آقای رئیس جمهور ایراد اساسی از سامانه نیست از مدیریت در گمرک است

گروه اقتصادی: روزگذشته رئیس جمهورمحترم درنظارت ستادی از وزارت اموراقتصادی ودارایی و درجمع مسئولان وزارت اقتصاد درخصوص عملکرد گمرک عنوان نمودند که گمرک بجزاخذ درآمد باید تسهیل درامرتجارت جهت نیل به اهدافی همچون واردات مواد اولیه وماشین آلات برای تولید جهت افزایش صادرات را دردستورکارقراردهد وعنوان نمودند که براساس گزارش وزیراقتصاد و رئیس کل گمرک، گمرکات در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند وپس ازاتصال گمرک به سامانه جامع تجارت،همه بخش ها ازجمله گمرک و بانک وسایر سازمانها درکنارهم خواهند بود وزمینه شفاف سازی مهیا شده و بسترهای فساد ازبین خواهد رفت.

به گزارش بولتن نیوز:خواسته رهبری عزیز ومقامات نظام ومجلس انقلابی وافکارعمومی این بود که پس ازسلسله تخلفات گمرک در یکسال گذشته وفساد تاریخی اخیر واردات چایی که درصدراخبارداخلی و دستاویز خبری شبکه های معاند خارجی قرارگرفت و موجبات نارضایتی وعدم اعتماد عمومی به عملکرد دولت گردید،رئیس جمهورفساد ستیز بجای سخنانی محبت آمیز به زیرمجموعه وزارت اقتصاد،از مسئولان این وزارتخانه در خصوص این قصورتوضیح خواسته و قبل از رسیدگی دستگاه قضا،ضمن برکناری مدیران ذیمدخل دستگاههای مرتبط ازجمله بانک مرکزی و گمرک و سایرمدیران قصورکننده ذهنیت مثبتی که همگان در خصوص جدیت ایشان در مبارزه با فساد را در ذهن دارند به منصه ظهور برسانند.

جهت اطلاح ریاست محترم جمهور و افکار عمومی لازم به توضیح است که فارغ از نقش وزارت جهاد درخصوص مجوز اعطایی انحصاری وخارج ازقاعده به شرکت چایی دبش وبانک مرکزی به جهت عدم کنترل های مناسب درخصوص تعهدات ارزی تسویه نشده و تخصیص وتامین ارز مجدد به این شرکت،گمرک ایرا ن براساس ماده 2 قانون امور گمرکی به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری وهماهنگ کننده را درمبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت دراجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقرارت مربوط به صادرات و واردات وعبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی وعوارض گمرکی ومالیات های مربوطه والزامات فنی وتسهیل تجارت است.لذا گمرک ایران موظف به کنترل مجوز صادره و اسناد با کالای موجود و نظارت و کنترل بر نمونه برداری و نحوه صادرات و ترانزیت و واردات این شرکت بوده و همچنین موظف به کنترل ارزش اظهاری و تسویه ارزی هراظهارنامه واطلاع رسانی به موقع به بانک های عامل زیرمجموعه بانک مرکزی می بوده است و اگردرهمان ابتدای شروع تخلف شرکت یادشده، دستگاه اجرایی گمرک در کنترل صادرات چای فاسد داخلی وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام می داد و با کنترل و مطابقت و نظارت بر نمونه برداری سازمان های همجواروهمچنین درزمان ورود به کشور از رویه قانونی پیش بینی شده ترانزیت داخلی بجای ترانزیت خارجی برای کالای که درمرکز کشور قصد واردات قطعی دارد استفاده می نمود و در زمان تنظیم اظهارنامه ورود قطعی با کنترل صحیح و مطابقت کالای موجود با مجوز اخذ شده و نظارت بر نمونه برداری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو وظایف قانونی پیش بینی شده را در دستور کار قرار میداد قطعا این تخلف در همان ابتدای کار کشف و این فساد کلان درطی این چندین سال ادامه نمی یافت وموجب هدر رفت عظیم منابع ارزی در این شرایط خاص کشور نمی گردید وعنوان اینکه شرکت یادشده درلیست فعالان مجازی اقتصادی قرار گرفته بوده و مجاز به استفاده از انبار اختصاصی بوده دلیلی برعدم اجرای قانون و مقرارت و وظایف پیش بینی شده گمرک نبوده و نخواهد بود واینکه هم در زمان صادرات بر نحوه صادرات این شرکت از محل انبار اختصاصی و در مرز خروجی و درهنگام ورود و ترانزیت به استان البرز و ورود به انبار اختصاصی هیچگونه کنترل حداقلی انجام نشده است واین به معنی تسهیلات برای تولید تلقی نشده بلکه مشارکت دریک تخلف سازمان یافته ویا قصورو کوتاهی درانجام وظایف پیش بینی شده دستگاه اجرای گمرک است.لذا ایجاد سامانه جدید و ارتقاء آن و پیوستن گمرک به سامانه جامع تجارت هرچند که می تواند قدم مثبتی جهت هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی باشد اما تا زمانی که مدیریت کارآمد ومتخصص درسازمان گمرک بکار گمارده نگردد،ارتقاء سامانه ها وهزینه کرد دراین خصوص بجزحیف ومیل منابع دولت نبوده ومشکل تجارت خارجی کشور و راه تولید وصادرات هموار نخواهد شد.لازم بذکر است که بیش ازیکسال و نیم است که مقررگردیده سامانه جدید جهت پیوستن گمرک به سامانه جامع تجارت راه اندازی گردد و درابتدا پیش بینی شده بود ظرف شش ماه این اقدام عملی گردد و سپس عنوان شد در ابتدای سال 1402 بهره برداری خواهد شد و درمرحله بعد اول مردادماه زمان نهایی و اجرایی سامانه عنوان شد و اینک پایان سال جاری زمان جدید راه اندازی سامانه اعلام شده است ودلیل عدم اجرای این سامانه عدم استفاده از نیروهای متخصص و آشنا به قوانین گمرکی و مقرارت سازمان جهانی گمرک است وحتی قابل پیش بینی است که در زمان راه اندازی نیز مشکلات عدیده و ایستایی زیادی در امر تجارت کشور بوجود خواهد آمد.

