وکلا اسیر انحصار دفاتر خدمات قضایی!

گروه اجتماعی: در شرایطی که با تصویب قانون تسهیل امیدواری‌های بسیاری بین دانش‌آموختگان حقوق برای رفع انحصار از پذیرش وکالت و سردفتری ایجاد شده، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توانسته‌اند چراغ خاموش انحصار خود را ادامه دهند. هر چند اخیراً امتحانی برای پذیرش مدیران دفاتر جدید برگزار شد، ولی انحصارگران در این حوزه مقاومت زیادی به خرج می‌دهند تا تعداد این دفاتر زیاد نشود. «جوان» طی گزارش‌ها و گفتگو‌هایی که با افراد مطلع داشته، به وضعیت بغرنج انحصار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته است؛ مطلبی که در ادامه می‌آید، دومین گزارش از این مجموعه است. 
 
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، در مقطعی که دسترسی وکلا به سامانه خودکاربری که به وسیله آن می‌توانند امور قضایی خود را بدون نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مدیریت کنند، راه‌اندازی نشده‌بود، در برخی از نقاط شهر تهران روزانه حتی ۳۰۰ وکیل مجبور بودند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و عملاً التماس کنند تا کار آن‌ها که قرار است مثلاً سه روز دیگر انجام شود همان روز به انجام رسد!

تعللی که مردم را له و کارمندان خدمات قضایی را ثروتمند کرد

تأخیر در راه‌اندازی سامانه خودکاربری وکلا موجب شد تا زمان طلایی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شود و حتی وضعیت به جایی رسید که برخی از مواقع مثلاً وکیل مجبور بود درصد قابل‌توجهی از حق‌الوکاله خود را بابت عملیات ثبت دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت کند. البته الان نیز هر چند اسماً سیستم خودکاربری وکلا راه‌اندازی شده، ولی برخی از مواقع آنقدر سیستم قطعی دارد که برخی وکلا مجبور می‌شوند دست به دامن دفاتر قضایی شود. از طرف دیگر تعداد زیادی از وکلا نیز توانایی استفاده از این سامانه را ندارند و مجبور هستند به همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. مثلاً می‌توان پیش‌بینی کرد در کشور حدود ۷۰ یا ۸۰ هزار وکیل ۵۰ سال به بالا داریم که بخش زیادی از آن‌ها توانایی کار با سامانه‌های الکترونیک قضایی را ندارند و هنوز هم در صف‌های دفاتر خدمات قضایی مشاهده می‌شوند. 

وضعیت فشرده مراجعین مخصوصاً در دوران ابتدایی راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی موجب شده‌بود برخی از کارمندان این دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خارج از تعرفه برای خود دست به نرخ‌سازی بزنند. شرایط آن دوره دفاتر خدمات قضایی را می‌توان مانند وضعیت اداره ثبت شرکت‌های دهه ۶۰ و ۷۰ دانست که بسیاری برای کارمند ثبت شرکت‌ها شدن سرودست می‌شکستند. البته طبیعی است که وقتی در مورد چنین خدمات وسیعی انحصار ایجاد شود مفسده‌انگیز خواهد بود. ولی به نظر می‌رسد آقای «ش» رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه شاید به‌دلیل بی‌اطلاعی از این واقعیات فقط خوشحال بوده که افتخاری به دست آورده و توانسته این خدمات را الکترونیکی کند! در حالی که مردم در حال نابود شدن در این دفاتر بودند. 

از سوی دیگر عمومیت پیدا کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همزمان با دوران کرونا بود که موجب شد بسیاری از وکلا و مراجعان در همین دفاتر کرونا بگیرند و فوت کنند در صورتی که یا باید این فرآیند در آن زمان به شکل سنتی ادامه پیدا می‌کرد یا حداقل به سرعت تعداد آن‌ها افزایش می‌یافت.

