حالا توپ درزمین قوه قضایه است / گلوگاه اصلی این فساد سرویس دهنده است

هیاهوی فساد شرکت خانوادگی دبش خبراول خبرگزاریها داخلی و شبکه های معاند خارجی دراین چند روزگذشته بود و ضروری است اینک که دولت سیزدهم ودستگاه قضا با شعارفساد ستیزی براساس گزارش مردمی به این تخلف بزرگ ورود نموده اند بدون مماشات ابعاد این فساد تاریخی را بسرعت دنبال نموده و ذیمدخلین این فساد بزرگ را درهررده مدیریتی وهردستگاه دولتی به اشد مجازات برسانند،اینک که سرویس گیرنده دربازداشت وپرونده وی درحال رسیدگی است به تخلف سرویس دهنده گان که گلوگاه اصلی این فساد سازمان یافته اند بسرعت و بدقت رسیدگی گردد و این خواسته بحق رهبری واحاد مردم است وبا برگزاری داد گاه علنی نتیجه آن را به اطلاع افکارعمومی برسانید چرا که درغیراینصورت بجزاعتماد سوزی نتیجه ای درانتها باقی نخواهد ماند.همچنین جهت اطلاع سخنگوی قوه قضایه وسخنگوی دولت سیزدهم و سایرارگانهای ذی ربط نه تنها هیچکدام ازمدیران قبلی و فعلی ذیمدخل گمرک دراین تخلف بزرگ تا کنون از کاربرکنار نشده اند وبه تخلفات آنان رسیدگی نشده است بلکه مدیران ارشد ستادی ومدیران اجرایی گمرک البرز برکنار شده دردولت قبل هم اینک ودردولت سیزدهم متاسفانه همچنان پست های مدیریتی وحساس این سازمان را مجددا دراختیاردارند وضروری است جهت تنویرافکارعمومی واعتماد سازی امت انقلابی هرچه سریعتراین دست مدیران ارشد ستادی واجرایی برکنار وبه تخلفات آنان بسرعت وبدون مماشات رسیدگی وبه اشد مجازات برسند،شاید مرهمی براین زخم عمیق برپیکره نظام وانقلاب و کشور باشد.

گروه اقصادی: روز گذشته سخنگوی قوه قضایه : با اینکه اراده براین است که پرونده تخلف واردات چای دچار اطاله دادرسی نشود،گفت: دراین پرونده تعدادی ازمدیران دربازداشت هستند و نسبت به قصورو تقصیر وترک فعل همه دستگاهها ورود خواهیم کرد همچنمین روزگذشته بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی دانشجویان با سخنگوی دولت ضمن تشریح این پرونده فساد اعلام نمود پرونده این فساد دردولت تکمیل وتحویل دستگاه قضا جهت پیگیری شده و تمام مدیرانی قبلی و بعدی که تخلف ویا کوتاهی ویا سوء مدیریت آنها منتج به این تخلف شده درهمان موقع برکنار شده اند وایشان عنوان نمود امیدوراست هرچه سریعتراین پرونده منتج به رای شود ومردم رای را ببیند.

به گزارش بولتن نیوز:براساس اسنادی که بتازگی بدست این خبرگزاری رسیده درمورخ25بهمن ماه سال1399رئیس اتحادیه صادرکنندگان وبازرگانان استان گیلان طی مکاتبه ای به شماره نامه99 /119 با دادستان شهرستان املش اعلام نمود شرکت چای دبش با خرید صدها تن چای سنواتی که مربوط به تولید سالهای79یعنی20سال پیش بوده وانتقال آن به استان گیلان و شهرستان املش که قطب تولید چای درکشور می باشد هم سلامت جامعه را به مخاطره انداخته وهم با هدف سودجویی اقدامی درجهت ضدیت با تولید چای داخلی انجام داده که قطعا توسط دستگاه قضایی مقتدربا آن برخورد خواهد شد واما آنچه که باعث نگرانی بیشترشد زمزمه های مبنی بربسته بندی و صادرات آن توسط شرکت مذکوراست که می تواند آبروی چای ایرانی را درکشورهای منطقه وبازارهای هدف که با تلاش های تولیدکنندگان،تجار و صادرکنندگان حاصل شده است را به مخاطره اندازد وهمانطور که درجواب آزمایشگاه سازمان غذا و دارو آمده است این چای غیرقابل مصرف انسانی می باشد و خواستار امحای آن و برخورد قاطع با سودگران وعوامل آن شده بود.

