گروه اقتصادی: خبر گرانفروشی یکی از خودروسازان مطرح کشور که در حوزه واردات و مونتاژ محصولات خارجی ید طولایی دارد، بسیار مهم است و جای تأمل دارد. بر اساس آییننامه واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. اما این خودروساز با سابقه بر خلاف این آییننامه، خودرویی با قیمت بالای ۲۰ هزار یورو را وارد و قیمتگذاری کرده است. البته شاید مدیران این شرکت مدعی شوند که قیمت خودروی مورد نظر کمتر از این ارقام باشد، اما جستجو در سایتهای خارجی، خلاف آن ادعا را ثابت میکند.
به گزارش بولتن نیوز، در شرایط معمول، بازار نسبت به خودروهای لوکس تقاضا دارد و این محصولات مشتری خود را خواهند داشت، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور ما نیازمند تصمیمات درستی است که در بلند مدت برای کشور و مردم منفعت به همراه داشته باشند. شاید واردکننده با فروش خودروهای گران، سود بیشتری به جیب بزند، اما نیاز فعلی کشور بدون شک حل نخواهد شد. نیازی که اساسا از مهمترین دلایل موافقت با واردات خودرو بوده است، اما با این روند واردات، به نظر میآید اتفاق خاصی که سودی برای مردم داشته باشد، رخ نخواهد داد.
علت اصلی آغاز مجدد واردات خودرو این بود که انحصار بازار بشکند و قیمتها تحت کنترل دربیایند. تصویب آییننامه واردات خودرو و تشویق به واردات ماشینهایی با قیمتهای زیر ۱۰ هزار دلار دلیلی نداشت جز پایین آمدن قیمتها و ارتقای سطح خودروهای بازار داخل. نتیجه، اما آنگونه رقم نخورد که حامیان این طرح تصور کرده بودند. واردات خودروهای گران قیمت و از آن بدتر، قیمتگذاری نجومی بر خودروهایی که هرگز از ارزشی برابر با مبلغ قیمت تعیین شده ندارند، بیشتر باعث سردرگمی بازار شده است تا رونق گرفتن آن.
اگر واقعا بنا بود که پس از واردات خودرو با قیمتهایی نجومی مواجه شویم، دیگر آن کارکرد پیشین برای این شیوه واردات، قابلیت خود را از دست داده است. خودروهایی با قیمتهای میلیاردی مناسب قشر ضعیف نیستند و تأثیر عمیقی هم بر قیمتها ندارند. اتفاقا با پشتوانه همین قیمتهای بالای خودروهای وارداتی است که تولیدکنندگان داخلی نیز با خیال راحت قیمتهای خود را بالا بردهاند و هر روز یک تقاضای جدید دارند.
در این شرایط دولت و وزارت صمت باید ورود کنند و ریل واردات خودرو را تغییر دهند. آنچه در حال اتفاق افتادن است، سودی برای مردم و کشور ندارد و تنها حق انتخاب افرادی را که توانایی پرداخت میلیاردی برای خرید خودرو دارند، بیشتر میکند و اکثریت جامعه همچنان تنها خودروهای بیکیفیت داخلی را در دسترس خود خواهند داشت. تداوم وضع فعلی صورت جالبی در جامعه ندارد و تنها رنگ و لعاب خوبی به خیابانها داده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بحث مزمن خودرو و انحصار آن ریشه در شیرین بودن دهان خیلی از مسئولین رده بالا و میانی کشور دارد که با آن برخورد نمی شود.
من نمتوانم بگویم که دادستان و مدعی العموم که حکم نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را هم دارد و یا مجلس به اصطلاح انقلابی که طرح شفافیت را رد میکه یا آن فیلم را سر افشای گرفتن خودرو های شاسی بلند و.... بازی میکنه و نهایتا برای افشا کننده موضوع شاسی بلند پرونده قضایی تشکیل میگردد و حالا هم شاید به همین دلیل رد صلاحیت کرده اند..... اینها بتوانند فساد و رانتخواری و نظامات فاسدی که در این ساختار خودرو و واردات و لوازم یدکی و بعضی معضلات کشور بوجود آمده و کسی حریفشان نیست را اصلاح کند
ولی باید فراقانونی و فراقانونی و فراقانونی یک سری از این معضلات موجود کشور را از طریق قوای قهریه و رهبری و حکم حکومتی و.... باید افتاد در جانشان و چکشی با تمام آنها برخورد صورت گیرد. یکی خورو و سهامداران مربوطه است که یک عده، در آشوب کشور و در بی خبری و چراغ خاموش و یواش یواش، برای خودشان بر اساس قانون سهم ثبتی و.... درست کرده اند و با پشتوانه قانون و سهمشان تصمیم گیر در بحث خودرو هستند و نمیگذارند انحصارشان شکسته شود. همانگونه که یک مشت مدیران دولتی با رانت و... الان هزاران میلیارد تومان سرمایه دارند و توپ شده اند. سرمایه نجومی دارند. قانون هم تا کنون نتوانسته از آنها سوال کند که " از کجا آورده ای"؟ و......
راه حل قضیه فقط قانون زمان شرایط جنگی حاد است که باید فراقانونی به بعضی موضوعات وارد شد و اصلاح صورت گیرد و هر کس ساز مخالفت زد با او برخورد شود