دولت حرف‌مان را گوش نکرد، ناچارشدیم به رهبری نامه بنویسیم/ بانک‌مرکزی مسیر اشتباهی در پیش گرفته است

گروه اقتصادی: رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: اخیرا هربار درخواست کردیم که با آقای رییس‌جمهور درباره مشکلات‌مان صحبت کنیم، به ما گفتند که آقای رییس‌جمهور گفته اصلا نمی‌خواهد درباره ارز حرفی بشنود؛ وزیر اقتصاد هم که نمی‌شود، در شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی که مطرح می‌کنیم کسی توجهی نمی‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، بهرام شکوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و رییس انجمن‌های مس و صنایع سنگ ایران با اشاره به طرح مشکلات تولیدکنندگان در نامه به رهبری، اظهارداشت: موضوعات مطرح شده در این نامه مشکل تازه‌ای نیست؛ بارها به بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد، شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی  و هر بخشی که از طریق آن بتوان با دولت ارتباط گرفت، این مسایل مطرح شده است، اما متاسفانه کسی توجهی نکرده است. به همین دلیل هم برخی فعالان بخش خصوصی تصمیم گرفتند که مشکل خود را خدمت رهبری مطرح کنند و از ایشان کمک بخواهند.

وی افزود: مشکلات ما از زمان ارز 4200 هزارتومانی دولت آقای روحانی شروع شد، بعد این ارز  28500 هزار تومان شد، به دنبال آن ارز 38500 هزا تومان و امروز به 40 رسیده است. امروز ارزنیمایی که دولت از صادرکننده می‌خواهد آن را به ریال محاسبه کند، اختلاف فاحشی با قیمت بازار آزاد دارد. کاهش ارز پول ملی در اقتصاد ما نشان‌دهنده شرایط اقتصادی نامتعادل است، چون در این شرایط رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. حال آنکه در اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی یکی از ابزارهایی است که باعث توسعه صادرات می‌شود. 

شکوری با اشاره به اینکه چین از این ابزار برای افزایش صادرات استفاده می‌کند، تصریح کرد: چینی‌ها بعضا برای اینکه صادرات بیشتری به آمریکا داشته باشند و تراز تجاری آنها مثبت شود، با دستکاری نرخ ارز این کار را انجام می‌دهند یا در مقاطعی ژاپن این کار را می‌کند.هرچند ناخواسته این اتفاق در کشور ما افتاده است و ارزش پول ملی ما کاهش یافته است، اما به جای اینکه  از این ابزار برای توسعه صادرات استفاده شود، متاسفانه دولت عملا با کنترل نرخ ارز صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و درهای کشور را بر روی واردکنندگان باز کرده است.

بیشتر بخوانید:

نامه ما به رهبری یک خواسته اقتصادی است/ شرکت‌های زیادی در آستانه زیان قرار گرفته‌اند

او افزود: در شرایطی که ما می‌توانستیم مازاد تراز تجاری پیدا کنیم، در سال 1401 به میزان 5 میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم، 1402 این میزان کسری به 17 میلیارد دلار رسید و امسال هم شرایط ادامه دارد. این شرایط نشات گرفته از سیاست‌های غلط دولت است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی باعث بروز این مشکلات شده است، گفت: مهمترین دلیل این است که بانک‌مرکزی استقلال ندارد و اگر از دولت تبعیت نکند، رییس آن را عوض می‌کنند. وقتی که رییس کل بانک مرکزی استقلال رای نداشته باشد، طبیعی است که دستگاه چاپ پول را مجبور است روشن کند.از این سو هم دولت مشکل دارد به این دلیل که درآمدش با دخل و خرجش نمی‌خواند.

او اضافه کرد: هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، متاسفانه آنقدر دولت بزرگ است و درتصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد که 100 درصد بودجه دولت را شرکت‌های دولتی می‌بلعند. در واقع بدنه دولت دراین سالها نه تنها کوچک نشده، بلکه هر روز بزرگتر می‌شود .متاسفانه عمکلرد بهینه‌ای هم ندارد.اخیرا  صورت های مالی شرکت‌های دولتی که منتشر شده نشان می‌دهد که اکثر آنها زیان‌ده هستند. آنهایی هم که سود می‌دهند نسبت به سرمایه‌ای که دارند، سودهایشان احمقانه است. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد در نتیجه هر روز سعی می‌کند که انواع و اقسام دریافتی اعم از مالیات و عوارض و غیره را از مردم و فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

رییس انجمن مس ایران با بیان اینکه ادامه این شرایط نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور ندارد، خاطرنشان کرد: با این شرایط انتظار نمی‌رود که آبادانی اتفاق بیفتد. هرچه هم به دولت بگویید، گوش نمی‌کند؛ اخیرا هم هرجا درخواست کردیم که با آقای رییس‌جمهور صحبت کنیم، به ما گفتند که آقای رییس جمهور گفته اصلا نمی‌خواهد درباره ارز حرفی بشنود. وزیر اقتصاد هم که نمی‌شود، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هم که مطرح می‌کنیم توجهی نمی‌کنند.حتی در وزارت صمت یک جلسه‌ای داشتیم و حتی صورتجلسه‌ای نوشتیم، خواهش کردیم که ارزنیمایی را به ارزآزاد نزدیک کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

او افزود: همه این مسایل دست به دست هم داد و فعالان اقتصادی را ناچار شدند که به رهبری نامه بنویسند. واقعیت این است که ته ماجرای اینگونه سیاست‌گذاری یعنی از بین بردن سرمایه صاحبان سرمایه، فعالان اقتصادی و بیچاره کردن مردم.آثار آن در نهایت جز خرابی عایدی برای کشور نخواهد داشت. به نظرم باید مسیر را عوض کرد، شاید رهبری بتوانند در این زمینه به ما کمک کنند و به دولت گوشزد کنند که مشکل ما حل شود.

شکوری با اشاره به فسادهایی که در ماجرای پرونده چای دبش اتفاق افتاد، گفت: فسادهایی که دراثر نرخ‌های ارز ایجاد شده است، به دلیل اختلاف نرخ ارز است. وقتی این اختلاف نرخ ارز وجود دارد، معلوم است که همه را وسوسه می‌کند. درحالی که اگر نرخ ارز نیما و ترجیحی با آزاد یکی شود، دیگر رانتی باقی نمی‌ماند که کسی برود دست به اینگونه واردات بزند.معمولا وقتی نرخ ارز بالاست کالاهای خارجی در داخل کشور گران تمام می‌شود، در نتیجه واردات عملا کاهش می‌یابد.علی رغم اینکه بانک مرکزی تخصیص ارز را کنترل می‌کند، بازهم در واردات خطاهایی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه سیاستهای اشتباه باعث شده که صادرکنندگان واقعی ارزشان را با قیمت 40 هزار تومان بدهند و از آن سو برای واردت تجهیزات برای دریافت ارز در صف بایستند، گفت: آنهم معلوم نیست که آیا بانک مرکزی ارز بدهد یا ندهد! در نهایت هم ارز را به گروه‌هایی مثل چای دبش می‌دهند و به فعالان اقتصادی ارز تخصیص نمی‌یابد که با آن تجهیزات لازمشان را وارد کنند. 

او گفت: من اعتقادم براین بود که این نامه را دستکم 240 تشکل صنفی امضا می‌کردند، اما چون فرصتی نبود، خواستیم که چند فعال اقتصادی بزرگ آن را امضا کنند، چون این مشکل فقط مس،فولاد یا پتروشیمی نیست.مشکل همه اصناف دیگر است.