دولت اقلیم کردستان درخصوص قانون نفت و گاز به اظهارات قاضی استیون متوسل شده است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، سایت رسمی دولت اقلیم کردستان گزارش تحلیلی را از قاضی «استیون ایم شویبل» منتشر کرده است که در آن بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق دولت اقلیم کردستان حق کنترل تولید و مدیریت بخش نفت و گاز را دارد.

این قاضی به تفسیر مواد ۱۱۰-۱۱۴-۱۱۵-۱۲۱ قانون اساسی عراق پرداخت و معتقد است که این مواد اختیارات خاصی به دولت فدرال در بخش نفت و گاز نمی دهد، برعکس این مادەهای قانونی، اختیاراتی برای اقلیم کردستان قایل است.

انتشار این تحلیل در حالی است که از فوریه سال ۲۰۲۳ دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق وارد مذاکرات جدیدی برای آماده کردن پیش نویس قانون نفت و گاز شده‌اند، قانونی که می‌بایست پس از تصویب قانون اساسی عراق تصویب و صادر می‌شد اما به علت وجود اختلافات میان اربیل و بغداد تا کنون این اتفاق رخ ندادە است.

سال گذشته رسانه خبری دراو میدیا جزییاتی از مذاکرات میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال را در خصوص آماده کردن این پیش نویس منتشر کرد، طبق این مذاکرات دولت فدرال اکثر خواسته‌های دولت اقلیم کردستان را در متن پیش نویس این قانون نپذیرفته است به ویژه لغو قانون نفت و گاز و شورای نفت و گاز و مخالفت با این که دولت اقلیم کردستان دارای لوله‌های نفتی ویژه خود باشد و اداره میدان‌های نفتی بر عهده وزارت نفت فدرال باشد.

با وجود مشکلات مالی و موضوع اصلاح قانون بودجه، موضوع صدور قانون نفت و گاز یکی از چالشهای سال جدید ۲۰۲۴ میان اربیل و بغداد است.

محمد شیاع سودانی زمانی که در پست نخست وزیر شروع به کار کرد وعده داد که در طول ۶ ماه پس از آغاز به فعالیتش لایحه قانون نفت و گاز را روانه مجلس کند اما به این وعده خود عمل نکرد و اختلافات میان اربیل و بغداد نیز یکی از عوامل اصلی آماده نشدن این لایحه بود.

سودانی از همان ابتدا بر این باور بود که تنها راه‌حل مشکلات مربوط به موضوعات نفت و بودجه در میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال، تصویب قانون نفت و گاز است و قبل از آغاز به کار کابینه‌اش به نمایندگان کُرد اعلام کرد وی قادر نیست اجرای تصمیمات ۱۵ فوریه سال ۲۰۰۲ دادگاه فدرال را بر علیه بخش نفت و گاز اقلیم کردستان متوقف کند، بهترین راه حل در این باره صدور قانون نفت و گاز فدرالی است و در آن اختیارات دو طرف بر منابع طبیعی بر اساس قانون اساسی تعیین گردد.

در اواسط فوریه سال ۲۰۲۲، دادگاه عالی فدرال عراق قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را بر اساس شکایت وزارت نفت عراق باطل کرد و اقلیم کردستان را موظف کرد نفت و گاز خود را به بغداد تحویل دهد.

ترکیه در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان را بر اساس تصمیم دادگاه بین المللی داوری پاریس و شکایت عراق علیه استفاده از خطوط لوله‌های نفت این کشور برای صادرات نفت از اقلیم کردستان متوقف کرده است.