گروه اقتصادی: کارشناس گمرک اجرایی با کاتالوگ و مراجعه به سایت کارخانه سازنده اقدام به گزارش بیشبود ارزش 10 برابری اظهارنامه نموده و در واقع ارزش صحیح دستگاه می بایست کمتراز100 هزار یورو باشد و خروج نزدیک به 900 هزار یورو ارز قطعی بنظر می رسد و دفترارزش گمرک ایران که می بایست درهمان ابتدای اظهار و یا ترخیص کالا اقدام به بازدید درصورت لزوم واعلام نظر می نمود چگونه بعد از گذشت بیش ازسه سال و چهار ماه از ترخیص کالا عنوان نموده پس از بازدید ازماشین آلات ترخیص شده دلیلی براثبات بیشبود ارزش اظهاری در دست نمی باشد و باید از دفتر ارزش گمرک ایران پرسید شما پس از گذشت بیش از سه سال و اندی چگونه متوجه شدید که ماشین آلات و دستگاههایی که از آن بازدید نموده اید همان دستگاه اظهاری با همان وزن اعلامی در اسناد است.
به گزارش بولتن نیوز، درروزهای گذشته، محسن شمشیری کارشناس اقتصادی در مقاله ای اعلام کرد که اگرچه گمرک ایران با پیگیری کارشناسان و تاکید رضوانی فر رئیس کل آن در سال های اخیر، درایجاد سامانه و هوشمند سازی و ایجاد مسیر برای استعلام ازنهادهای دولتی و تشکل های صنفی، موثربوده اند اما سهم ونقش امکانات گمرک درتعیین ارزش کالا باتوجه به 550 هزار قلم کالا ومیلیون ها کالای موجود دربازارجهانی وحداقل 40هزارشرکت وشخصیت حقوقی فعال درواردات وصادرات، محدود است و این اجباروجود دارد که همه شرکت ها وتشکل ها و نهادهای دولتی وغیردولتی دراستعلام وتعیین ارزش کالا، گمرک را یاری دهند تا مسیرموجود درگمرک ایران تقویت شود وبه شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد وکاهش تخلفات، بیش اظهاری و کم اظهاری ارزش کالا کمک کند...
اما در این زمینه این سوال مطرح است که در برخی موارد که امکان ورود افراد به سایت تولید کننده در کشورهای دیگر و استعلام قیمت کالا وجود داشته، چرا دفتر ارزش گمرک، پس از سه سال بیش بود ارزش از سوی صاحب کالا را پذیرفته و کالا ترخیص شده است؟
به عنوان مثال، در ارتباط با ترخیص دستگاه های چای دبش، کارشناس گمرک اجرایی با کاتالوگ و مراجعه به سایت کارخانه سازنده اقدام به گزارش بیشبود ارزش 10 برابری اظهارنامه نموده و در واقع ارزش صحیح دستگاه می بایست کمتراز100 هزار یورو باشد و با توجه به اظهار قیمت 988 هزار یورویی، خروج نزدیک به 900 هزار یورو ارز قطعی بنظر می رسد و دفترارزش گمرک ایران بعد از گذشت بیش ازسه سال و چهار ماه از ترخیص کالا عنوان نموده پس از بازدید ازماشین آلات ترخیص شده دلیلی براثبات بیشبود ارزش اظهاری در دست نمی باشد و باید از دفتر ارزش گمرک ایران پرسید شما پس از گذشت بیش از سه سال و اندی چگونه متوجه شدید که ماشین آلات و دستگاههایی که از آن بازدید نموده اید همان دستگاه اظهاری با همان وزن اعلامی در اسناد است؟
به گزارش بولتن نیوز، درمورخه23آذرماه سال گذشته پس از انتصاب رئیس کل جدید گمرک، وزیراقتصاد از رئیس کل جدید، جبران عقب افتادگی10ساله گمرک را خواستارشده و6 دستور وزیر اقتصاد جهت نیل به این هدف به رئیس کل جدید ابلاغ شد که در بند(5)این دستورات، اصلاح نظام ارزش گذاری کالاهای وارداتی وصادراتی گمرکی یکی از مهمترین بود.لذا باتوجه به توصیه بحق وزیراقتصاد به رئیس کل منتصب وگذشت 14ماه از این مطالبه تخصصی ومهم، عملکرد گمرک ایران دراین مدت جهت اصلاح ارزش گذاری کالاهای وارداتی وصادراتی و تاثیرغیرقابل انکارآن بر تجارت کشور بخصوص تولید و صادرات و ناترازی ارزی را مورد واکاوی قرار می دهیم.
