قرارداد حفاظتی مراقبتی نمایشگاه بین المللی با پیمانکار، با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟

گروه اقتصادی -براساس مفاد قانون و تصویب نامه هیات وزیران در یک دهه اخیر، این پرسش مطرح است که عقد قرارداد حفاظتی مراقبتی نمایشگاه بین المللی با پیمانکار، با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟  همچنین طبق بندها و تبصره های موجود در قرارداد، عملا مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، نظارت بر فعالیت پیمانکار در امور مختلف از استخدام تا قطع همکاری را به دست گرفته و می تواند در اجرای قرارداد، طبق خواست خود عمل کند

با توجه به انعقاد قرارداد حفاظتی، مراقبتی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با پیمانکار، این قرارداد به دلیل ماهیت آن، یعنی تامین و بکارگیری نیروی انسانی و  به جهات مختلف مغایر قانون بوده و وجود رانت در آن پیداست.

به گزارش بولتن نیوز، این قرارداد مغایربا تصویب نامه هیات وزیران مورخ 1 بهمن 1390 و بخشنامه سال 1392 معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور،  بند 1 تصویب نامه هیات وزیران مورخ 13 اردیبهشت 1388، گزارش سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ 26 فروردین 1399، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به تاریخ 9 تیر 1399، ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از این نیروها در سیستم اداری کشور، بند هه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، می باشد و در تعارض و تضاد با توافق نامه این شرکت با نیروی انتظامی است.

از نظر قانون، تامین نیروی انسانی و انعقاد این قرارداد تنها در صورت وجود شرایط خاص قابل انعقاد است که مهم ترین آنها این است که نیازی به حضور تمام وقت نیروی کار نباشد. پروژه مورد نظر جزء وظایف اصلی سازمان طرف قرارداد نباشد. این موضوع عملا در مورد نمایشگاه بین المللی صدق نمی کند. زیرا کار حفاظت و مراقبت 24 ساعته است و نمی تواند در اختیار پیمانکار باشد و حراست مجموعه باید توسط کارکنان خود شرکت صورت گیرد.

براساس توافق نامه 21 تیرماه 1401 بین مدیریت خدمات و منابع فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، ارائه خدمات در حوزه های انتظامی، ترافیکی، امنیتی، اطلاعاتی بنا به درخواست شرکت سهامی در زمان برگزاری نمایشگاه، همایش و مراسم وابسته، حفظ امنیت و جلوگیری از هر گونه اغتشاش، پوشش انتظامی و حفاظت فیزیکی، حضور کارکنان انتظامی به تعداد مورد نیاز، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد و شرکت سهامی نیز باید از طریق عوامل حراست و یگان انتظامی خود، پلیس را یاری دهد.

مصوبات قانونی چه می گوید؟

براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به تاریخ 9 تیرماه 1399، در خصوص دستگاه هایی که مقررات خاص دارند و اعتبارات هزینه ای خود را از محل قانون دریافت می کنند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی موقوف الاجرا شده و هر گونه استخدام و بکار گیری در این دسته از دستگاه ها باید صرفا براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون انجام شود.

تصویب نامه هیات وزیران در جلسه 4 بهمن 1390 در خصوص فسخ قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت های پیمانکاری جهت تامین نیروی انسانی و نحوه انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل شرکتی، اعلام کرده که انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت های پیمانکاری ممنوع می باشد و هر گونه بکارگیری نیروی انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان پذیر خواهد بود.

براین اساس، این پرسش مطرح است که قرارداد حفاظت و حراست از نمایشگاه، با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟

در این قرارداد که بین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا. و شرکت خدمات حفاظتی مراقبتی دناگستر آرامش، برای خدمات حفاظتی و مراقبتی از مجموعه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، خودروها و اموال منقول و غیر منقول، بازدید خودروها و افراد و کنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ارباب رجوع و گشت زنی در مجموعه طی 24 ساعته شبانه روز در نیمه دوم سال 1401 به مبلغ 48 میلیارد ریال، منعقد شده و تصاویر آن منتشر می شود، مدیریت حراست، هم ناظر است هم نیروها را معرفی می‌کند، هم تایید صلاحیت و هم استخدام می کند.

در واقع مدیر حراست، هم ناظر است هم نیروها را معرفی می‌کند، هم تایید صلاحیت و هم استخدام می کند و در نتیجه آشنایان و فامیل خود را استخدام کرده است. پیمانکار هم یک رقمی میگیرد و کنار می رود. به عبارت دیگر، منافع شخصی مدیر حراست کاملا مشخص است. این کار قانونی نیست و مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد.

از سوی دیگر، قرار داد مذکور، در حالی بین نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی و شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی منعقد گردیده که برابر تصویب نامه مربوط به جلسه 4/10/1390 هیئت وزیران از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه که یکم بهمن 1390 است انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت های پیمانکاری ممنوع می باشد و هر گونه بکارگیری نیروی انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه ها صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکانپذیر است.

طبق تبصره 3 ماده 6 نیروهای موجود با نظر اداره حراست در اولویت به کارگیری قرار دارند.

طبق بند 23 – 1: پیمانکار موظف است پرسنل خود را با هماهنگی و معرفی مدیریت حراست شرکت با لحاظ شرایط انتخاب و پس از تاییدیه حراست و نیروی انتظامی مستقر در نمایشگاه بکارگیری نماید.

طبق ماده 5 نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار و اجرای قرارداد به عهده مدیریت حراست شرکت با همکاری نیروی انتظامی مستقر در نمایشگاه است.

طبق بند 5 تبصره 7: در صورتی که صلاحیت کاری و اخلاقی هر یکی از نیروهای بکارگیری شده در هر زمان از طول مدت اجرای قرارداد توسط نماینده کارفرما یعنی اداره حراست تایید نگردد پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی نیرو اقدام نماید.

بند 11 تبصره 9: پیمانکار موظف است یک نماینده تایید شده به کارفرما معرفی نماید تا در انجام بهتر امور با نماینده کارفرما همکاری نماید مضاف بر این که کلیه نظارت ها و دستورالعمل ها و شرح وظایف و هماهنگی ها از طریق نماینده ابلاغ و اجرا می گردد.

تبصره 13: پیمانکار موظف است تصویر قرارداد با کارکنان بکارگیری شده را به نماینده کارفرما ارائه نماید.

بند 21 تبصره 14: کارفرما حق دارد در هر مرحله از عملیات نسبت به افزایش و کاهش حجمی موضوع قرارداد تا حداکثر 25 درصد اقدام نماید.

بند 22: این قرارداد مشمول قانون منع مداخله، وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری بوده و مسوولیت عدم رعایت آن متوجه پیمانکار می باشد.

طبق بندها و تبصره های موجود در قرارداد، عملا حراست نمایشگاه، نظارت بر فعالیت پیمانکار در امور مختلف از استخدام تا قطع همکاری را به دست گرفته و می تواند در اجرای قرارداد، طبق خواست خود عمل کند.