شورای نگهبان چطور آقازاده علوی را تایید صلاحیت کرده است؟!

گروه سیاسی: باید از شورای نگهبان خواست تا به شایعه و ادعای مطرح شده در رابطه با آقازاده آقای علوی با حساسیت بیشتر توجه نمایند که با یک تایید شبهه انگیز حق مردم و مستضعفین در انتخابات مجلس پایمال نشود!

به گزارش بولتن نیوز، شبکه اجتماعی اصلاح گرنیوز مدعی شد که سید محسن علوی، آقازاده وزیر سابق اطلاعات و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه لامرد و مهر، در دوره نمایندگی خود از مدیرعامل یک پالایشگاه بخش خصوصی در حوزه انتخابیه خود بابت کسب مجوز خوراک پالایشگاه از زنگه، مطالبه 200 میلیارد ریال می‌نماید که پس از اتمام دوره نمایندگی و با استفاده از رانت پدر، چک یاد شده را به اجرا گذاشته و در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد ریال از پالایشگاه مزبور مطالبه وجه نموده و پرونده قضایی آن در تهران و در شهرستان مهر در حال پیگیری است.

اصلاحگرنیوز در ادامه ادعا کرده است که با وجود اینکه مدارک، مستندات و فایل‌های صوتی آقازاده وزیر سابق اطلاعات نزد مراجع قضایی موجود است، تایید صلاحیت نامبرده از سوی شورای نگهبان برای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی جای تعجب بسیاری دارد.

این شبکه اجتماعی در خاتمه نوشته است: پشت پرده در روزهای آتی، مدارک و مستندات موارد ادعایی را منتشر خواهد نمود.

به گزارش بولتن نیوز، فارغ از صحت یا یا عدم صحت ادعایی مطرح شده توسط پشت پرده در خصوص آقازاده وزیر محترم سابق اطلاعات، اما اینگونه مطالب و رانتخواری ها که هر از چندگاه از گوشه و کنار شنیده می شود دل هر دردمند وانقالبی ای را به درد می آورد.

آیا هزاران شهید راه انقلاب و صدها هزار شهید دفاع مقدس برای حفظ آرمان های انقلاب و حفظ نظام جان خود را فداکرده اند تا گروهی اینگونه بر سفره انقلاب نشسته و از جیب مردم ارتزاق کنند!

اگر اینگون حیف و میل بیت المال و درآمدهای افسانه ای فقط بخاطر گرفتن یک امضای طلایی با استفاده از رانت نبود مطمئنا وضعیت اقتصادی مردم بهتر از اینها بود و امروز شاهد افزایش بیشمار افراد زیر خط فقر نبودیم و فاصله طبقاتی هر روز بزرگتر و بیشتر نمی شد.

وقتی خانواده برخی مسئولین اینگونه می کنند دیگر نمی شود از کارمند و مدیر فلان وزارتخانه و شرکت دولتی انتظار صراط مستقیم داشت.

باید از شورای نگهبان خواست تا به شایعه و ادعای مطرح شده  در رابطه با آقازاده آقای علوی با حساسیت بیشتر توجه نمایند که با یک تایید شبهه انگیز حق مردم و مستضعفین در انتخابات مجلس پایمال نشود!