عاقبت افشاگری از سازمان هایی که بیش از 20 درصد ضریب سالیانه حقوق ها را افزایش دادند
گروه اقتصادی، افکار عمومی در مسئله گزارش دیوان محاسبات و تخلفات 9 دستگاه اجرایی در سال 1402 که حقق کارکنان خود را بیش از 20 درصد ضریب سالیانه افزایش داده بودند، نیازمند پاسخ های واقعی و صریح است تا ادعاهای طرح شده از سوی برخی مسئولین را در پیگیری و پای بندی به اصل شفافیت و احیای عدالت و ..... راستی آزمایی کند!
به گزارش بولتن نیوز، دیوان محاسبات در گزارشی از تخلفات ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ خبر داد که حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش داده بودند، در این بین اعلام شده شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند.
برهمین اساس اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
طبق قانون بودجه سال گذشته حقوق کارمندان باید ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
این تخلف گسترده توسط دولتی‌ها درحالی است که دیوان عدالت اداری، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران را به نفع دولت رد و اعلام کرد در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، «رای به رد این شکایت داده شده است.»
این رای دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت حسین حبیبی؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها صادر شده است. حبیبی در این شکایت خواستار ابطال بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ شده بود.
خبر فوق سوالاتی را در پی دارد که مسئولین امر باید به افکار عمومی پاسخ دهند:
- جه فرد یا نهادی باید پاسخگوی این روند غلط در سیستم اداری دولت باشد؟
- آیا آقای منظور در مجوز این گونه تخصیص ها نقشی داشته است؟
- آیا فرد یا نهاد دیگری از نظر قانونی متخلف شناخته می شود؟
- چرا دیوان محاسبات کشور به طور رسمی اسامی متخلفین دستگاهی یا افراد متخلف در دستگاه ها را اعلام نمی کند؟
- چرا آنها را برای رسیدگی به تخلفات شان به مرجع قضایی معرفی نمی کند؟
- و از همه مهم تر؛ آیا این روند هم اکنون در دولت چهاردهم استمرار یافته است؟
- افکار عمومی پاسخ های واقعی و صریح می خواهد تا ادعاهای طرح شده از سوی برخی مسئولین را در پیگیری و پای بندی به اصل شفافیت و احیای عدالت و ..... راستی آزمایی کند!
- مدیران ذیربط در دولت چهاردهم زحمت کشیده و در اسرع وقت افکار عمومی را روشن کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