وقتی سردفتران نیز فریب کانون خود را خوردند 

مسئله مهم دیگری که در مورد چگونگی آغاز به کار دفاتر خدمات قضایی وجود دارد اینکه در ابتدایی که بحث ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط سردفتران مطرح شده‌بود، خیلی از سردفتران علاقه‌مند بودند در این خصوص مشغول به کار شوند. حتی بسیاری از سردفتران سوابق شغلی نیز در این خصوص داشتند مانند اینکه طرف، چون سال‌ها در قوه قضائیه در این حوزه‌ها مشغول بوده علاقه داشت تا به شکلی در این «دادگستری خصوصی» مشغول به کار شود، ولی در همان اول از طرف کانون سردفتران و دفتریاران گفته شد ما به شکل نمونه و موقتی ۴۰ دفتر را فعال می‌کنیم تا هم در دفترخانه خود مشغول باشند و هم خدمات قضایی را در همان دفتر داشته‌باشند (که البته تا همین چند سال پیش هم این دفاتر دوگانه وجود داشت) و بعد برای کلیه دفاتر اسناد رسمی این امکان را در سیستم دفاتر اسناد فعال می‌کنیم تا بتوانند این خدمات را در دفاتر خود ارائه دهند. 

شعار آقای «د. ا» رئیس وقت کانون سردفتران این بود که این ۴۰ دفتر نمونه بعد از اینکه کمی کار کردند، مشکلات و ایرادات کار را در می‌آورند و بعد می‌توانیم برای همه دفاتر این خدمات را فعال کنیم و به همین دلیل اکثر سردفتران گول خوردند و گفتند بگذاریم دوره شش ماه مجانی این دفاتر تمام شود بعد ما وارد می‌شویم البته آنطور که به نظر می‌رسد از این شش ماه نیز تا سه ماه همه خدمات مجانی بود و بعد از آن فقط برخی از خدمات هنوز مجانی ماند. با تمام‌شدن از شش ماه نیز همه خدمات این دفاتر پولی شد. البته بماند که با توجه به حجم کاری که آنجا بود اکثراً کار مجانی برای افراد انجام نمی‌شد، چون قابل‌تصور است وقتی قرار باشد افراد صف بکشند هر چیزی دیگری در آنجا اتفاق می‌افتد. 

با وجود خلف وعده آقای «د. ا» حتی دو، سه سال دیگر نیز توانست با این وعده که این دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به سردفتران واگذار خواهد شد، آن‌ها را سرکار بگذارد و کم‌کم فشار‌ها در حال زیاد شدن بود، ولی فریاد سردفتران وقتی بلند شد که در شرایطی که درخواست سردفتری فردی مثل آقای «م» که ۱۲ سال سابقه قضایی داشت و از بازپرسی دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت استعفا داده و سردفتر شده‌بود، رد می‌شد به فردی که به واسطه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی عملاً دفتر اسناد رسمی را خریده و حتی یک آزمون سردفتری هم نداده‌بود، امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را واگذار کردند. این فرد حتی با کمال وقاحت در گروه‌های سردفتری اعلام می‌کرد، چون ما پول داشتیم توانسته‌ایم دفاتر اسناد رسمی بزنیم و اعلام هم می‌کرد به واسطه دوستی با آقای «د. ا» و دیگران امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را گرفته‌است، هر چند آنطوری که گفته‌شده این آشنایی نیز به واسطه دایی وی بود که زمانی بازرس سازمان ثبت بوده‌است. همین رانت موجب شد حتی اکنون که چند دفتر خدمات قضایی جدید در منطقه‌ای که دفتر این فرد هست تأسیس شده به واسطه اینکه وی ۱۲ سال است در آن منطقه حضور و سیطره کاملی بر آن منطقه دارد، دفاتر جدید موفق نشوند و حتی تا دفاتر جدید بخواهند در منطقه جا بیفتند به دلیل اجاره‌بهای سنگین آن منطقه، امکان دارد حذف شوند.

