چرایی عدم رغبت برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، خبرگزاری رویترز اخیرا گزارش مفصلی درباره قاچاق نفت خام اقلیم کردستان، بعد از توقف صادرات رسمی آن از طریق ترکیه در ماه مارس 2024 منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تولید نفت خام به حدود 400000 بشکه نزدیک شده اما بیش از نیمی از آن به صورت قاچاق و به قیمت ارزان به خارج از اقلیم کردستان منتقل می شود.

قبلا هم گزارش هایی درباره فروش ارزان نفت خام اقلیم کردستان در بازارهای جهانی، به علاوه گرفتن تعرفه بالا و غیرعادی از سوی ترکیه برای عبور نفت اقلیم کردستان از خاک این کشور و فروش آن در بازارهای جهانی منتشر شده بود که نشان می داد اقلیم کردستان عراق در زمان صادرات مستقیم از طریق ترکیه نیز تقریبا به همین میزان درآمد نفت دست می یافت که رویترز به آن اشاره کرده است. در گزارش های گذشته و نیز در گزارش رویترز اشاره شده است که با این که قیمت جهانی نفت خام بالای هشتاد دلار است، نفت اقلیم کردستان که از طریق ترکیه به بازارهای جهانی منتقل می شد، به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار فروخته می شد.

اقلیم کردستان عراق تا پیش از مارس  2023 که صادارت نفت آن از طریق ترکیه قطع شد، روزانه حدود 450000 بشکه نفت خام صادر می کرد. در گزارش رویترز نیز اشاره شده که روزانه حدود 360000 بشکه نفت خام در اقلیم کردستان عراق تولید می شود که 200000 بشکه آن قاچاق می شود و بقیه نیز به مصارف محلی می رسد که بیشتر آن در پالایشگاه های خصوصی که تعداد آن در گزارش نشریه ریجن 200 عدد ذکر شده، تصفیه می شود.

مجله تخصصی اویل پرایس که تحولات بازار نفت و گاز را رصد می کند، با اشاره به این که قاچاق نفت خام اقلیم کردستان با اطلاع مقامات اقلیم کردستان و حتی دولت مرکزی عراق صورت می گیرد، آن را جایگزینی غیررسمی برای صادرات رسمی نفت خام اقلیم کردستان دانسته، که اکنون با توجه به احکام دادگاه فدرال عراق، متولی آن شرکت سومو وابسته به دولت مرکزی عراق است و اقلیم کردستان در صورت آزاد شدن صادرات رسمی نفت خود کنترل بر آن نخواهد داشت.

گزارش های چند ماه اخیر شرکت های خارجی عضو انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان نیز نشان می دهد، اگرچه تولید نفت آنها در میدان های نفتی اقلیم کردتسان به اندازه قبل از 2023 نیست، اما آنها از درآمد کنونی خود نسبتا راضی هستند و حتی آینده خوبی برای خود در این منطقه پیش بینی کرده اند. آنها در بیلان مالی خود اعلام کرده اند که مشکل چندانی برای فروش نفت تولیدی خود ندارند زیرا می توانند نفت تولید شده را به مشتریان داخلی بفروشند.

برخی منابع صنعت نفت به رویترز گفته اند مشتریان داخلی نفت که نفت خام را از شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان می خرند، با واسطه، آن را به قاچاقچیانی که نفت اقلیم کردستان را به کشورهای همسایه از جمله ترکیه منتقل می کنند، می فروشند.

بر اساس مجموعه گزارشها و بیانیه های انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان، در حال حاضر هیچ پیشرفتی در مذاکرات میان شرکت های نفتی، دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر ازسرگیری صادارت نفت خام اقلیم کردستان وجود نداشته است. با این حال، تولید نفت خام اقلیم کردستان در حال نزدیک شدن به رکورد زمان صادارت رسمی آن است. تنها فرقی که وجود دارد این است که ظاهرا هیچ کس نمی داند درآمد نفت قاچاق شده به جیب چه کسی می رود و دیگر شرکت های بین المللی مانند دیلویت وجود ندارد که بر روند انتقال و درآمد آن نظارت کند.

بر اساس گزارش شرکت حسابرسی دیلویت که بر صادرات و فورش نفت اقلیم کردستان نظارت داشته است، با آن که میزان درآمد دولت اقلیم کردستان از فروش رسمی صادرات نفت خام بالا بوده اما مجموع هزین ههای تولید و انتقال به حدی بوده که کمتر از 50 درصد درآمد صدور نفت به حساب رسمی دولت اقلیم کردستان باز گشته است. برای مثال، بر اساس گزارش این شرکت در سال 2022، دولت اقلیم در سال ۲۰۲۲ از طریق خطوط لوله‌ نفتی کردستان، در مجموع هر بشکه نفت را به مبلغ ۸۷/۵۸دلار به فروش رسانده است یعنی مبلغ ۱۲میلیاردو ۷۸۴ میلیون و ۳۵۳هزار و ۹۵۶ دلار از فروش نفت بدست آورده است. که از این مقدار مبلغ ۵ میلیاردو ۶۲۵ میلیون و ۱۱۵هزار و ۷۴۱ دلار آن به خزانه عمومی(وزارت دارایی و منابع طبیعی) دولت اقلیم واریز شده است.
بنابراین میزان خالص درآمد از فروش نفت اقلیم کردستان ۴۴%بوده است و میزان ۵۶%از فروش نفت صرف هزینه‌های استخراج و تولید نفت شده است. به معنای دیگر از فروش هر بشکه نفت اقلیم کردستان فقط ۳۸/۶۵دلار به خزانه عمومی بازگشته است.و میزان ۴۹/۲% دلار صرف تولید هر بشکه نفت شده است.

 با مقایسه قیمت فروش قاچاقی نفت اقلیم کردستان به کمتر از 40 دلار و نیز درآمد حاصل از فروش نفت خام به صورت رمسی که طبق گزارش دیلویت 38 دلار عنوان شده، به نظر می رسد که در دوران قاچاق نفت خام این منطقه نیز درآمد القلیم کردستان از فروش نفت تفاوت چندانی با دوران صدور رسمی نداشته است. تنها مسئله این است که معلوم نیست که این درآمد به حساب چه کسانی و یا چه نهادهایی واریز شده است. این مسئله با توجه به این که دولت اقلیم کردستان حاظر به اظهارنظر در خصوص قاچاق نفت و درآمدهای آن نشده، قابل تامل است.