افشای یک سند در آمریکا که نشان می‌دهد دیوان سالاری عریض و طویل، راهبرد دشمن است

گروه بین الملل: وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در سال ۲۰۰۸ یک دستور‌العمل مربوط به سال ۱۹۴۴ را (یعنی هشتاد سال پیش، در سال‌های ابتدایی سلطنت محمدرضای جوان، تقریباً ۱۰ سال قبل از کودتا) که در این آدرس قابل دسترس است: «https://www.hsdl.org/c/abstract/?docid=750070» از محرمانگی خارج کرد.

به گزارش بولتن نیوز، بخشی از آن ‌«شیوه کاهش بهره‌وری و قدرت سازمانی برای دولتهای متخاصم» را به نیرو‌های نفوذی آموزش داده است:

«١. ایجاد کمیته و کارگروه برای کارها. کمیته‌ها هر چقدر که ممکن است بزرگ باشند، هرچه تعداد بیشتر، مخالفت‌ بیشتر.

۲. اصرار به ایجاد فرآیند برای کارها، ممانعت از راه‌های میانبر که تسهیلگر روندها باشد.

۳. به افراد غیرمتخصص بها دهید تا امید و انگیزه افراد کارآمد و حرفه‌ای کم شود.

۴. افراد غیرمتخصص را ارتقا و از آنها تعریف کنید.

۵. در تقسیم کارها، ابتدا غیر مهم را به متخصصین و مهم را به آدم‌های ناکارآمد محول کنید.

۶. مدام سخنرانی کنید و بقیه را مجبور کنید در سخنرانی‌های طولانی شرکت کنند.

۷. ایده‌آل‌گرایی و perfectionism را ترویج کنید.

٨. برای کارها فرآیند اخذ مجور بگذارید. فرآیندهای را طوری تنظیم کنید که یک نفر مسئولیت یک بخش را نداشته باشد.‌ تقسیم مسوولیت در سطوح مختلف به نحویکه هیچ کس مسوول نیست.

۹. جلسه و کنفرانس بگذارید حتی وقتی کارهای مهمتری برای انجام هست.»

هرچند آن زمان که این دستورالعمل صادر شد، ایران جزو کشورهای متخاصم آمریکا محسوب نمی‌شد، اما سالها بعد که این تغییر وضعیت در رابطه ایران و آمریکا اتفاق افتاد، توسط نفوذی‌های متعدد، مو به موی دستورالعمل فوق را در کشور می‌بینیم. همین است که سراسر دستگاه اداری، دیوان‌سالاری و بروکراسی کشور، مملو از موارد بالاست. مواردی که دستور دهنده‌اش با یک دنیا ادعا و با یدک کشیدن ده‌ها عنوان و مدرک و سابقه مدیریتی، دستور اجرای آنها را صادر نموده. دستورش را بالاترین راهکار تصور کرده و کمترین مخالفت در برابر این دستور را نمی‌پذیرد.

این در حالیست که با رجوع به بیانات رهبر معظم انقلاب، مخالفت ایشان با بروکراسی دست و پاگیر و تلاش در جهت رفع آن را می‌بینیم. به طور مثال، ایشان در دیدار با هیات دولت در سال ۱۳۹۵ موضوع «دیوان‌سالاری» و «مقررات دست و پا گیر برای تولیدکنندگان و کارآفرینان» را یکی از موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمردند.

گذشته از هر بحث تئوریک، چه ایجاد این فرآیندهای مطول‌ اداری محصول یک خصومت باشد چه نه، واقعیت این است که تجربه ثابت کرده با این فرم دیوان سالارنه‌ای که انجام کارها به آن گره خورده، امورات مردم به سرعت و سلامت و صلابت پیش نرفته و خیلی‌ها طعم تلخ چرخه‌های اداری بی خاصیت را به جان چشیده‌ایم. لذا باید برای رفع آن اقدامی عملی صورت گیرد.

اما به نظر می‌رسد اولین و مهمترین اقدام جهت رفع این شرایط نامناسب اداری، پذیرش ناکارآمد بودن آن و خواستن حقیقی رفع محدودیت‌های ساختار اداری است. به عبارت دیگر ما در گام نخست ترمیم دیوان سالاری کشور به یک توبه دسته جمعی در این رابطه نیازمندیم. هرچند باید مراقبت کنیم که از آن طرف بام هم نیفتیم و فکر نکنیم هر نوع هرج و مرج و یا در شکل خوش‌بینانه‌ای، اقدامات هیأتی می‌تواند گره گشای عبور از ساختار تنگ اداری باشد.

عقلانیت، دوری از نقض غرض، هدف گذاری فعالیتها و اولویت دادن به منافع عمومی و ملی می‌توانند شاخصه‌هایی باشند که ما را به سلامت از این اصلاح ساختاری عبور دهند.