اولین آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ابهام

بعد از همه این اعتراض‌ها و در شرایطی که نیاز به دفاتر خدمات قضایی به شدت افزایش پیدا کرده‌بود، در نهایت برای اولین‌بار آذرماه سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار در طول تاریخ آزمون جذب مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد. دو جمعه پشت‌سر در آذرماه سال ۱۴۰۱ دو آزمون برگزار شد؛ آزمون اول آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در جمعه بعدی آزمون سردفتری برگزار شد و حتی بسیاری از سردفتران نیز که در این سال‌ها منتظر بودند تا مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را کسب کنند در آزمون دفاتر خدمات قضایی شرکت کردند. 

پس از برگزاری این آزمون‌ها اعلام شد ۱۶ هزار نفر در آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شرکت و ۲ هزار نفر از آن‌ها پذیرفته شده‌اند که مدتی این عدد به هزارو ۲۰۰ نفر کاهش پیدا کرد، البته، چون طبق آیین‌نامه‌ای برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سابقه کار نیز باید لحاظ شود و برای کسانی که لیسانس هستند پنج سال، فوق‌لیسانس سه سال و دکتری یکسال سابقه کار مرتبط نیاز می‌باشد، ممکن است به همین دلیل قبولی افرادی که امتحان داده و کارنامه قبولی هم دارا هستند، به دلیل اینکه این سابقه مرتبط نداشته‌اند کان لم یکن قلمداد شده‌باشد. از سوی دیگر هر چند در زمان آزمون امتیاز بسیاری بالایی برای کارمندان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده بود هنوز دیده نشده خیلی به این کارمندان مجوز داده شده‌باشد و تا الان فقط تعداد خیلی محدود از آن‌ها مجوز شروع به کار دریافت کرده‌اند. نتیجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات قضایی همچنان بلاتکلیف هستند و فعلاً ادامه فقط وضعیت پذیرفته‌شدگان در سامانه تغییر می‌کند، برخی از موارد وضعیت آن‌ها مردود و در برخی از موارد تحت بررسی اعلام می‌شود و البته اخیراً نیز چند هفته است که این سامانه قطع شده‌است.

آینده روشن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

همزمان با اینکه مشخص می‌شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شکل انحصاری در اختیار عده‌ای قرار گرفته این سؤال نیز مطرح بود که چرا در شرایطی که برای هر شغلی افراد باید آزمون‌های مختلف بدهند این خدماتی که این مقدار پول‌ساز و بکر هستند، اینگونه انحصاری شده‌اند و تا ۱۰ سال نیز حتی یک دفتر به تعداد آن‌ها اضافه نشد. 

از سوی دیگر در شرایطی که سردفتری و وکالت مشاغلی هستند که هر چند هنوز موقعیت خوبی دارند ولی در برخی از موارد از منطقه اشباع گذشته و وارد منطقه فوق اشباع شده اند و همین مسئله موجب‌شده خیلی از افراد حتی پروانه وکالت یا مجوز سردفتری خود را تودیع کنند، ولی در همین شرایط روز به روز به خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه می‌شود و حتی هنوز هم جای گسترش بسیاری دارند. در حالی که مثلاً دفاتر اسناد رسمی دو سال پیش با حذف سند ماشین ۴۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند، در همان زمان خدمات بسیار دیگری به دفتر خدمات قضایی اضافه شد و تمام خدمات دیوان عدالت اداری نیز به سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه شد که این نیز جزو خدمات خیلی پرکاربرد است. مثلاً همین خدمت جدید موجب‌شده در حالی که زمانی افراد مجبور بودند از شهرستان‌های خود به تهران بیایند و به پارک شهر، همجوار پزشکی قانونی، دیوان عدالت اداری، طبقه همکف بروند تا یک دادخواست به دیوان بدهند الان هر کسی از محل و کوچه خود نیز می‌تواند این درخواست را ثبت کند. 

تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعلی به خوبی نشان می‌دهد با وجود امتحانی که برگزار شده چند دفتر توانسته‌اند آغاز به کار کنند و شواهد نشان‌دهنده جذب حداقلی افراد است. این همان اتفاقی است که البته برای پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری نیز افتاده با این تفاوت که در مورد سردفتری این ادعا وجود دارد که بازار به مرز اشباع رسیده و همان افراد اندکی نیز که توانسته‌اند مجوز تأسیس سردفتری را بگیرند با وجود گذشتن یکی دو ماه از آغاز به کار هنوز نتوانسته‌اند به درآمدی که حتی هزینه‌های آن‌ها را پوشش دهد دست یابند، ولی شرایط برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی متفاوت است، چون از یک طرف تعداد دفاتر بسیار کمتر است، امور حقوقی مردم نیز بیشتر کار قضایی است تا کار ثبتی است. 