اگرکمی به عقب برگردیم درسال های نه چندان دورباتوجه به نرخ پایین تر ارز و ماخذهای بالای تعرفه های حقوق ورودی در گمرک، موضوع بیشبود ارزش(ارزش بالاتراظهاری) دربررسی ارزش کالاهای وارداتی کمتر در درجه اهمیت بود وعمده واردکنندگان کالا سعی دراظهارکالا با ارزش کمتر داشتند تا ازاین طریق حقوق ورودی کمتری پرداخت نموده و سود بیشتر را هدف گذاری می نمودند.لذا گمرکات اجرایی کشورپس ازکنترل تعرفه کالا جهت صحت ماخذ اخذ حقوق ورودی می بایست ارزش کالای وارده را نیز راستی آزمایی کند وباتوجه به اینکه وظیفه بررسی ارزش کالا بعهده گمرک است واین مهم در مواد 14و 15 قانون امور گمرکی و10 تا21آیین نامه اجرایی گمرکی پیش بینی شده است، گمرکات اجرایی سراسر کشور موظف بودند برهمین اساس پس از تنظیم اظهارنامه گمرکی توسط ذینفعان درتمامی رویه های گمرکی بررسی دقیق ارزش را انجام دهند وبجز هدف اولیه که همان اخذ حقوق ورودی وکسب درآمد برای دولت است به موضوع بیشبود ارزش و خروج ارز درکالای وارده و صادره نیزدقت نظرویژه داشته باشند ودفترارزش گمرک ایران بعنوان یکی ازمهمترین دفاتر تخصصی زیرمجموعه معاونت فنی گمرک ایران وظیفه کلان درخصوص هدایت و کمک به ارزش گذاری کالا درگمرکات کشوررا بعهده دارد لذا پس از اجرای دولت الکترونیک دردولت قبل وایجاد گمرک الکترونیک، دفترارزش گمرک ایران با ایجاد سامانه تی اس سی اقدام به ارزش گذاری کالاها بصورت سیستمی نمود و گمرکات اجرایی با جستجوی ارزش کالا براساس پارمترهای تعریف شده ازجمله تعرفه و نام ومارک و شرح کالا ارزش کالاها را راست آزمایی می نمودند و نسبت به نزول ویا بیشبود ارزش اعلام نظرمی گردید و مقررگردید جهت وحدت رویه با اجرای مواد قانونی پیش بینی شده درمواردی که سابقه ارزش عینی، مثل و مشابه برای ارزش گذاری کالاهای اظهاری در سامانه وجود نداشت با رعایت مواد 14 و15 قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه ارزش کالای اظهاری صورت پذیرد.
در مواردی که قابل قبول بنظر می رسد نسبت به ترخیص کالا اقدام وسابقه مربوطه جهت ایجاد ودرج درسوابق سیستمی به دفترارزش گمرک ایران ارسال گردد و در مواردی که ارزش اظهاری غیرقابل قبول می باشد با مکاتبه با دفتر ارزش تعیین تکلیف گردد ودفتر ارزش گمرک ایران نیزموظف بود درحداقل زمان با مقایسه سوابق ارزش ارسالی گمرکات کشوروبا رعایت قانون و بررسی سوابق ارزش ارسالی تمامی گمرکات ومطابقت وپالایش سوابق ارسالی با کنترل سایت های معتبربین المللی و استعلامات لازم، نسبت به ایجاد سوابق صحیح ارزش کالاها در این سامانه جهت بهره برداری و ایجاد وحدت رویه تمام گمرکات اقدام و باتوجه به سوابق ارسالی روزانه در حداقل زمان این سوابق پالایش و بروز گردد.
