گروه اقتصادی: نابرابری و ناترازی و افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه ماحصل سوءمدیریت در بخش های مختلف اقتصادیست که با وجود هشدار کارشناسان و فعالان این حوزه نه تنها که چاره ای برایش اندیشیده نشده بلکه سوءاستفاده از رانت و جایگاه شغلی و ارائه خدمات ویژه به برخی از افراد افتضاحی مانند چای دبش را رقم می زند که جای بسی تأسف است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رصد روز، مروری بر فضای مجازی و رسانه های فعال حوزه اقتصاد همچنین از رانتهای عجیب و غریب و صدور ضمانتنامه های پرابهام توسط یکی دو بانک و یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر می دهد که رقمی بالغ بر ۱۸ میلیون یورو برآورد شده و همه این مسائل تنها از دل سوءاستفاده از جایگاه شغلی، خوانش ناقص قوانین، نوع گزینش افراد و عدم نظارت ناشی می شود.
“ما طبق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم، نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم.”
“نتیجه مردم سالاری پیشرفت است. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. عدالت را نمی گویم در مورد عدالت ما عقب مانده ایم در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف می کنیم خودمان اقرار می کنیم. در دهه پیشرفت و عدالت باید هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت.
با قبول اینکه چنین تسهیلاتی بر مدار قانون به اعضای هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با چنین آپشنهایی تعلق گرفته است باید پرسید چند درصد از افراد جامعه قادر به گرفتن چنین تسهیلاتی خواهند بود؟ آیا توانایی مدیران بانکی در اخذ چنین تسهیلاتی در حالیکه بسیاری از جوانان حتی در گرفتن تسهیلات ازدواج دارای مشکل هستند با عدالت مورد اشاره رهبر انقلاب منطبق است؟ بانک توسعه تعاون آیا حاضرست برای سایر مشتریان خود چنین امتیازاتی را در پرداخت تسهیلات قائل شود؟
در گزارش بعدی اسامی اعضای هیئت مدیره ای که از این بانک تسهیلاتی با نرخ سود ۱ تا ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۴۴ تا ۳۶۰ ماهه دریافت کرده اند منتشر خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com