نامزدهای ریاست جمهوری برنامه مقابله با رانت و فساد ارایه کنند/ کشور گران اداره می شود

گروه اقتصادی: بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداقل از کارشناسان خبره برای ارایه اظهارنظرهای اقتصادی استفاده کنند که هم اطلاعات غلط به جامعه داده نشود و هم مردم امیدوارشوند که وعده‌ها انجام شدنی است.
بهرام شکوری در گفت وگو با بولتن نیوز درباره مسایلی که دردو میزگرد اقتصادی که توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دور چهاردهم مطرح شد، اظهارداشت: برخی نامزدهای ریاست جمهوری وعده‌های انجام نشدنی می‌دهند یا به اصطلاع آرزو می‌فروشند، در حالی که نه توان بودجه‌ای دولت اجازه این وعده ها را می دهد و نه منابع موجود؛ بنابراین توصیه من این است که عوام فریبی نکنند و آرزو نفروشند. راهکارهای عملی ارایه کنند و آنچه در توان دولت و بودجه کشور است، وعده بدهند. 
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی علاقه مندند که رییس جمهور آینده بسیار صریح و شفاف به برخی مسایل پاسخ بدهند، تصریح کرد: اولین مساله مبارزه با رانت و فساد است که متاسفانه با سیاستگذاری های غلط در کشور گسترش یافته است.نامزدهای محترم باید صریحا بگویند که برای مقابله با این معضل چه برنامه ای دارند.
وی افزود: مساله دیگر، ارزچندنرخی است که نفس اقتصاد را گرفته است. اختلاف ارز نیمایی و آزاد باعث شده با وجودی که ارزش پول ملی کاهش یافته و می توانست ابزاری برای توسعه صادرات باشد، سال گذشته با 17 میلیارد دلار کسری تجاری مواجه شویم و عملا درآمد صادراتی که می توانست خرج واردات تجهیزات، ماشین الات و مواد اولیه شده و تولید را حمایت کند، خرج واردات چای دبش، موبایل و سایر تجهیزاتی که مورد نیاز کشور نیست، شد. متاسفانه از این محل دلال ها و کاسبان تحریم سواستفاده کردند. 
شکوری با تاکید براینکه تنها راه حل مشکل ارز در کشور تک نرخی کردن و شناورکردن ارز است، یادآور شد: همین امارات را ببینید که سالهاست نرخ برابری ارز آن با دلار در حد صدم درصد تغییر می کند که چطور اقتصادش را اداره می کند. این می تواند یک الگو باشد.حتی کشوری مثل ترکیه که در دوسال گذشته ارزش لیر به شدت کاهش یافته ، می بینیم که این کشور یک نرخ ارز بیشتر ندارد و در نتیجه صادرکنندگان و واردکنندگان مشکلی از این بابت ندارند. تک نرخی کردن ارز جلوی مفسده هایی اینچنینی را می گیرد.
او با بیان اینکه ترکیه با وجود کاهش ارزش پول ملی خود توانسته تولیدناخالص داخلی خود را به هزار میلیارد دلار برساند، گفت: این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ما زیر 300 میلیارد دلار است. این کشور با وجود تورم، مازاد تراز تجاری دارد اما ما با کسری تراز تجاری روبرو هستیم. 
او افزود: کشوری که جمعیت برابر با ما دارد و نه نفت و گاز دارد، درمان را رایگان کرده است.ای کاش کاندیدهای محترم همین ترکیه را مثال بزنند نه ژاپن یا کانادا را.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به افزایش امضاهای طلایی درنتیجه سیاستگذاری های اشتباه در اقتصاد ایران، اظهارداشت: عوارض صادراتی که تحت عنوان خام فروشی اتفاق افتاده سود فعالان اقتصادی را متاثر کرده است یا حقوق دولتی که هرساله در حال کاهش است و از عدد بسیار کمی در سال 93  به 40هزار میلیارد رسیده است، اینها همه عواملی است که باعث شده تولید  سال به سال کاهش یابد. همه این اتفاق ها ریشه در بزرگ بودن دولت دارد. 
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دهه 80 که اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد، بنا بود که دولت سالی 20 درصد کوچک شود، گفت: قرار بود دولت سال به سال هزینه هایش را کاهش دهد، اما بعد از دو دهه هنوز این اتفاق نیفتاده است . دولت کشور را گران اداره می کند. درآمدهای نفتی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و مشکلات تحریم هم بر این مسایل افزوده شده  است.این شرایط باعث شده که فشارهای مالیاتی بر مردم و فعالان اقتصادی  سنگین تر شود.
او با تاکید براینکه رییس جمهور آینده باید صریحا اعلام کند که برای کوچک کردن دولت چه برنامه ای دارد، گفت: باید مشخصا بگویند که با چه برنامه ای و در چه بازه زمانی  تصمیم دارد که این مشکلات را حل کند که این فشار از روی مردم و فعالان اقتصادی برداشته شود.
او ادامه داد: مساله بعدی که بدان اشاره کردم، تحریم هاست؛ تحریم برای کشور جز فلاکت عایدی نداشته و خسارت های جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است.فعالان اقتصادی انتظاردارند که رییس جمهوری بعدی راه تعامل با دنیا را باز کند.
این فعال حوزه بازرگانی با اشاره به اینکه FATF موضوع جدی دیگری است که دولت چهاردهم باید آن را تعیین تکلیف کند، گفت: مشخص نبودن سرنوشت این موضوع هزینه های زیادی را برای تولیدکننده ها و صادرکننده ها ایجاد کرده است.

شکوری با اشاره به قیمت گذاری دستوری و تاثیر منفی آن بر تولیدکننده ها گفت: متاسفانه این مساله بسیاری از تولیدکننده ها را متضرر کرده است.خودروسازی یکی از این صنایع است.رییس جمهور آتی باید با ابزار تعرفه کشور را مدیریت کند. جایی که کمبود وجود دارد می تواند با تغییرتعرفه آن را جبران کند و جایی که تولید داخلی کفاف می کند،  می توانتولید داخلی را بالا برد تا تولیدکننده بتواند محصولش را در داخل بفروشد.
او افزود: محدودیت در واردات خودرو و ماشین آلات باید برداشته شود تا هم مردم بتوانند استفاده کنند و هم فعالان معدنی بتوانند ازماشین آلات باکیفیت برای تولید بهره ببرند.