سازمان استاندارد از دلایل اصلی معطل ماندن کالاهای ترانزیتی دیگر کشورها و دور زدن ایران است

گروه اقتصادی، مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه در خبری پرسیده که چرا کالایی که می خواهد از کشور ترانزیت شود این قدر باید لب مرز معطل شود؟ این رویه باعث شده کشورهای آسیای مرکزی ما را دور بزنند.

به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه کانال ترخیص کاران هم نوشته که چرا سازمان استاندارد بارها را در مرز سرخس معطل می کند؟ روزسیه، قزاقستان و ترکمنستان می خواستند از ایران گوگرد ترانزیت کنند ولی نتوانستند.
البته چالش های اقتصاد ایران و مشکلات گمرکات با سازمان استاندارد فقط به همینها ختم نمی شود و در این رابطه به برخی اخبار که پیش از این منتشر کرده ایم اشاره می کنیم:

ضربه سنگین سازمان ملی استاندارد ایران به صادرات کشور

در حالی عضویت NACI (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) در IAF  (انجمن جهانی نهادهای اعتباربخشی ارزیابی انطباق است) به علت نپرداختن حق عضویت خاتمه یافت که این موضوع ضربه سنگینی به صادرات کشور خواهد زد.

گروه اجتماعی: عبداله عبدی در توییتر  با نوشتن مطلبی با عنوان “بازی با آبروی ایران و سرمایه مردم اینبار سازمان استاندارد / خود تحریمی در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد” ادامه داد:

به گزارش بولتن نیوز 27 بهمن 1402، پیش از اینIAF عضویت ایران را با مهلت سه ماهه به حالت تعلیق در آورده بود در نتیجه با پایان یافتن ایام تعلیق و نپرداختن دیون حق عضویت، عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که از ابواب جمعی سازمان ملی استاندارد است در این نهاد خاتمه یافت.

با این اقدام عملاً گواهینامه های صادره این سازمان فاقد اعتبار خواهد شد. و اعتبار ایران در این عرصه به طور جدی لطمه خواهد دید. همچنین منجر به  اسیب جبران ناپذیری به تجارت خارجه کشور خواهد شد.

شایان ذکر است پرداخت حق عضویت موجب اعاده وضع به قبل نخواهد!

به گزارش بولتن نیوز، در خصوص خبر تحریم استاندارد بدلیل نپرداختن حق عضویت بین‌المللی  همین بس  که تراز بازرگانی هر کشور ی با صادرات آن کشور رقم می‌خورد
و اینک که تأیید استاندارد ایران در مجامع بین‌المللی  قابل قبول نخواهد بود عملا صادرکنندگان با مشکل عدیده صادرات مواجه  خواهند شد و هر کالایی که بخواهند صادر کنند استاندارد داخلی ایران مورد تایید کشور خریدار نخواهد بود لذا صادرات دچار افت بسیاری خواهد شد حتی کشور بجز صادرات غیر نفتی در بخش صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی هم دچار مشکل خواهد شد و بزودی تبعات این موضوع را با مشکلات عدم خرید کالای صادرکنندگان خواهیم دید

سلامت و جان و سرمایه نظام در خطر است در پی کوتاهی سازمان استاندارد
سازمان استاندارد به چه دلیل از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند؟

مسوولیت رسوب کالا به دلیل انجام ندادن آزمایش تعیین ماهیت کالا به عهده سازمان استاندارد است.

 
گروه اقتصادی: چند روزی است که برخلاف رویه ۱۷سال گذشته، استاندارد از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند و براساس قوانین و مقررات موجود، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود سازمان استاندارد اگر در این زمینه مشکلاتی دارد، باید به دلایل آنها اشاره کند تا هر چه سریعتر، مشکلات موجود برطرف شده و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری نماید. باید کار مردم انجام شود و اخلال در کار تولید، واردات و صادرات ایجاد نشود.

به گزارش بولتن نیوز 11 بهمن 1402، براساس شنیده های خبرنگار ما از برخی گمرکات کشور، چند روزی است که برخلاف رویه ۱۷سال گذشته  و بر خلاف ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ماده ۱۷قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند و براساس قوانین و مقررات موجود، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود.

گفته می شود که در گمرکات مختلف از جمله  درگمرکات هرمزگان، گمرک امام خمینی، گمرک غرب  و... استاندارد خدمات تعیین ماهیت کالا را انجام نمی دهد و در نتیجه صاحبان کالا دچار مشکلات شده اند. در برخی گمرکات، امکان تهیه ماهیت کالاها وجود ندارد.  حتی اگر برخی آزمایشگاه ها تعطیل شده باشند، باید آزمایشگاه های دیگری جایگزین آنها شوند. زیرا ارزیاب گمرک نمی تواند بدون آزمایشگاه، و با مشاهده ظاهری، به ماهیت کالا پی ببرد.

