آیا پتروشیمی ها از سوددهی می افتند؟

گروه اقتصادی: در حالی که صنعت پتروشیمی مهمترین صنعت ارزآور کشور محسوب می شود، اما به دلیل تغییر مکرر قوانین و مقررات سهامداران این صنعت نسبت به شرایط پیش رو به خصوص مصوبات بودجه سال آینده ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، صنعت پتروشیمی  با سهم ۳۰ درصدی از صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین صنایع صادرات محور کشور محسوب می شود. صنعتی که در بازار سرمایه هم نقش مهمی دارد به طوری که براساس گزارش ها حدود 30 درصد از بازار سرمایه  متعلق به صنعت پتروشیمی است.
علاوه براین، گزارش ها نشان می دهد که این صنعت براساس گزارش صورت های مالی نه ماهه شرکت ها با ثبت رشد ۸ درصدی تولید ، بیش از 700 هزار تن نسبت انواع محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته به بورس کالا عرضه کرده است.
با وجود جایگاه مهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور، فعالان این صنعت نسبت به دخالت های دولت در قیمت گذاری محصولات ، اخذ مالیات و عوارض و مهمتر از آن تغییرات نرخ خوراک گاز این صنایع انتقاد دارند. 
این انتقادها امسال بیشتر از سالهای قبل پررنگ تر شده است. پس از بخشنامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها دراردیبهشت ماه امسال که باعث ریزش شاخص بورس و اعتراض صنعتگران شد تا به امروز که کمتر از دو ماه به پایان سال 1402 باقی مانده، این اعتراض ها پایان نیافته است.
به خصوص این روزها که مجلس در حال تصویب لایحه بودجه سال آینده کل کشور است، پتروشیمی ها بیش از سایر صنعتگران نسبت به آینده خود نگران هستند.
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به تصمیم دولت برای دریافت ۱۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در تبصره ۶ بودجه 1403 می گوید: اجرای این تصمیم باعث می شود که  قوانین دائمی خاصیت خود را به تدریج از دست بدهند.
او با بیان اینکه قرار است در بودجه سال آینده از تولیدکننده‌های اتیلن ۵/۲ درصد مالیات برای ساخت خط اتیلن گرفته شود، گفت: این در حالی است که وظیفه دولت ایجاد زیرساخت است و دولت نباید هزینه زیرساخت را از تولیدکننده‌ها بگیرد.
از افزایش نرخ خوراک تا تغییر قوانین دائمی
بخشنامه 17 اردیبهشت ماه امسال با وجودی که ماهها از آن می گذرد و بخشنامه تغییرکرده است، هنوز هم می تواند برای فعالان بازار سرمایه خبرساز باشد.مصوبه ای که بر مبنای آن دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را معادل 7 هزار تومان در هر مترمکعب تعیین کرد، اما به دنبال اعتراض آنها و فعالان بازار سرمایه نهایتا این نرخ گذاری به فرمول بازگشت.
در مصوبه جدید تصمیم گرفته شد که نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم در بازار تعیین شده  و به گونه ای باشد که از پنجاه هزار ریال کمتر نشده و همچنین از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
تصمیم دیگر دولت برای پتروشیمی ها، افزایش نرخ تسعیر ارز بود و نرخ تسعیر ارز پایه محصولات پتروشیمی حدود 35 درصد افزایش یافت .تصمیمی که البته به نفع تولیدکنندگان این صنعت تمام شد و باعث شد که دلخوری های اردیبهشت ماه اندکی کاسته شود. 
با این حال صنعتگران بازهم معترض هستند. آنطور که احمد مهدوی ابهری رییس انجمن کارفرمایی پتروشیمی می گوید:« امسال با دستور دولت ۶۶۰ هزار تن از محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا ابتدا به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد که باعث ایجاد صف خرید شده بود. ما به این قیمت اعتراض کردیم، زیرا خریدار محصول نهایی را به قیمت دلار ۵۰ هزار تومان می‌فروخت و باعث رانت برای گروهی شده بود. در نهایت قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به حدود ۳۸ هزار تومان افزایش یافت، با وجود این هنوز این رانت برطرف نشده و عدم‌النفع آن برای صنعت پتروشیمی است.»
تصمیم دیگر دولت که موجب اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی شده است، مصوبه  دریافت عوارض از صادرات پتروشیمی‌ها است که تولیدکنندگان آن را تصمیمی ضد تولید می دانند. براساس تبصره 6 قانون بودجه سال آینده مقرر شده که  ۱۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدکننده‌های اتیلن ۵/۲ دریافت شود.
برنامه دیگری که دولت برای پتروشیمی ها دنبال می کند، اخذ عوارض صادراتی از برخی محصولات پتروشیمی هاست.براساس تصمیم دولت، قرا راست که  از پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره، پلی پروپلین و پرواتیلن به عنوان تولیدکننده‌های محصولات نیمه‌خام عوارض دریافت شود.
تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی براین باورند که این تصمیم دولت مغایر با برنامه سوم استف زیرا در بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه سوم موضوع خام و نیمه‌خام بودن صنایع صادراتی مشخص شده است. 
مهدوی ابهری در این رابطه می گوید:  از آنجا که بخش اعظم محصول نهایی اوره در کشاورزی مصرف می‌شود، در نتیجه محصول نیمه‌خام محسوب نمی‌شود؛ به همین دلیل هم اخذ عوارض از این صنعت ظلم در حق این تولیدکنندگان است.

دولت اما مصمم است که همه این تصمیم ها را اجرا کند.توصیه مرکز پژوهش های مجلس هم این است که بسیاری از پتروشیمی ها خام فروش هستند و باید معافیت عوارض صادراتی از آنها برداشته شود.
به نظر می رسد که این اختلاف نظرها می تواند هم بازار صادراتی این صنایع را تحت تاثیر قرار دهد و هم سهامداران را از آینده پتروشیمی ها بترساند.