استدلال دیوان عدالت وارد نیست

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، چندی پیش ایرلاین‌ها از دیوان عدالت اداری درخواست کردند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما از ید وزارت راه و شهرسازی خارج و آزادسازی شود و این موضوع پس از بررسی‌هایی در هفته گذشته بعد از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی در قیمت‌گذاری دستوری بلیت پروازهای داخلی به اجرا درآمد و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از بازنگری قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آینده خبر داد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اولین‌بار آذر 1394 با دستور وزیر وقت راه و شهرسازی (عباس آخوندی) اجرایی شد. ۲۴ ساعت پس از این دستور، قیمت بلیت ۱۷۰ مسیر داخلی دچار تلاطم شدیدی شد. به عنوان مثال قیمت ۹۵ هزار تومانی بلیت تهران - مشهد به بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این معنی که در مدت زمان کوتاهی افزایش ۳۲۰ درصدی گریبانگیر بلیت‌های پروازهای داخلی شد.
طی روزهای اخیر نیز بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن رأی دیوان عدالت اداری، قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی بلیت تهران - مشهد به بیش از ۵ میلیون تومان و در برخی موارد به ۷ میلیون تومان رسید.
دیوان عدالت اداری قبلا درباره روغن نیز حکمی مشابه صادر کرده بود. آزادسازی قیمت‌ها در این 2 حوزه با رأی دیوان در شرایطی روی داده که هم در بحث بلیت هواپیما و هم روغن، تا حد زیادی فعالان حاضر در این حوزه‌ها از خدمات دولتی با نرخ پایین بهره می‌برند و این حکم موجب افزایش قیمت افسار گسیخته شد.
باید توجه داشته باشیم که نرخ ارائه خدماتی نظیر خدمات هوایی در کشور باید به گونه‌ای باشد که با میانگین دستمزدها مطابقت داشته باشد. اینکه شاهد باشیم مثلا قیمت بلیت هواپیما تا جایی افزایش یابد که برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک کالای لوکس و لاکچری تبدیل شود، به هیچ عنوان پدیده خوبی نیست.
کارشناسان معتقدند وقتی درآمد مردم تقویت شود، می‌توانند از بسیاری خدمات استفاده کنند و البته که افزایش قیمت‌ها در حوزه خدمات نیز می‌تواند از قواعد منطقی‌تری پیروی کند. با این حال، چالش اصلی این است که قیمت ارائه خدمات به آنها در حوزه‌هایی نظیر مسافرت هوایی، افزایش مداوم و غیرمتناسبی را در قیاس با دستمزدها و درآمد افراد تجربه می‌کند و موجب می‌شود بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم از استفاده از این امکان محروم شوند؛ معادله‌ای که در سطح حکمرانیِ بازارهای مختلف باید به دقت مورد رصد و توجه باشد.
بنا به این گزارش، وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رأی دیوان عدالت اداری گفت در تلاش است از طریق قوه ‌قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت پروازهای داخلی شود.
بذرپاش با بیان «این یک اتفاق بسیار تلخی بود»، یادآور شد: همکاران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و ما استنادات دیوان عدالت اداری برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را وارد ندانستیم.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از احکام برنامه پنجم توسعه بود که ۶ سال از آن می‌گذرد و اصلا دیگر ضمانت اجرایی ندارد و این استدلال وارد نیست. دیوان عدالت اداری اعلام کرد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در مقطعی در دولت آقای روحانی اجرا شده و این حکم به امروز هم می‌تواند تسری یابد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: وقتی عرضه و تقاضای یک خدمت با هم تراز نیست، نمی‌توانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم.
بذرپاش افزود: به هر حال صحبت‌های ما استماع نشد، از سرپرست ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم این موضوع را در جلسه شورای سران مطرح کند تا مصوبه لازم را داشته باشیم و بتوانیم به این موضوع ورود کنیم و از ظلم به مردم در افزایش بی‌رویه قیمت بلیت پروازهای داخلی جلوگیری کنیم.
بذرپاش با اشاره به اینکه طی چند روزی که حکم دیوان منتشر شده، شاهد یک تلاطم جدی در بازار بوده‌ایم، اضافه کرد: خواهش می‌کنیم در نخستین جلسه شورای سران، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان تعزیرات بتواند کارش را انجام دهد. وی بیان کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخ‌گذاری، بازار را کنترل کند. وظیفه ما در دولت همین است در غیر این صورت مشکلات متعددی بر مردم تحمیل خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، باید دید با توجه به ناترازی شدید بین تقاضا و عرضه در بخش حمل‌ونقل هوایی مسافری، آیا مجدداً دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولی کنترل قیمت‌ها می‌شود یا خیر؟ در این تصمیم‌گیری باید جوانب را مد نظر داشت و نباید اجازه داده شود حمل‌و‌نقل هوایی مبدل به یک خدمت لوکس و رفاهی شود و فقط در خدمت قشر خاصی قرار بگیرد.
در کنار این موضوع باید مراقب بود در دیگر حوزه‌ها نیز شبیه روغن و بلیت هواپیما عمل نشود و این رویه شکل نگیرد که فعالان حوزه‌های مختلف پرونده‌های مرتبط با حوزه کاری و بازار خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و از این رهگذر به دنبال آزادسازی قیمت‌ها در حوزه خود باشند؛ مساله‌ای که البته از سوی برخی صاحبنظران در روزهای اخیر مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن نقدهای مختلفی نیز مطرح شده است. در حقیقت، کلیت معادله باید به نحوی دیده شود که هم منافع مردم و هم منافع فعالان اقتصادی مورد توجه باشد.