با افزایش نرخ بهره نمی‌توان سوء مدیریت‌ها را اصلاح کرد/ مسولان بلد باشند، می‌شود تورم را کنترل کرد

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: . افزایش نرخ بهره تا حدودی می تواند تقاضا در اقتصاد را مدیریت کند، اما هزینه‌هایی که در اثر تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و فسادی که در اقتصاد ایران گسترده‌تر شده را نمی‌توان با نرخ بهره اصلاح کرد. 
کامران ندری اقتصاددان در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه انتظارات تورمی در اقتصاد ما اندازه‌گیری نمی‌شود، اظهارداشت: آنچه می‌توان درباره انتظارات تورمی گفت، بیشتر حدس و گمان است. براساس تئوری ، یکی از لنگرهای انتظارات تورمی نرخ ارز است.اگر نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، انتظارات تورمی هم کنترل می‌شود. اگر در سال جاری بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق نباشد، طبیعتا در مدیریت انتظارات تورمی هم ناکام خواهد ماند و این موضوع باعث تشدید تورم خواهد شد.
وی با تاکید براینکه انتظارات تورمی حتی با وجود کنترل رشد نقدینگی اثرنهایی خود را بر روی نرخ تورم خواهد گذاشت، تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی مدیریت نشود، در طول سال با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد؛ اما اینکه در طول امسال چه خواهد شد، را نمی‌توان پیش بینی کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اتفاق هایی که در ابتدای سال افتاد و باعث افزایش نرخ ارز شد، بیشتر به نقش ایران در منطقه و جنگی که در منطقه در جریان است مرتبط بود.اما الان شرایط ثابت است، بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را در محدوه 65 هزار تومان نگه می دارد، نگرانی‌ها درباره انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.
او با بیان اینکه آنچه بر انتظارات تورمی تاثیر می گذارد، نرخ بازار آزاد ارز است، گفت: دولت می‌گوید که ارزکالاهای اساسی و پایه را با نرخی پایین تر از بازار آزاد تامین می‌کند، امادر واقع تولیدکننده‌هایی که ارز نیمایی دریافت می‌کنند، قیمت کالاهایشان را براساس نرخ بازار آزاد تعیین می کنند، به نظر می‌رسد به جز در چند مورد اقلام مهم مثل گندم یا دارو در سایر موارد تولیدکننده‌هایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، کالاهایشان را براساس نرخ بازار آزاد می‌فروشند و دولت هم نمی‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد.
ندری با اشاره به اینکه این روش چندنرخی نرخ ارز فساد آور است، گفت: متاسفانه در نرخ ارز ترجیحی مشکلاتی بسیاری وجود دارد؛ حتی مواردی وجود دارد که واردکننده ارز را دریافت کرده و کالا را وارد نکرده است و دولت خود به این موضوع واقف است.اما با وجود مشکلاتی که این سیاست دارد، بازهم نمی‌توان دولت را متقاعد کرد که ارزترجیحی را حذف کند.

ندری در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند به ابزاری برای کاهش یا کنترل تورم مثل تجریه کشورهای دیگر دنیا در یکسال اخیر، بیانجامد، گفت: این سیاست در ایران هم می تواند کارساز باشد؛ به شرط آنکه هم ابعاد این مساله بررسی شود. اینکه فقط نرخ سود سپرده 30 درصد باشد ولی نرخ تسهیلات تغییر نکند، مثل این است که یک مشکل حل شده و چند مشکل به مسایل اقتصاد کشور اضافه شده است. درست است که افزایش نرخ سپرده‌ها جذابیت برای سپرده گذاران ایجاد می‌کند که سراغ سایر بازارها مثل بازار ارز نرود، اما در مقابل اگر نرخ سود تسهیلات پایین باشد، بانکها را دچار ناترازی می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ما وضعیت مناسبی ندارند، حتی اگر هم اجازه برای افزایش نرخ سود داشته باشند، اگر بانکی نخواهد این سیاست را اجرا کند در رقابت با سایر بانک‌ها ناچار می‌شود این کار را انجام بدهد؛ نتیجه اینکه درآینده بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی دچار کسری های بزرگ شده و ناچار چاپ پول اتفاق می‌افتد که  این کار نهایتا منجر به تورم می شود. 
ندری تاکید کرد: بنابراین  اگر مسئولان امر بلد باشند که سیاست افزایش نرخ بهره را درست مهندسی کنند و همه ابعاد را درست اجرا کنند، می‌تواند تا اندازه ای باعث کاهش نرخ تورم شود.
این اقتصاددان یادآور شد: بخش بزرگی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران داریم، ریشه در تحریم‌ها دارد؛ تورمی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده است، با نرخ بهره قابل حل نیست. از آنجا که به دلیل تحریم ها وارد کننده باید هزینه بالاتری را پرداخت کند و این هزینه بالاتر با افزایش نرخ بهره قابل کنترل نیست.