رئیس جمهور محترم اگر در زمان اظهار کالای چایی فاسد داخلی دررویه صادرات و ترانزیت و واردات اطلاعات نادرست درمتن اظهارنامه و اسناد پیوست ومغایر با کالای موجود ثبت شده است و گمرکات اجرایی مربوطه خواسته یا ناخواسته خود را موظف به کنترل صحیح و مطابقت کالای موجود با اسناد ومجوزهای صادره و ارز تخصیص یافته ندانند وستاد گمرک ایران ومعاونت های فنی وحقوقی نیزوظایف ستادی خود را بدرستی انجام ندهند ارتقاء سامانه مشکلات تجارت خارجی کشوررا حل و فصل نخواهد نمود. برای روشن شدن موضوع ذکرچند نکته ضروری است درسامانه موجود برای کنترل مجوز ثبت سفارش قفل سیستمی ثبت سفارش تعبیه شده است و تا زمانی که مجوز توسط سازمان صمت صادرنگردد ذینفعان قادربه اظهارو ادامه تشریفات نیستند،اما درهمین سامانه دسترسی عدم بررسی ثبت سفارش برای معاونین و مدیران ومسئولین گمرکات نیز پیش بینی شده است و مسئولین این گمرکات قادرخواهند بود با استفاده ازدسترسی عدم بررسی ثبت سفارش سامانه را دور زده وبدون مجوز کالا راترخیص نمایند و حتی از این فراتر حتی بدلیل وجود باگ های سیستمی قادر خواهند بود برای یک اظهارنامه بارها مجوز خروج و ورود تکرای صادر وعملا مبادرت به قاچاق رسمی نمایند. که متاسفانه این فعل و قاچاق رسمی درگمرکات کشور مسبوق به سابقه است و یکی از نمونه های آن در گمرک مهران بتازگی توسط دستگاههای نظارتی برون سازمانی کشف ومنجربه تشکیل پرونده قاچاق وصدور رای در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مهران با شماره دادنامه 140210390001498068 در12آذر ماه سال جاری برای تعداد زیادی از کارکنان این گمرک کوچک مرزی گردیده است.

همچنین نمونه دیگرازاین دست تخلفات عدم رعایت مجوزهای صادره سازمان صمت بعنوان دستگاه متولی تجارت خارجی درخصوص نوع و شرایط کالای وارده به کشوراست که متاسفانه درموارد زیادی درگمرکات کشوررعایت نمی گردد و درمواردی که وزارت صمت اجازه واردات کالای نو را صادر می نماید و درخصوص عدم ورود کالای مستعمل با مجوز کالای نوبه گمرک ایران تاکید می نماید وهمچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز دربند (4)( پ) ماده (2) این قانون پیش بینی قاچاق را برای موارد اینگونه نموده است.