اما تمامی کارشناسان گمرکی بخوبی مطلع هستند که تعداد زیادی ازسوابق ارزش موجود دراین سامانه بصورت ناقص ثبت شده و به همین دلیل قابل استفاده ومطابقت جهت راست آزمایی ارزش کالای اظهاری نیست.همچنین اجرای ماده 14 و15قانون امورگمرکی و جستجوی ارزش در بازارداخلی بدلیل کمبود زمان و تورمی که دراین مدت براقتصاد داخلی حاکم بوده مبنای صحیحی جهت ارزش گذاری نیست. لذا گمرکات اجرایی براساس دستورالعمل های ابلاغی اظهارنامه هایی که درمسیر سبزو زرد قرار می گیرند، بدون کنترل ارزش کالای آن را خارج نموده و بررسی ارزش کالای این اظهارنامه ها دربازبینی گمرکات اجرایی پس از ترخیص انجام می گیرد واظهارنامه های مسیر قرمزکه بدلیل نزول یا بیشبود ارزش گزارش می گردد با اعتراض اظهارکننده به دفترارزش گمرک ایران ارجاع می گردد.
درصورتیکه اگربراساس سیاست های ایجاد سامانه ارزش، سوابق سیستمی ارسالی گمرکات دردفترارزش ستادی پالایش وبروزرسانی می گردید هم موجبات اخذ صحیح حقوق ورودی در کم اظهاری ارزش می شد وهم خروج ارز ناشی از بیشبودهای ارزش به حداقل می رسید و ازسوی دیگرحجم مکاتبات گمرکات اجرایی سراسرکشوربا دفترارزش واطاله رسیدگی به حداقل رسیده و میزان زمانسنجی بررسی تشریفات در گمرکات نیز کاهش می یافت. اما سیاست اصلی دفترارزش که بروز رسانی و پالایش سوابق ارزش سیستمی است، خواسته یا ناخواسته به بوته فراموشی سپرده شده واین دفترمهم ستادی گمرک ایران فرصت خود را دریک دور باطل به پاسخگویی استعلامات گمرکات اجرایی سپری می کند و این همان رکن مهمی است که در خواسته های شش گانه وزیر اقتصاد از رئیس کل گمرک به چشم می خورد که پس از گذشت 14 ماه هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
موضوع مهمتری که موجبات تضییع حقوق دولت در کم اظهاری ارزش و ناترازی ارزی و خروج ارز از سوی دیگر به مدیریت دفتر ارزش در حال انجام است نحوه پاسخ دفتر ارزش به استعلامات و گزارش های اختلاف ارزش گمرکات اجرایی است و در موارد زیادی علی رغم مستندات گمرکات اجرایی جهت اختلاف ارزش، دفترارزش گمرک ایران بصورت حاکمیتی و دستوری بدون ارایه هیچ مستندات قابل اتکا و دلیل منطقی بدون رعایت مواد قانونی پیش گفت، استنباط گمرکات اجرایی در خصوص اختلاف ارزش را رد می کند و جمله معروف و کلی" از نظر این دفتر دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست" تنها پاسخ دریافتی گمرکات اجرایی است که بصورت روزانه این نوع مکاتبه با گمرکات اجرایی درحال انجام است.
