گروه اجتماعی: اجرا نکردن قانون، کار دست وزیر کار داد و وی باید با حضور در مجلس نسبت به حقوق پایین کارگران و بی توجهی به قانون کار در نحوه محاسبه حقوق کارگران پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز در حالی که تورم در سال 1402 بیش از 40 درصد بود اما صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش حقوق کارگران مقاومت زیادی کرد و ضمن کارشکنی در افزایش حقوق کارگران حتی قانون را منکر شد و گفت که «قانون نگفته حقوق کارگران مطابق تورم افزایش یابد».
با ممانعت مرتضوی حقوق کارگران تنها 35 درصد برای سال جاری افزایش یافت که این رقم هم مورد اعتراض کارگران و نمایندگان کارگری بوده و هم مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان خواستار افزایش حقوق کارگران به میزان تورم هستند.
در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته ضمن اعتراض به وزیر از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تذکر و سوال از وزیر استفاده کرده و حتی برخی هم از ضرورت استیضاح وزیر سخن می گویند.
علیرضا منادی نماینده سفیدان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از مرتضوی وزیر تعاون خبر داد و گفت: چرا قانون کار که در نحوه محاسبه حقوق کارگران صراحت دارد که «مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و تأمین یک خانواده تعیین شود»، در سال ۱۴۰۳ اجرا نشده است؟
وی افزود: همچنین وزیر کار باید توضیح دهد که چرا بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگران، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ محاسبه و صورت جلسه تعیین حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان آنان ابلاغ شده است.
این نماینده تاکید کرد: مجموع این سئوالات موجب شد تا طرح سئوال از وزیر کار کلید بخورد و این سئوال مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com