گلوگاه اصلی فساد کجاست:جهت اطلاع دولت محترم ودستگاه قضا وافکارعمومی همانگونه که درنامه اتحادیه صادرکننندگان و بازرگانان استان گیلان خطاب به دادستان املش آمده است شرکت مذبورچای سنواتی با تاریخ20ساله را جهت بسته بندی و صادرات خریداری نموده وبه شهرستان املش منتقل نموده وباتوجه به حجم بالای اظهارنامه های صادراتی این شرکت در گمرک،این چای فاسد با تاریخ20ساله که مجوزمصرف انسانی آن توسط سازمان غذا ودارو تایید نشده همان خاک چای است که از گمرکات کشورتحت عنوان صادرات به آن طرف مرزها رفته ویا به همان صورت ویا با ترکیب جزیی با چای درجه دومحصول مزارع کنیا زیرنظر شرکت دبش مجددا تحت عنوان چای دارجیلینگ هرکیلو14 دلار به کشور وارد شده ومتاسفانه بدون هیچ کنترل حداقلی درگمرکات کشورترخیص شده است وبراساس اخبارواصله تعداد مشخصی ازکانتینرهای حاوی این خاک چای فاسد بصورت گردشی درمحدوده زمانی مشخص تحت عنوان صادرات ازکشورخارج و مجددا تحت عنوان چای مرغوب هندوستان وارد کشور شده است واین سیکل معیوب فساد سازمان یافته حداقل نزدیک به چهارسال متوالی ادامه داشته است. بدین معنی که شرکت یاد شده تقریبا بدون هیچ گونه خرید خارجی همان خاک چای داخلی را به آن طرف مرزها برده و مجددا تحت عنوان خرید خارجی وارد نموده و منابع ارزی کشور در این شرایط تحریمی استکبار جهانی که می بایست صرف سایرکالاهای اساسی و مایحتایج ضروری مردم و واحدهای تولیدی می گردید با همکاری دستگاههای ذیمدخل بشکل متغلبانه به یغما رفته است و این درصورتی است که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی ماهها بدلیل عدم تخصیص ارز کالای آنها در گمرکات رسوب نموده و این ماندگاری فارغ از افزیش هزینه انبارداری موجب کمبود داخلی و افزایش تورم بعدی شده است.