در چند وقت اخیر رسانه های مختلف به تخلفات شرکت چای دبش پرداختند وموضوع صادرات چای فاسد داخلی و وارد نمودن مجدد همان چای فاسد صادرشده به داخل با مدارک جعلی تحت عنوان چای خارجی درجه یک وموضوع خروج ارز درمیزان اعجاب آوری را مطرح کردند ویکی ازموارد مهم دراین چرخه فساد، موضوع ارزش گذاری کالاهای وارداتی شرکت دبش شامل چای وارداتی ودستگاهها وماشین آلات این شرکت وشرکت های زیرمجموعه آن است.
بولتن نیوز براساس مدارکی که بتازگی دریافت نموده یکی از این پاسخ های دفتر ارزش در خصوص تخلفات شرکت دبش را رمز گشایی می کند که البته این خود مصداق ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است که بصورت روزانه در دفتر ارزش گمرک ایران در حال انجام است.
شرکت نیکوفراز که یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت چای دبش است درمورخه12 اسفند سال 1397 طی اظهارنامه کوتاژ 25693455 تعداد 7 نگله ماشین آلات ودستگاههای بسته بندی شرینگ را بوزن خالص 1688 کیلوگرم و به ارزش988000 یورو به گمرک پیام البرز اظهار نموده است و لازم بذکراست که شرکت یادشده ازمعافیت حقوق ورودی وفق بندغ ماده119 قانون امور گمرکی نیز استفاده نموده است و درطی تشریفات کارشناس گمرک البرز در مورخه21 فروردین سال98 بر اساس کاتالوگ اخذ شده ماشین آلات و اخذ ارزش از سایت رسمی مربوطه ارزش کالای اظهاری را به میزان 90 درصد دارای بیشبود دانسته است و در همان روز از درگاه پیام قابل مشاهده بانک عامل نیز موضوع بیشبود ارزش، اطلاع رسانی شده است و اظهارکننده بشکل سیستمی طی کامنت مورخ 22 فروردین به نظر گمرک البرز اعتراض نموده و تقاضای ارجاع پرونده به دفتر ارزش گمرک ایران را می نماید و دفتر ارزش گمرک ایران نیز در مورخه26 فروردین باتوجه به برند و مدل و کشور سازنده ارزش 988000 یورو با تعرفه اظهاری8422400 را رد نموده است و بر همین اساس در مورخه 2 خرداد سال1398 بر اساس نظرسیستمی دفتر ارزش کامنت مجددی با عنوان « قابل توجه بانک در خصوص موضوع بیشبود و عدم تسویه ارزی تا حصول نتیجه و مکاتبه دفتر ارزش با بانک مربوطه خوداری گردد» ارسال شده است و پس از گذشت سه سال و چهار ماه در مورخه16 تیرماه با اشاره به نظرو نامه شماره1401/520345 مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران و بازدید انجام شده «دلیلی بر اثبات بیشبود ارزش در دست نمی باشد» پرونده مختومه گردیده است.
اگرارزش نزدیک به یک میلیون یورو و وزن دستگاه را محاسبه نماییم ارزش وزنی هر کیلو معادل585 یورو بدست می آید که باتوجه به سوابق موجود سیستمی و سوابق متعدد دستگاههای بسته بندی چای و شرینگ سیستمی که هم اینک نیز در سامانه ارزش قابل رویت است ارزش اظهاری بیش از 10 برابر ارزش واقعی است و منظور کارشناس اظهارنامه از بیشبود ارزش 90 درصدی نیزهمین موضوع بوده است و کارشناس گمرک اجرایی با کاتالوگ و مراجعه به سایت کارخانه سازنده اقدام به گزارش بیشبود ارزش 10 برابری اظهارنامه نموده و در واقع ارزش صحیح دستگاه می بایست کمتراز100 هزار یورو باشد و خروج نزدیک به 900 هزار یورو ارز قطعی بنظر می رسد و دفترارزش گمرک ایران که می بایست درهمان ابتدای اظهار و یا ترخیص کالا اقدام به بازدید درصورت لزوم واعلام نظر می نمود چگونه بعد از گذشت بیش ازسه سال و چهار ماه از ترخیص کالا عنوان نموده پس از بازدید ازماشین آلات ترخیص شده دلیلی براثبات بیشبود ارزش اظهاری در دست نمی باشد و باید از دفتر ارزش گمرک ایران پرسید شما پس از گذشت بیش از سه سال و اندی چگونه متوجه شدید که ماشین آلات و دستگاههایی که از آن بازدید نموده اید همان دستگاه اظهاری با همان وزن اعلامی در اسناد است.