عده ای از مدیران استاندارد، در برخی جلسات گفته اند که کار را انجام می دهند اما برخی آزمایشگاه های موجود را قبول ندارند. اگر قبول ندارند باید آزمایشگاه های دیگری را جایگزین کنند. سازمان استاندارد، باید بلافاصله آزمایشگاه دیگری را جایگزین یا ایجاد نماید و نباید کار مردم روی زمین بماند و صاحبان کالا معطل شوند و رسوب کالا ایجاد شود.
 براساس ماده۲۲ـ سازمان استاندارد موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین‌صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.

همچنین براساس تبصره ماده ۳۱ ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

از سوی دیگر، برای  وصول حقوق ورودی باید ماهیت کالا مشخص شود و بدیهی است تعیین ماهیت کالاها از طریق خدمات آزمایشگاهی با دقت و اطمینان بالا قابل انجام خواهد بود و برای تعیین ماهیت کالاهای قابل طبقه‌بندی ذیل ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به خدمات آزمایشگاهی نیاز است.

با توجه به این که در سال جاری،  تاکنون ماهیت کالاهای وارداتی حدود ۱۳۰ هزار اظهارنامه به ارزش حدودی ۱۹ میلیارد دلار با استفاده از این خدمات تعیین شده است، لازم است که خدمات ارائه ماهیت کالا از طریق سازمان استاندارد و آزمایشگاه های مرتبط با آن به عنوان سازمان همجوار گمرک به دقت ادامه یابد.

براساس این موارد، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود. این تصمیمات حتی برای چند ساعت، خسارت های مالی و معنوی را بر اقتصاد کشور وارد کرده و به  اعتبار اسمی دولت لطمه خواهد زد.

سازمان استاندارد اگر در این زمینه مشکلاتی دارد، باید به دلایل آنها اشاره کند تا هر چه سریعتر، مشکلات موجود برطرف شده و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری نماید.
در فرآیند ترخیص، کالای موردنظر توسط مؤسسات استاندارد بررسی و آزمایش شده و در صورت تائید مجوز مربوطه صادر می‌گردد. این مراکز کیفیت، کمیت، سیستم، کارایی و دیگر مسائل کالا را بدون جانب‌داری و بر طبق قوانین و اصول استاندارد مورد سنجش قرار خواهند داد. اهمیت واردات و صادرات به حدی است که چنانچه کنترل و نظارتی بر روی آن نباشد، مشکلات زیادی را در قسمت‌های مختلف کشور به وجود خواهد آورد.

این موضوع در بخش واردات بیشتر به چشم می‌خورد؛ چراکه در صورت عدم نظارت بر آن شاهد ورود انواع کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد به کشور بوده که علاوه بر این‌که سبب ضرر و زیان به مردم خواهد شد، تولیدات داخلی را دچار مشکل خواهد کرد.

در ماده ۳ فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در سال ۱۳۷۱ تصویب شد، دو وظیفه این سازمان در قبال کالاهای وارداتی به شرح زیر آمده است:

۱. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
۲. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

بروز رسانی وتامین تجهیزات پیشرفته سازمان استاندارد باعث کاهش زمان بررسی وآزمونهای کالاهای خاص می شود

عبور از سد ادارات استاندارد، به معضل جدی گمرکات و واردکنندگان کالا تبدیل شده است

عده ای ازدست اندکاران حوزه بازرگانی وترخیص کالا نکات قابل توجهی را در مورد چالش های استاندارد در گمرکات مطرح کرده اند. این افراد که از نزدیک چالشهای حادث شده را مشاهده کرده اند معتقدند: تجهیزات سازمان استاندارد باید به روز رسانی و توسعه یابد تا در تمام گمرکات کشور شاهد حضور تجهیزات متناسب با موضوع فعالیت گمرک باشد.