حال ساده انگاری است که عنوان شود سازمان جهاد و وزارت صمت بعنوان سازمان مجوزدهنده و بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز وسازمان استاندارد ویا غذا و دارو نقش اساسی دراین تخلف بزرگ داشته اند و گمرک به عنوان آخرین سازمان دراین چرخه معیوب قراردارد و دارای نقش حداقلی است. چراکه درهمه موارد سازمان های متولی صدورمجوزابتدا براساس درخواست واردکننده مجوز واردات را صادروبانک عامل نیزبراساس مجوزثبت سفارش صادره موظف به تخصیص و تامین ارز است ومطابق ماده 12 قانون امور گمرکی کنترل ومطابقت کالای وارده با اسناد و مجوز ثبت سفارش صادره و اخذ سایر مجوزهای ضروری مطابق قانون بصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی می شود و تایید ارزش کالای وارده نیزبعهده گمرک است و برهمین اساس درسامانه گمرک و اظهارنامه سیستمی، دسترسی و اتصال سیستمی تحت عنوان قابل توجه بانک ایجاد شده ودرصورتیکه ارزش کالا بیش از ارزش واقعی باشد کارشناسان ومسئولین گمرک درطی تشریفات موظف به اعلام نظرارزشی جهت اطلاع بانک هستند تا درصورت بیش اظهاری ارزش واظهارارزش بالاتر با اطلاع سیستمی، بانک عامل از تسویه ارزی خوداری نموده و تفاوت ارز تخصیصی را از واردکننده طلب نماید و پس ازتعیین تکلیف درهراظهارنامه وارداتی با توجه به میزان ارز تخصیص یافته ادامه تخصیص و تامین ارز مجدد توسط بانک برای موارد بعدی ذینفع فراهم گردد وهمچنین درخصوص تعیین ماهیت نوع کالا ومجوزهای لازمه همچون استاندارد وغذا ودارو نیز پس از ارزیابی کالا و درحضور وتحت نظارت نماینده گمرک،نمایندگان سازمان های مجوز دهنده اقدام به نمونه برداری واعلام نظرنهایی می نمایند. لذا گمرک بعنوان پازل اصلی این تخلف بزرگ موظف بود عدم مطابقت کالای موجود با شرح تجاری و ارزش مندرج در اسناد و مجوز صادره وزارت صمت و جهاد کشاورزی و میزان ارز تخصیصی بانک را کنترل و در صورت عدم مغایرت براساس قوانین امورگمرکی ودستورالعمل های پیش بینی شده گزارش نموده ومانع وقوع این تخلف و ادامه آن شود و این از وظایف حداقلی گمرک درخصوص کنترل همه کالاهای اظهاری چه در صادرات و چه در واردات است. پس چگونه خاک چای داخلی بدون هیچ کنترلی ابتدا صادر و مجددا بدون هیچ کنترلی همان خاک چای صادر شده مجددا از گمرکات مرزی جنوبی وارد کشور شده و بدون کنترل درگمرک مقصد تا محل انباراختصاصی شرکت یاد شده رسیده و طی چندین سال حتی یکبار نیز مغایرت آن گزارش نشده و اگر شده توجهی به آن نشده است و مگر وظیفه مطابقت کالای موجود با اسناد و مجوز صادره بجز گمرک با سازمان و یا دستگاه دیگری است.

حال سوال اساسی این است سازمان غذا و دارو که براساس اعلام اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان مازنداران درسال99 در خصوص چای سنواتی20ساله و تاریخ گذشته اعلام نظرغیرقابل مصرف انسانی نموده،چگونه همین سازمان همان چای را در زمان صادرات و خروج از کشور و سپس تحت عنوان واردات در زمان ورود مجددا سالم و قابل مصرف دانسته است و اگرسازمان غذا و دارو ازابتدا درچرخه فساد قرارداشت درهمان زمانی که استعلام سلامت آن دراستان گیلان انجام شده بود نسبت به تایید و قابل مصرف بودن آن اعلام نظر قطعی می نمود و این نشانگراین است که در زمان صادرات و واردات همان چای فاسد،باتوجه به نظارت گمرک، بشکل صحیح و اصولی نمونه برداری نشده است.