متاسفانه سایر ماشین آلات ترخیص شده این شرکت نیز برهمین اساس مورد رسیدگی قرار گرفته و بشکل سازمان یافته مبالغ ارزی زیادی در پوشش بیشبود ارزش از کشور خارج گردیده است و درخصوص اظهارنامه های چای شرکت دبش نیز چای اظهاری با برند داریلنگ هر کیلو 14 یورو مشخص گردید که کالای ترخیص شده ارزشی کمتراز 2 دلار و حتی کمتر از 2 دلار داشته است و با یک محاسبه ساده به عمق فاجعه و این تخلف بزرگ با همکاری گمرک ایران خواهیم رسید لذا باتوجه به تشکیل پرونده شرکت دبش در دستگاه قضایی، توجه قاضی پرونده را به موضوع ارزش گذاری کالاهای این شرکت و نقش سرویس دهنده دولتی معطوف می نماییم.
لذا همانگونه که گفتیم درمواردی که گمرکات اجرایی با ارایه مستندات و دلایلی نسبت به ارزش اظهاری ذینفعان، استنباط اختلافی می نمایند دفترارزش گمرک ایران که موظف است با اظهارنظرتخصصی و کارشناسی ضمن رسیدگی صحیح و ایجاد سوابق قابل اتکا درموارد مشابه ازمکاتبات تکراری گمرکات جلوگیری نماید که هم موجب اطاله تشریفات نشده وهم موجبات اخذ حقوق ورودی صحیح و ممانعت از خروج ارز گردد نه اینکه دریک اظهارنظرغیرکارشناسی و نا امید کننده بدون هیچگونه دلیل ومستندی فقط به عبارت هیچ دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست به گمرکات اجرایی اکتفا کند. حال باید از مدیرکل دفترارزش وحوزه معاونت فنی و رئیس کل گمرک ایران پرسید پس استعلامات گمرکات اجرایی به چه منظور است و آیا با این روند وجود یک دفتر ارزش با این تعداد کارشناس و تشکیلات که می بایست حافظ منافع دولت و اجرای قانون باشد بدین شکل ضرورت دارد.
گمرک ایران، بجای انجام وظایف قانونی پیش بینی شده و تحول درسیستم ارزش گذاری کالا مطابق درخواست وزیرمحترم اقتصاد، بدون هیچ اقدام اصلاحی در این دو سال گذشته با انداختن توپ به زمین دستگاههای خصوصی و دولتی اعلام می کند سازمان های دیگر جهت ارزش گذاری کالاها به یاری گمرک بشتابند ونتیجه ترک فعل گمرک درخصوص نحوه صحیح ارزش گذاری کالا ازیک سو موجب کاهش درآمدهای واقعی دولت شده و ازسوی دیگر موجبات خروج ارز و ناترازی ارزی کشور را فراهم می کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اگر گمرک ایران یک دفتر ارزش قانونمند و بدون تخلف را ایجاد کند بسادگی درآمد سالانه دولت چه از محل اخذ حقوق ورودی ریالی و چه جلوگیری از خروج ارز چند برابر خواهد شد و از طرف دیگر جلوگیری از خروج ارز در قالب بیشبود ارزش و هزینه کرد ارزی این بیشبود جهت ورود قاچاق کالا به کشور نیز به حداقل خواهد رسید
البته کو گوش شنوا
فعلا که در بر روی پاشنه متخلفین و مفسدین می چرخد