مجلس ، راه اندازی سامانه جنجالی رصد « سبک زندگی مردم » را تصویب کرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عصر ایران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین)داده های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای «آینده پژوهی» روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت ارشاد مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم(۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.

دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
قالیباف: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکان‌پذیر نیست
غلامرضا نوری قزلچه در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شد، بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.