گروگان‌گیری صادرات نفتی و گازی بخش خصوصی با تصمیمی عجیب!

گروه اقتصادی: به موجب جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مصوب 15‏/2‏/1387) مقرر گردیده است تا 10درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود، به حساب «صندوق توسعه صنایع دریایی» واریز گردد.که در این راستا :

به گزارش بولتن نیوز، الف : به موجب جزء «الف ‏-1» ذیل بند 2 تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی (ابلاغ شده طی نامه شماره 17946‏/47911 مورخ 4‏/2‏/1391 معاون اول وقت رئیس جمهور) «درخواست اسناد پرداخت 10درصد هزینه حمل و یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به شورا و صندوق توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران» تبیین گردیده است.

ب : اجرای این قانون  متعاقباً به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/02/1387) لغو شده و در نهایت طبق بند 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوبه 2/3/1400)، مجدداً قانون موصوف اجرایی گردیده است.

ج :  متعاقبا طی تصویبنامه شماره 41209 مورخ 09/03/1402 (بند4 مصوبه 3 مندرج در آن) شورای عالی صنایع دریایی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است تا از سال جاری، ضمن اخذ تأییدیه های لازم از صندوق، نسبت به وصول منابع قانونی صندوق ]موضوع بند 4 ذیل تبصره 3 ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه 10% هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می گردد به حساب صندوق واریز می گردد[ و حصول اطمینان از اجرای حکم اقدام نماید؛. لذا با توجه به مراتب مذکور مشکلات وعوارض احتمالی اجرای آن بشرح ذیل اعلام میگردد :

1- قانون موصوف با توجه  شرایط زمان تصویب آن (15/2/1387)  در راستای توسعه صنعت دریایی بوده است، لیکن با عنایت به گذشت زمان بسیار زیاد از زمان تصویب قانون اشاره شده و تغییرات گسترده حادث شده در تجارت خارجی و شرایط جاری تحریمهای ظالمانه علیه کشور،  توجیه ندارد.

2- با توجه به تداوم تحریمهای ظالمانه، در حال حاضر برای حمل کالاهای اعلامی در رویه صادرات و واردات،  تقریباً ناوگان ایرانی وجود ندارد.در این ارتباط صندوق توسعه صنایع دریایی طی نامه شماره 6302/ص/1402 مورخ 6/9/1402  بر اساس  نامه مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر،  اعلام نموده برای حمل مایعات نفتی فقط یک شناور ساخت ایران وجود دارد که در دریای خزر فعال است .

3- هزینه اشاره شده، علاوه بر10 درصد اخذ شده بابت حمل با  ناوگان خارجی در رویه واردات می باشد ( برای کالاهای مشمول)که این امر موجبات اخذ مکرر هزینه از یک کالا در یک رویه (واردات قطعی) تحت عناوین مختلف را فراهم وباعث افزایش هزینه تمام شده کالای وارداتی می گردد .

4-  اخذ این موضوع در رویه صادرات، باعث افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی، طولانی شدن زمان انجام تشریفات وکاهش رقابت پذیری صادرکنندگان میشود. لذا در همین راستا اعتراضات بسیار زیادی را به همراه دارد .

5- اجرای این قانون مغایر با سیاست های کلان کشور مبنی بر  تسهیل و توسعه صادرات میباشد.

6- مطابق بررسی انجام شده، اجرای قانون موصوف طی 11 ماهه سالجاری، اقلام صادر شده طی 33702 اظهارنامه صادراتی به وزن خالص 545/966/49تن و به ارزش 400/424/394/19 دلار را مشمول بررسی مینماید (تا مشخص

گردد کالاهای صادراتی موصوف مشمول پرداخت وجوه اشاره شده میباشد یا خیر) که این میزان از نظر وزنی 40%  و از نظر ارزشی 4/39% کل صادرات یازده ماهه سال جاری  را شامل میگردد.

مزید استحضار اینکه، علیرغم وجود مشکلات بسیار زیاد در چگونگی وصول این مبلغ توسط گمرکات اجرایی در حین انجام تشریفات گمرکی، اجرای این امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران را با اعتراضات بسیار زیادی در بخش صادرات مواجه نموده است .

ضمناً درهمین راستا معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 234731/22960 مورخ 20/12/1402، نامه شماره 224519/91 مورخ 15/11/1402 معاون امورحقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی متضمن موارد ابهامی گمرک جمهوری اسلامی ایران (مندرج در نامه شماره 1266949 مورخ12/09/1402 این سازمان) را به وزیر محترم صنعت ، معدن وتجارت اعلام نموده است.

 در هر حال به نظر میرسد در شرایطی که توسعه صادرات و تأمین ارز حاصل از صادرات نیازمند حمایت ویژه و همه جانبه است این قبیل مصوبات جز صدمه و خسارت به توسعه صادرات در کشور حاصلی نخواهد داشت.