد تا الزام اجرایی پیدا کند اما با توجه به تلاش‌های اخیر کشورهای غربی برای ایجاد حاکمیت و انحصار در فناوری بسیار کاربردی هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری عظیم کشورهای قدرتمند در این زمینه، بعید است مشکلی جدی در راه تصویب آن وجود داشته باشد، بویژه که وظیفه  تدوین آن بر عهده شورای اروپا بوده که مدعی حفظ ارزش‌هایی چون حقوق بشر و دموکراسی است.