جنجال خاندوزی برای حدف ارز ترجیحی که نه دولت به گردن می گیرد و نه مجلس

گروه اقتصادی: خاندوزی که سه سال وزیر اقتصاد دولت سیزدم بود و خودش و معاونین وی یکی از مدافعان حذف ارز 4200 تومانی بودند، با اظهارات جنجالی مسئولیت این تصمیم را به گردن مجلس انداخت و مجلس هم، دولت را مقصر کوتاهی های صورت گرفته می داند. 
 
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در زمان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، هم دولت و هم مجلس با هم هماهنگ بودند و بدون توجه به تبعات اقتصادی آن بر اقشار ضعیف جامعه، سعی کردند آنرا هر چه زودتر اجرایی کنند. 

خاندوزی در آخرین روزهای کاری خود در گفت‌وگوی گفت: «داستان ارز 4200 تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد.این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود». 

این اظهارات وزیر سابق اقتصاد هر چند به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت حذف این ارز و تبعات اقتصادی آن بر زندگی مردم است بلکه انداختن تقصیر این تصمیم اشتباه به گردن مجلس و سازمان برنامه بود و بازتاب وسیعی از سوی رسانه‌ها با تعابیری همچون «اعتراف به اشتباه» مواجه شد. 
 
اما مجلس شورای اسلامی هم در اطلاعیه ای ضمن اعتراض به اظهارات وزیر سابق اقتصاد، مسئولیت این تصمیم اشتباه را نه تنها نپذیرفت بلکه تقصیر را به گردن دولت انداخت و حتی در اطلاعیه خود از مقام معظم رهبری هم هزینه کرد. 

مجلس به صراحت اعلام کرد که موضوع حذف ارز 4200 تومانی مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور 1402 «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد». 

مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد. 

با بررسی مجدد اظهارات خاندوزی بعنوان سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم و اطلاعیه مجلس، مشخص می شود که آقایان نه تنها مسئولیت حذف ارز ترجیحی را نمی پذیرند بلکه هر یک سعی می کند تقصیر این کوتاهی و تصمیم اشتباه را به گردن دیگری بیاندازند. دیگری که الان وجود ندارد. نه دولت سیزدهم الان است که پاسخگو باشد و نه مجلس یازدهم. هر چند برخی از آقایان مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم در همان مسند بر سرکارند. 

حال سوال از خاندوزی بعنوان سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم این است که اگر شما با  جزئیات حذف ارز 4200 تومانی موافق نبودید، چرا در آخرین روزهای مسئولیت آنرا اعلام کردید و چرا همان زمان این موضوع را مطرح نکردید؟.  

همچنین سوال از مجلس و نمایندگان این است که اگر شماها با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردید که این قانون اجرا نشد، چرا در همان زمان به وظیفه نظارتی خود عمل نکردید و دولت را ملزم به اجرای قانون نکردید؟.