کلاف پتروشیمی میانکاله با «ترک فعل» پیچیده شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، صادق غفوریان-همان ضرب المثل که می گوید: «یک نفر... سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرون بیاورند»، مصداق دقیقی از ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله است. یک مسئولی در یک زمانی (سال 1399) بدون توجه به متن و صراحت های قانونی، مجوز یا موافقت نامه اولیه می دهد و بر همان اساس مراسم کلنگ زنی برگزار می شود و وقتی فعالان محیط زیست که تا قبل از مراسم کلنگ زنی صدایشان شنیده نشد، به یک باره با کمک رسانه ها صدای ناله های تالاب کم نظیر میانکاله را  به گوش مسئولان اجرایی و قضایی می رسانند و پس از حدود یک سال، رای ابطال احداث مجوز صادر و قطعی می شود، اما به نظرتان ماجرا همین جا تمام می شود؟ پاسخ، خیر است چون مجری پروژه به این سادگی ها ول کن ماجرا نیست، اراضی 90 هکتاری را باز نگردانده و طلب خسارت نجومی کرده است. ما در این باره یک سوال مهم را از عطاء ا... کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران جویا شدیم.

اگر از همان ابتدا، مسئولان مربوطه، در ریل قانون حرکت می کردند و با اراضی بیت المال به عادت روزمرگی برخورد نمی کردند، بی شک این مشکلات پیش نمی آمد. «حر منصوری» فعال محیط زیست مازندران درباره این خشت کج و اولین اشتباه صورت گرفته، این طور می گوید: احداث پتروشیمی ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور حسب مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه 1381.7.19 هیئت وزیران، تعارض آشکار با سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌خصوص بند 11 سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴) و تاکید سند ملی آمایش سرزمین (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۹) بر توسعه کشاورزی، دامپروری و محصولات باغی و پرهیز از صنایع دارای پساب آلاینده در استان مازندران است. همچنین طبق طرح آمایش استان مازندران، ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص یافته به پروژه مذکور از نوع درجه یک بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.  

عجیب است که با وجود این صراحت های قانونی که منصوری به آن اشاره می کند، چگونه یک سازمان تخصصی به نام مراتع متوجه آن نشده یا اگر می دانسته، با چه توجیهی یا احیانا سفارشی اراضی مربوطه در منطقه ممنوعه را به احداث پتروشیمی واگذار کرده است.از عطاءا... کاویان همین سوال را مطرح می کنیم که می گوید: زمین های مد نظر، از اراضی مرتعی است که برای چرای دام استفاده می شود. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران برای واگذاری اراضی ای همچون جنگلی و مرتعی برای پروژه های مختلف دارای فرایندها و استعدادیابی های قانونی هستند که واگذاری و تخصیص پس از انجام این فرایندها، توسط جهاد کشاورزی انجام می شود.

کاویان درباره واگذاری 90 هکتار از اراضی میانکاله به شرکت مد نظر می گوید: این واگذاری به صورت اجاره 99 ساله به پروژه پتروشیمی اتفاق افتاده است که هم اکنون پیگیر بازگرداندن این اراضی به بیت المال هستند.

یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند 1400،توسط دولت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» 23 فروردین 1401 نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

پس از 15 ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، حالا وزارت نفت نیز در تاریخ 7آبان 1402 در نامه ای به شرکت پتروشیمی که دو روز قبل منتشر شد، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرد.

با وجود این ، مالک این شرکت که در مقطعی مطرح شد از بدهکاران بانکی هم بوده است، حاضر به آزاد کردن اراضی ملی نیست و از دولت طلب خسارت کرده است. شرق در این باره نوشت: «گفته می‌‌شود عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، با مراجعه به سازمان‌ محیط زیست و امور اراضی ادعا کرده‌‎اند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه کرده و خسارت آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان دانسته و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشته‌‌اند.