دولت دست از سیاستگذاری ذی‌نفعانه از بورس بردارد/ اوراق قرضه عامل بحران در صندوق های سرمایه گذاری می‌شود

گروه اقتصادی: آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: مادامی که نقدینگی لازم برای بازپرداخت تعهدات صندوق های سرمایه‌گذاری چنانچه صرفا موکول به کاغذ و اوراقی شود که دولت مرتبا آن را سررسید می کند، مسلما تداوم این شرایط منجر به بحران پیش روی صندوق‌های سرمایه گذاری خواهد شد.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با بولتن نیوزبا اشاره به تنش ها و ریزش بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته اظهارداشت: این شرایط که همه فعالان بازار را نگران کرده است، متاثر از تصمیم‌های کارشناسی و ذی‌نفعانه دولت است که بعضا فضای کسب و کار را دچار ابهاماتی می‌کند که مساله پیش بینی پذیری بازار را کاملا مخدوش شده است؛ در حال حاضر این پیش بینی پذیری از بین رفته است و فعالان بازار و حتی تولیدکنندگان هم نمی‌دانند چه نقشه راهی پیش رو دارند.
وی افزود: هر از گاهی تصمیماتی اخذ می شود که در راستای منافع دولت یا تامین نقدینگی برای دولت است و اغلب هم خلاف منافع سهامداران خرد است؛ لذا ربط دادن این شرایط به مسایل سیاسی، تغییر دولت و حادثه ای که پیش آمد، درست نیست. مادامی که این اصل و اساس که نگاه دولت و حتی مجلس به دولت نگاهی نباشد که به بازار سرمایه به عنوان قلک نگاه کنند، هیچ تحول چشمگیری دربورس مشاهده نخواهیم کرد .
آقابزرگی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره و فشار بی رویه اوراق قرضه که صرفا در جهت پوشش و تامین کسری‌های ناترازی بودجه جاری دولت است، گفت: من فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا کشوری یافت شود که برای تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارکنان که خارج از بودجه مصوب شده ، بخواهند اوراق منتشر کند! بعد هم اسم این کار را بگذارند مقایسه یا مطالعات تطبیقی در سطح بین الملل.
او اضافه کرد: اوراق را به صورت دستوری به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به فروش می رسانند که باعث شده به مرور زمان ، تکرار این تصمیم و استمهال این بدهی ها بحران جدی در صندوق های سرمایه‌گذاری در عرصه بازار سرمایه ایجاد شده است.

این کارشناس ارشد بازار گفت: مادامی که نقدینگی لازم برای بازپرداخت تعهدات صندوق‌های سرمایه‌گذاری چنانچه صرفا موکول به کاغذ و اوراقی شود که دولت مرتبا آن را سررسید می‌کند، مسلما تداوم این شرایط منجر به بحران پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. متاسفانه امروز شاهدیم که بیش از 65 درصد از 856 هزار میلیارد تومان ارزش روز صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود به صندوق‌های با درآمد ثابت است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه رویکرد دولت و مسولان اقتصادی نسبت به بازار سرمایه و اقتصاد زمانی بهبود می‌یابد که حاکمیت و رسمیت و حقوق بخش خصوصی به رسمیت بشناسند، تاکید کرد: انحصار در حفظ منافع دولت به صورت یکپارچه به نحوی که احاطه کامل به همه بخش ها، سازمان‌ها و نهادهای تحت امر دولت- حتی ارکان تحت امر سازمان بورس- باعث شده که یک دیواربلند بی اعتمادی بین دولت و فعالان بازار سرمایه ایجاد شود که هرروز هم بلند تر خواهد شد.
او افزود: احیای بازار سرمایه و بورس که به تبع احیای اقتصاد در کشور حاصل می شود، صرفا با به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی، ثبات در تصمیم گیری‌هایی که نمایندگان بخش خصوصی درآن حاضر باشند، حاصل می‌شود. همانطور که  در اصل 44 قانون اساسی تکلیف شده است.
آقابزرگی با توصیه به دولت بعدی گفت: دولت باید خود را کوچک کند. واگذاری و تصدی‌گری به بخش خصوصی باید دردستور کار قرار بگیرد. مادامی که این اتفاق ها نیفتد، بعید می دانم که حتی با تغییر دولت یا جابجایی وزیر این مشکلا حل شود. باید بخشی از قانون گذاری ما در راستای حفظ حقوق بخش خصوصی در کنار دولت برای اخذ تصمیمات ایجاد شود از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و شورای عالی بورس.