روش دیگری که می‌توان برای دیدن تفاوت وضعیت دو حوزه دفاتر خدمات قضایی با دفترخانه‌های اسناد رسمی استفاده کرد، توجه به این واقعیت است که در شرایطی که پذیرفته‌شدگان سردفتری مجبور هستند به دلیل هزینه‌های بسیار دفتر، ته کوچه یا جا‌های پرت دفترخانه خود را افتتاح کنند، اما به محض اینکه افراد مجوز خدمات قضایی را دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذارانی در گروه‌های پذیرفته‌شدگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حضور می‌یابند و برای شراکت با آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنند؛ یعنی افرادی هستند که به پذیرفته‌شدگان سردفتری اعلام می‌کنند، حاضر هستند هزینه تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را پرداخت کنند و با مدیران دفاتر شریک شوند، البته این افراد هم به خوبی از میزان سوددهی دفاتر خدمات اطلاع دارند، اتفاقی که در مورد دفترخانه‌ها شاهد نیستیم، چون برخلاف دفاتر اسناد رسمی که چندین دهه از آغاز به کار آن‌ها می‌گذرد، مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شکل قطره‌چکانی داده می‌شود.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کانون‌های دریافت کمیسیون از وکلا 

گزارش‌های منتشر‌شده نشان می‌دهد سوای وظیفه قانونی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دارند، بخشی از آن‌ها تبدیل به کانون‌های پرونده برای وکلا نیز شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها به وسیله آشنایان خود مؤسسات حقوقی ثبت کرده‌اند تا از این طریق پرونده‌های قضایی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مدیریت کنند. حتی دیده شده بخش مهمی از پذیرفته شدگان جدید وکالت نیز به وسیله این دفاتر پرونده دریافت می‌کنند، یعنی با چند کارآموز وکالت کار می‌کنند، کمیسیون قابل توجهی می‌گیرند و به آن‌ها پرونده می‌دهند و بعد هم که این کارآموزان با دادن چنین کمیسیون‌هایی مخالفت کردند به راحتی آن‌ها را با کارآموزان دیگری عوض می‌کنند. البته ۸۰ درصد پرونده‌هایی را که در دسترس دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد، همان مؤسسات مربوط برمی دارند و ۲۰ درصد پرونده‌ها هم به چند کارآموزی که به عنوان نیرو‌های خدماتی به آن‌ها نگاه می‌کنند، واگذار می‌شود و این تبدیل به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شده به شکلی که می‌توان ادعا کرد نزدیک به همه دفاتر این کار انجام می‌شود. 

در هر صورت دفاتر خدمات پله اول ورود افراد به فرآیند قضایی هستند و دور از ذهن نیست که مردم زمان طرح دادخواست یا شکایت خود از این دفاتر درخواست وکیل خوب داشته باشند و آن‌ها نیز قاعدتاً لیستی از وکلا درست می‌کنند و به افراد معرفی می‌کنند. همین شرایط موجب شده وقتی دفتر خدمات قضایی در جایی افتتاح می‌شوند دفاتر وکلات نیز اطراف آن افتتاح شود. طبیعتاً فردی که می‌خواهد دادخواست یا شکوائیه‌ای ثبت کند می‌خواهد از یک وکیل مشورت بگیرد و به وکلای نزدیک معمولاً مراجعه می‌کنند به همین دلیل حتی خیلی از مواقع همان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، املاک اطراف را برای دفاتر وکالت وابستگان خود اجاره می‌کنند.