مشاهده می گردد درمواردی که در گمرک اجرایی شاهد اجرای صحیح مقرارت توسط کارمندان هستیم.متاسفانه ترک فعل و تخلف دررده های بالای این سازمان بدلایل نامعلومی صورت می گیرد. نمونه این تخلف توسط شرکت واردکننده تجهیزات مخابراتی درگمرک فرودگاه حضرت امام و گمرک تهران درسال جاری اتفاق افتاده است و گزارش کارمندان زیرمجموعه موجب ورود سازمان بازرسی کل کشوروتشکیل پرونده دراین خصوص شد وپس ازبرخورد با کارمند گزارش دهنده تخلف و فساد، با دستورمستقیم ریاست کل گمرک، گمرک حضرت امام کالای مغایر با مجوز وزارت صمت را خارج نموده وسپس با قراردادن سازمان صمت درعمل انجام شده،درخواست اصلاح مجوز ثبت سفارش پس ازاظهارو ترخیص کالای مستعمل مغایر با قانون و با ارزش اظهاری نو را از آن سازمان نموده است این در صورتی است که اصلاح مجوز ثبت سفارش فقط قبل از اظهار کالا و صدور کد ساتا عملیاتی است که وزارت صمت در موارد متعدد و دردستورالعملی طی نامه شماره 60/41925 بتاریخ6اردیبهشت سال1401در این خصوص با معاون فنی گمرک ایران ومعاون ارزی بانک مرکزی مکاتبه نیز نموده است و کاملا روشن است که ارزش تجهیزات مستعمل بسیار نازل تر از نمونه نو آن است وهدف غایی وارد کننده خروج ارز با بیشبود ارزش بوده است و گمرک تهران نیز اقدام به تخلف مشابه برای این شرکت با همین رویه نموده است و درخصوص ترک فعل انجام شده پاسخگو نیست وهمچنان پیگیری های دستگاههای نظارتی برون سازمانی و بازرسی وزارت اقتصاد وادارات نظارتی درون سازمانی گمرک ادامه داشته که با اعمال فشار ریاست کل گمرک،پرونده مسکوت مانده است وآخرین مکاتبه دراین خصوص طی نامه شماره 748497 در تاریخ4شهریورماه سال جاری توسط مدیرکل گمرک حضرت امام با مدیرکل مرکزمبارزه با جراِیم سازمان یافته بوده که درآن به دستور ترخیص کالا توسط ریاست کل گمرک اشاره شده است.

همچنین جهت اصلاع ریاست محترم جمهور از بهم ریختگی و ناکارامدی زیرمجموعه وزارت ا اقتصاد همین بس که بانک مرکزی طی نامه شماره1402/221324 مورخ 11 ماه جاری به تمامی بانک های عامل اعلام نموده است که در صورت تامین ارز از محل منابع این بانک و نظام یکپارچه معاملات ارزی امکان اصلاح ثبت سفارش پس از صدور کد ساتا امکان پذیراست این درصورتی است که متولی تجارت خارجی کشور وزارت صمت بوده و این سازمان بدفعات در سال های گذشته با بانک مرکزی و گمرک ایران درخصوص امکان اصلاح ثبت سفارش فقط قبل از اظهار به گمرک و صدورکد ساتا مکاتبه و اعلام نظر نموده است که آخرین مکاتبه دفتر مقرارت صادرات و واردات وزارت صمت بشماره نامه 60/41925 در تاریخ 6 اردیبهشت سال 1401 می باشد واین مکاتبه بانک مرکزی با بانک های عامل بخودی خود مجوزی جهت ناترازی ارزی و سوء استفاده ارزی ازمجوزهای صادره وزارت صمت همچون ارزش کالاهای مستعمل بسیار نازل بجای مجوزهای کالای نو می باشد که در بندهای پیش گفت به نمونه های آن اشاره شد وخوشبختانه دفترمقرارت وزارت صمت بسرعت نسبت به این اقدام غیر قانونی بانک مرکزی طی نامه شماره1713926 مورخ27 ماه جاری واکنش نشان داد و درمتن نامه یاد شده از معاون ارزی بانک مرکزی درخواست توقف اجرای ابلاغیه صادر باتوجه به بروز مشکلات متعدد بانکی و اداری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور را خواستار شده است.

لذا ضروری است ریاست محترم جمهور باتوجه به تخلفات ارزی حادث شده درمدیریت های بانک مرکزی و گمرک ایران بعنوان ارکان اصلی تخلفات اخیر جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی و کنترل کننده منابع ارزی کشور تجدید نظر نموده و همانگونه که از دولت محترم سیزدهم انتظار می رود با اقدامی فوری موجبات امید و آرامش امت انقلابی را فراهم نمایند