 
گروه اقتصادی: عده ای ازدست اندکاران حوزه بازرگانی وترخیص  کالا نکات قابل توجهی را در مورد چالش های استاندارد در گمرکات مطرح کرده اند. این افراد که از نزدیک چالشهای حادث شده را مشاهده کرده اند معتقدند: تجهیزات سازمان استاندارد باید به روز رسانی و توسعه یابد تا در تمام گمرکات کشور شاهد حضور تجهیزات متناسب با موضوع فعالیت گمرک باشد. بروز رسانی وتامین تجهیزات پیشرفته  می تواند باعث کاهش زمان بررسی وآزمونهای کالاهای خاص شود و همین موضوع سرعت بررسی استانداردهای کالا را افزایش می دهد  

به گزارش بولتن نیوز 19 خرداد 1402، بازرگانان و وارد کنندگان کالا به کشور، هنگام واردات هر کالایی، تنها با سازمان گمرک مواجه نیستند و باید به سازمان های مجاور و همکار گمرک نیز مراجعه کنند و مسیری طولانی را طی کنند تا سرانجام بتوانند اجازه ترخیص کالا را دریافت نمایند. بازرگان باید با ثبت سفارش، اجازه واردات از وزارت صمت، بازرگانی و سازمان تجارت و سازمان استاندارد را بگیرد، برای تخصیص ارز به سیستم بانک مرکزی و بانک ها مراجعه نمایند، موضوع بیمه واردات کالا و حمل و نقل را حل کند. همچنین اجازه ترخیص کالا باید در بخش حمایت از تولید داخلی نیز بررسی شود و...

براین اساس، باید توجه شود که چند مانع عمده و مراجعه به سازمان های مجاور گمرک، موجب می شود که مسیر ترخیص کالا طولانی شده و موجب رسوب کالا، افزایش هزینه ها، معیوب شدن بخشی از کالاها، رها شدن برخی کالاها در انبارهای عمومی یا در فضای باز و بدون سقف، می شود که عملا خسارات بسیاری برای بازرگان، بخش تولید کشور، لطمه زدن به منابع ارزی و... ایجاد می کند.

بازرگانان معتقدند که طولانی شدن پاسخ استاندارد به استعلام ترخص کالا با دلایل متعددی مواجه است که رفع آنها همکاری دستگاه های اجرایی دولت را می طلبد. از نبود تجهیزات استاندارد، تا آشنا نبودن کارمندان استاندارد به موافقت نامه ای بین المللی گمرکی و تجاری ایران و سایر کشورها، نبود رویه مشترک و مشخص و سریع در ادارات استاندارد، برخورد نامناسب برخی کارمندان و مشکلات بسیار دیگر باعث شده که عبور از سد ادارات استاندارد، به معضل جدی گمرک و واردکنندگان تبدیل شود.  

عده ای از بازرگانان و عوامل ترخیص کالا معتقدند که تجهیزات سازمان استاندارد باید به روز رسانی و توسعه یابد تا در تمام گمرکات کشور شاهد حضور تجهیزات متناسب با موضوع فعالیت گمرک باشد. بروز رسانی وتامین تجهیزات پیشرفته  می تواند باعث کاهش زمان بررسی وآزمونهای کالاهای خاص شود و همین موضوع سرعت بررسی استانداردهای کالا را افزایش می دهد.

برای ثبت سفارش واردات اول باید دقت کنیم به تعرفه های استانداردی برخورد نکنیم

عده ای ازدست اندکاران حوزه بازرگانی وترخیص  کالا نکات قابل توجهی را در مورد چالش های استاندارد در گمرکات مطرح کرده اند. این افراد که از نزدیک چالشهای حادث شده را مشاهده کرده اند معتقدند: دریافت اجازه ترخیص کالا از سازمان استاندارد، که گاهی با چند ماه دوره انتظار پاسخ آزمایشگاه های استاندارد مواجه می شود، یکی از مهمترین چالش های موجود است.

در این راستا، برای ثبت سفارش واردات کالا باید به مسائل مختلفی توجه شود تا به طولانی شدن روند ترخیص منجر نشود. تاجر اول باید دقت کند که به تعرفه های استانداردی برخورد نکند زیرا ممکن است چند ماه معطل شود تا اجازه سازمان استاندارد را بگیرد. پاسخ اداره استاندارد نیز با مشکلاتی مواجه است که گمرک و سازمان های دیگر به آن اشکال وارد می کنند که چرا پاسخ روشن و شفاف نیست و یا ابهاماتی دارد؟
 

دوم باید توجه شود که کالاهای وارداتی لوکس نباشد زیرا واردات آن ممنوع است و بازرگان و سرمایه گذار با خسارت سنگین عدم ترخیص، متروکه شدن و یا بازگشت کالا به مقصد دیگری مواجه می شوند.