قلدرانی که جلوی اجرای قانون ایستاده اند

قابل‌تصور است که بسیاری از موضوعات هر چند ممکن است خوب به نظر برسند، ولی وقتی به مقام اجرا می‌رسند متأسفانه تالی فاسد‌های این‌چنینی نیز با خود به همراه داشته‌باشد، خصوصاً اینکه مدیران معمولاً تجربه چنین کاری را هم ندارند مثلاً حداقل می‌توان تصور کرد آقای «ش» که ابتداً متولی راه اندازی این دفاتر بود، متوجه نبود وقتی ۱۰ سال مجوز خدمات قضایی داده نشود و آزمونی برگزار نشود، ممکن است چه عواقبی با خود به همراه داشته‌باشد و می‌تواند چه افرادی را قوی کند که ممکن است حتی دیگر از پس آن‌ها بر هم نیایند، کما اینکه وقتی قانون تسهیل صدور مجوز‌ها تصویب شد، این امیدواری وجود داشت که یکسری جوان که واقعاً از بسیاری از افراد باسوادتر و محق‌تر هستند، وارد حرفه مدیریت دفاتر خدمات قضایی شوند، ولی افرادی با نفوذی که در این حرفه هستند تمام تلاش خود را کرده اند تا به حداقلی‌ترین شکل ممکن مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید صادر شود. 

اکنون در حرفه‌های مختلف حقوقی از وکالت و سردفتری گرفته تا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شاهد هستیم هر جایی که منافعی وجود دارد، تلاش می‌شود تا جلوی اجرای قانون مصوب مجلس نیز گرفته شود و گرنه دلیلی ندارد وقتی مثلاً فردی در آزمون خدمات قضایی قبول شده، شرایط قانونی را هم دارد و چند برابر چیزی که در آیین نامه آمده هم سابقه دارد به او مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داده نمی‌شود. 

مثلاً اخبار منتشر شده نشان می‌دهد حداقل ۱۰۰ نفر براساس کارنامه سازمان سنجش نمرات بالای آزمون بوده و نمرات لازم برای تهران را آورده اند، همچنین اگر آیین نامه سه سال سابقه را لازم دانسته بسیاری از آن‌ها ۲۰ سال سابقه هم داشته اند، ولی هنوز مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای آن‌ها صادر نشده، اما در عین حال برای اینکه گفته شود به قانون عمل شده برای عده‌ای به شکل حداقلی مجوز صادر می‌شود. در نتیجه در حالی که نفرات اول دفاتر خدمات قضایی از گرفتن مجوز بازمانده اند، برخی از نفرات آخر آزمون به صرف اینکه مثلاً سابقه دفتریاری یا مانند آن را داشته اند با وجود نمرات پایین در آزمون توانسته اند این مجوز را کسب کنند، این سیاست است که در مورد پذیرفته شدگان آزمون سردفتری نیز تکرار شده‌است و این رفتار موجب‌شده تا عده‌ای ادعا کنند این روش به منظور جلوگیری از افزایش تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه کانون سردفتران و دفتریاران بوده، چون وقتی که دفتریار سردفتر می‌شود، تعهد جدیدی برای بیمه آن در صندوق که وضعیت خوبی هم ندارد ایجاد نمی‌شود.

داماد انحصارگر رئیس کانون

از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چون بخش تازه تأسیسی است، هنوز حتی صندوقی مانند صندوق کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد و تازه کانونی تأسیس شده و آقای «ر» که پیش از این کارمند قوه قضائیه بوده به شکل انحصاری به ریاست این کانون منصوب شده‌است. فردی که براساس اخبار منتشر شده داماد یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران نیز هست و هم وی و هم پدرخانم او جزو همان ۴۰ نفر نمونه‌ای هستند که مجوز اولیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را گرفته‌بودند و حتی خبر می‌رسد همین فرد بعد از برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جمع برخی از سردفتران و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفته‌بود که «مگر پذیرفته شدگان جدید از روی جنازه من رد شوند تا مجوز بگیرند و من نهایتاً اجازه بدهم در تهران ۱۰ نفر اضافه شوند.» اتفاقی که عملاً با وجود قانون مصوب مجلس شاهد آن نیز هستیم.