دستگاه محترم قضا فارغ از نقش سازمان مجوز دهنده بدلیل صدورمجوز انحصاری وایجاد رانت فقط برای یک شرکت خاص و تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی بدون کنترل مناسب در زمان های لازم برای یک شرکت وعدم تخصیص به سایر واردکنندگان که می بایست سازمان های فوق الذکر پاسخگوی فعل و ترک فعل مربوطه باشند. درهمه موارد درچرخه واردات کالا،ابتدا براساس درخواست واردکننده مجوز ثبت سفارش صادر می گردد و ذینفع براساس مجوز صادره اقدام به ثبت ارزی درسامانه بانک مرکزی می نماید و پس از رسیدن کالا به داخل کشور و اظهار به گمرک کد ساتای لازم صادر و پس از کنترل های لازمه ازجمله مطابقت کالا و اخذ مجوزهای سازمان های همجوار و تایید ارزش اظهاری، نهایتا کالا از گمرک ترخیص می گردد.لذا وظیفه مطابقت کالای وارده با مجوز صادره و کنترل ارزش اظهاری واطلاع به بانک درخصوص رد و یا تایید ارزش بعهده گمرکات کشوراست و درصورتیکه درهمان ابتدای کار گمرک نسبت به مطابقت کالا درمرزهای دریایی ورودی وسپس درگمرک مقصد البرزدقت کافی می نمود وهمچنین درنحوه نمونه برداری نیز دقت لازم صورت می گرفت و درخصوص ارزش گذاری نیز به ارزش بالا و غیر معمول اظهاری توجه می گردید و به موقع اختلاف ارزش غیرواقعی 14 تا 2 دلار به اطلاع بانک عامل می رسید قطعا ادامه این چرخه فساد طی چند سال ادامه نمی یافت و اگر پس ازاطلاع رسانی اتحادیه یادشده استان مازندران به دادستانی شهرستان املش،پیگیری صحیحی درخصوص تخلفات این شرکت صورت می گرفت،ادامه اقدام فساد سازمان یافته این شرکت درچرخه صادرات و واردات مجدد چای فاسد داخلی تحت عنوان واردات چای مرغوب هندوستان متوقف می گردید ومنابع ارزی کشور توسط سودجویان به یغما نمی رفت.