بعد از آن باید توجه شود که آیا کالای وارداتی دارای سابقه مشخص تعرفه ای است یا خیر؟ زیرا اگر سابقه تعرفه نداشته باشد ممکن است با تعرفه یا حقوق گمرکی بیشتر از انتظار مواجه شود. همچنین مدتی طول می کشد تا مشخص شود که حقوق گمرکی و سود بازرگانی چقدر است؟

 اما در هر صورت، با عبور از مراحل مختلف ثبت سفارش، اجازه استاندارد، بیمه و ارز، و... در نهایت حتما به تله ی تولید داخل برخورد می کند که آیا در داخل مشابه آن کالای وارداتی، ساخته می شود یا خیر؟

 اگر با سلام و صلوات از همه این موانع و محدودیت ها و بررسی ها، با موفقیت عبور کند، به صف تخصیص و انتظار حدود ۶۰ روزه وارد می شود. متاسفانه این وضعیت هر روز با مشکلات و موانع بیشتر مواجه می شود و موجب رسوب کالا و خسارت های سنگین و رشد هزینه های واردات، انتظار بازار برای دریافت کالاها شده است.
 
رفع توجیهات استاندارد و احترام به موافقت نامه های تجاری
 
براساس تفاهم نامه ها وموافقتنامه های تجاری و گمرکی و همکاری بین ایران و سایر کشورها، گواهینامه های صادره پذیرفته می شود واین امر میتواند کمک شایانی به صدور گواهی درمقصد بنماید، لذا بخش عمده توجیهات استاندارد، صرفا مصرف داخلی برای اقشار غیر مطلع دارد. ضمن اینکه درگذشته و هم اکنون گواهی هایی به گمرک ارایه میشود و اداره های استاندارد بدون هیچ اقدامی براساس آن اعلام نظر می نمایند. براین اساس، باید مراقب بود سازمانهای حاکمیتی به ابزار دست رقبای تجاری تبدیل نشوند تا هرکس را دلشان خواست اعلام نظر کنند وبرای کسانی که همسو باجریانات عوامل ذی نفوذ نباشد، سنگ اندازی کرده وهزینه اضافه برایشان ایجاد نمایند.
 
رفع مانع استاندارد، با اختصاص سود و درآمد

مقررات سازمان استاندارد، در پشت استاندارد سازی که هدف درستی است مشکلاتی نیز ایجاد نموده و به نفع برخی و به زیان برخی دیگر عمل می کند.

 استاندارد یک فرهنگ و آموزش گسترده است ولی این بخش به دلیل نداشتن درآمد و سودآوری، رها شده است.

 ولی دکه زدن توسط عده ای بر مسیر ورود و خروج کالا، به شدت درآمد زا ست و چون مبنای استاندارد سازی در مبدا واردات اشتباه است عملا با تبصره های متعدد بی خیال کاری می‌شوند که از اول اشتباه بوده و فقط ۸ در هزار کارمزد را می‌گیرند و با ده ها روز رسوب کالا و .....مواجه می شود.

 با اخذ بازرسی در مبدا اجباری coi برای برخی از کالا ها صدها هزار دلار ارز، به اجبار از کشور خارج می شود و چون فرهنگ استاندارد در تولید نهادینه نشده همان مواد اولیه استاندارد شده وارداتی در تولید نهایی منجر به کالای غیر استاندارد میشود.

برای یک استاندارد سنگ ساب فقط دو روز باید در حالت عادی پذیرش کرد و وقت و زندگی مردم را نباید حرام کرد. اما آزمایشگاه تهران بعد از یک هفته با التماس جواب دو صفحه ای کامل برای آنها ارائه داده است.

جواب کوتاه همراه با ابهام

یکی از افراد وارد کننده در این زمینه گفت: در استاندارد گمرک رجایی مسوول مربوطه، بعد از چند بار درخواست و التماس دو صفحه جواب را در یک یا دو خط و به صورت ناقص ارائه داده است و وقتی سوال می کنند که چرا اسم کالا را در جواب کوتاه خود اعلام نکرده اید، اعلام می کندکه اگر کارشناس مجازی ایراد گرفت اعلام کنید و به من ارجاع دهد تا کامل کنم. متاسفانه برخی افراد که آگاهی و سوادی ندارند و از نگرانی و استرس و دغدغه مردم لذت میبرند در ادارات استاندارد حضور دارند. بازهم باید از گمرک ایران تشکر کرد که حداقل برای تعیین ماهیت صادرات و واردات نیاز نیست که به سازمان استاندارد مراجعه کنیم.
 
امکان فنی بررسی کیفیت برای همه کالاها وجود ندارد؟
یکی از بازرگانان در این زمینه گفت: سوال این است که برای چند درصد از کالاهای وارداتی در ایران، واقعا امکان فنی و تجهیزاتی بررسی کیفیت و مطابقت آن حتی با استاندارد های داخلی وجود دارد؟ لیستی که سازمان استاندارد کشور هر چند ماه به روز میکند را به هر کس نشان دهید سر به کوه و بیابان میگذارد !