لذا ضروری است دستگاه قضا در بررسی نقش سازمانهای متولی دراین فساد عظیم با حوزه گمرک بعنوان گلوگاه اصلی فساد درخصوص نحوه صادرات و ترانزیت و ترخیص قطعی درگمرک البرز و نحوه نمونه برداری وارزش گذاری درهرسه مرحله این فساد سازمان یافته بدقت ورود نموده و ضمن بازخواست ازمدیران وعوامل گمرکات متولی اجرایی ازستاد گمرک ایران و معاونت های مرتبط فنی و حقوقی و دفتر فناوری وهمچنین کمیته تعیین مسیرگمرک ایران که زیرنظرمستقیم رئیس کل گمرک ایران است توضیح بخواهند که چگونه و برچه اساسی و با دستور چه کسی تمامی اظهارنامه های این شرکت درمسیر سبز قرارگرفته وبرچه اساسی وتحت کدام قانون و مقرارت جهت ورود کالا به داخل کشور و گمرکات مرکزی، بجای استفاده ازرویه ترانزیت داخلی که کنترل بیشتری درآن رویه حاکم است از رویه ترانزیت خارجی که مربوط به عبورکالای خارجی از کشوراست استفاده شده است وهمچنین نحوه ارزش گذاری ونقش معاوونت فنی گمرک ایران و دفترارزش بعنوان زیرمجموعه این معاونت درتایید ارزش14 دلاری اظهاری این شرکت علی رغم استعلامات بیشبود ارزش گمرک البرز برچه اساسی بوده است. و نکته مهم و اساسی در تسهیل این فساد سازمان یافته که توسط ستاد گمرک ایران برنامه ریزی واجرا شده است قراردادن تمامی اظهارنامه های این شرکت درمسیرسبز با تصمیمات مقامات ارشد گمرک ایران و کمیته تعیین مسیر زیر نظرمستقیم ریاست کل گمرک است.لازم به توضیح است پس ازاجرای دولت الکترونیک درزمان دولت یازدهم،کنترل اسناد و کالای موجود در گمرک در تمامی رویه ها از سیستم فیزیکی وکاغذی قبلی به سیستم الکترونیک و سامانه گمرک انجام شد و یکی از مهمترین ویژگی های کنترل سییستمی استفاده از کارشناس مجازی بود . بدین معنی که کنترل کالای موجود در گمرکات اجرایی پس از اظهار توسط ارزیاب بررسی و گزارش می گردد و سپس اظهارنانمه بصورت راندوم و سیستمی به یکی از کارشناسان مجازی در کل کشور که در سامانه تعریف شده امد ارجاع می گردد و کارشناس مجازی سامانه که زیر نظر گمرکی که کالا در آن موجود است قرار نداشته و در نظر کارشناسی و اجرای قانون بدون اعمال فشار مسئولان بالادستی و مدیران اجرای مقرارت را ئنبال می کند و در این چند سال اجرای این سامانه بارها مقامات گمرک با انتقاد ازعملکرد کارشناسان مجازی سعی برحذف کارشناس مجازی و جایگزینی کارشناس محلی زیرنظرهمان مدیر گمرک محلی که کالا در آن موجود است نمودند که البته با دخالت سازمان های فرادستی و تصمیم گیرنده نطام این اقدام خوشبختانه عملی نگردید و فارغ از کالاهای که نیاز به کنترل حداکثری و اخذ مجوزهای همجوار سازمانهای دیگر ندارند وقرارگرفتن تعرفه این دست کالاهای درمسیرسبز منطقی بنظر می رسد که موجب تسریع در امر تشریفات می گردد که البته گمرکات اجرایی پس از صدور پروانه الکترونیک در مرحله درب خروج نیز قادر خواهند بود کنترل های لازم را انجام داده و درصورت مغایرت درهرمورد اظهارنامه را به مرحله قبل و درمسیر قرمز قرارداده تا کنترل های بیشتری مجددا انجام شود.لذا با وجود کارشناس مجازی در سامانه گمرک عملا کالاهای متنوع و نیازمند به مجوزهای خاص مانند استاندارد و تعیین ماهیت و سلامت محوربصورت سیستمی درمسیرسبز قرارنمی گرفتند.اما تنها راه حذف کارشناس مجازی برای اظهارنامه های که ضروری بود در مسیری بجز مسیر سبز کنترل گردند قراردادن دستوری تعرفه آن کالا یا نام شرکت خاص در مسیر سبز می باشد که عملا کنترل های لازم خارج از گمرک اجرای محل کالاهای آن شرکت عملی نخواهد بود و متاسفانه در خصوص کالای چای این شرکت این اقدام غیرقانونی توسط مقامات ارشد گمرک ایران صورت گرفته و دلیل عدم کنترل مناسب کالای چای مغایراین شرکت توسط ارزیابان و کارشناسان مجازی قبل از صدورپروانه الکترونیک همین موضوع است که نقطه عطف ماجرا است که توسط دفتر فنآوری گمرک ایران و با نظر کمیته تعیین مسیر زیر نظر مستقیم ریاست کل و مقامات ارشد گمرک صورت گرفته است.

همچنین جهت اطلاع سخنگوی قوه قضایه وسخنگوی دولت سیزدهم و سایرارگانهای ذی ربط نه تنها هیچکدام ازمدیران قبلی و فعلی ذیمدخل گمرک ایران دراین تخلف بزرگ تا کنون از کاربرکنار نشده اند و به تخلفات آنان رسیدگی نشده است بلکه مدیران ارشد ستادی و مدیر اجرایی گمرک اجرایی مربوطه برکنار شده دردولت قبل هم اینک و مجددا در دولت سیزدهم متاسفانه پست های مدیریتی و حساس این سازمان را دراختیار دارند و ضروری است جهت تنویرافکارعمومی و اعتماد سازی امت انقلابی هرچه سریعتر این دست مدیران ارشد ستادی و اجرایی برکنار و به تخلفات آنان بسرعت و بدون مماشات رسیدگی و به اشد مجازات برسند، شاید رسیدگی صحیح و اصولی به تخلفات عاملین اصلی این اختلاس بزرگ ،مرهمی بر این زخم عمیق برپیکره نظام و انقلاب و کشور باشد.