گروه اقتصادی: تجمیع ثروت هنگفت و دور از ذهن با قدرت غیر مستقیم وابسته به حاکمیت باعث بروز پدیدههایی خواهد شد که در آنها، مهمترین نکته، از بین رفتن حقوق مردم است. موردی که بعضاً در شرکتهای و هلدینگهای معظم نفتی قابل مشاهده و ردگیریست. بعضی شرکتهای بزرگ نفتی از یکسو با در اختیار داشتن حجم عجیب و غریب ثروت دلاری و توهم اینکه این ثروت، ملک شخصی ایشان است و داشتن ارتباطات مختلف با برخی رجال سیاسی بانفوذ و پر قدرت، اقدام به کارهایی میکنند که تضییع کننده حقوق بیت المال است.
به گزارش بولتن نیوز، به عنوان مثال، بعد از انتشار نامه اعتراضی گروه سهامداران پتروشیمی شهید تندگویان به واردات پت توسط این پتروشیمی که منجر به عدم النفع هزار میلیارد تومانی سهامداران شده است، خبرگزاری تسنیم در گزارشی رپرتاژی با عنوان "ذینفعان بورس کالا موانع اصلی سیاستهای تنظیم بازار/ ماجرای واردات پت و اعتراض شرکتهای بورسی" در تاریخ 4 مهر امسال"، نامه ذینفعان پتروشیمی تندگویان به مدیرعامل شرکت و انتقاد از واردات مواد اولیه ظروف یکبارمصرف توسط این پتروشیمی را، مورد سرزنش شدید قرار داده است.
به گزارش بولتن نیوز، رپرتاژآگهی خبرگزاری تسنیم برای پتروشیمی تندگویان در حالی منتشر شده است که مطالعه آن نشان می دهد گویا نگارنده هیچ اطلاعی از اصول اولیه اقتصاد و بازار ندارد! این رپرتاژ در حالی است که سهامداران واردات و عرضه پلیاتیلن ترفتالات و کاهش قیمت این محصول از 61 هزار تومان تا 45 هزار تومان را اقدامی میدانند که منجر به عدمالنفع شرکت شده ولی خبرگزاری تسنیم معتقد است که این اقدام به تنظیم بازار و عدم افزایش قیمت نهایی محصول کمک کرده است!
نکته جالبتر اینکه خبرگزاری فوق، بر این باور است که در صورت عدم واردات پت توسط پتروشیمی تندگویان مهار تورم در حد یک شعار باقی میماند!!! از نظر تسنیم یکی از دلایلی که واردات ظروف یکبارمصرف در ماههای گذشته رشد داشته، افزایش استفاده از این ظروف در ماههای محرم و صفر است.
تحلیلهای این چنین فضایی از خبرگزاری که باید جنبه بیطرفی و واقع بینی را در گزارشهایش دید، آیا بیانگر چیزی جز رپرتاژ خبری برای پتروشیمی تندگویان است.
بیشتر بخوانیم:
ادعای گرانی ظروف یکبار مصرف نیز مردود است، کیست که نداند قیمت محصولات پتروشیمی همچون پت را عرضه و تقاضای بازار جهانی است که تعیین می کند نه یک شرکت پتروشیمی ایرانی که مشخص نیست تولیدکننده است یا وارد کننده و دلال پت!
به راستی مگر وظیفه شرکت پتروشیمی تندگویان است که در اقدامی خلاف اصول اقتصاد و بازار، دست به واردات محصولی بزند که خودش تولیدکننده آنست و به ارزش سهام و سوددهی بنگاه خود و سهامدارانش آسیب بزند. مگر پتروشیمی تندگویان، ستاد تنظیم بازار پت و ظروف یکبار مصرف است که به ناگاه دست به واردات آن می زند. چه توجیهی پشت این اقدام خوابیده است.
مگر امسال سال مهار تورم و رشد تولید نیست؟ چرا خبرگزاری تسنیم فقط مهار تورمش را دیده ولی رشد تولیدش را فاکتور گرفته است. چرا نباید پتروشیمی تندگویان با ظرفیت کامل اسمی خود تولید نماید که مانع از واردات پت آن هم توسط خودش شود.
چرا باید سوء مدیریت مدیرعامل پتروشیمی تندگویان در کاهش تولید و سود، با تطهیر اقدام وی در وارد کردن پت در مناسبتهای خاص، لاپوشانی شود. بی شک خبرگزاری تسنیم با ادعای تورم محور دانستن سودسازی بسیاری از شرکتها، نسخه جلوگیری از تورم را در ورود محصولات دیگر صادر می کند.
در انتها ذکر دو نکته ضروری مینماید. نکته اول مربوط و خطاب به شرکتهای پتروشیمی مثل همین شرکت پتروشیمی تندگویان است که نباید به علت در اختیار داشتن ثروت - ثروتی که متعلق به همه ایرانیان است - و ارتباط با عناصر قدرت، به خود اجازه دهند با رسانهها هر رفتاری داشته و نسبت به انتقادات آنها از در تهدید و شکایت و فشار بیرون بیایند. این رفتارها با روح حاکم در مسئولیت داشتن در نظام اسلامی در تضاد است. زیرا انتقاداتی که بعضاً بیان میشود، بر سر منافع شخصی و دعوای شخصی نیست. از یک مجموعه مسئول، در راستای مسئولیتش سوالی پرسیده شده و باید برای تنویر افکاری عمومی به آن پرسش، پاسخ قانع کننده داده شود. نه اینکه رسانه پرسشگر به دادگاه کشیده شود!؟
نکته بعدی خطاب به رسانهها خصوصا خبرگزاری تسنیم است. به نظر میرسد طرف مردم ایستادن به حق نزدیکتر است. همین...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
یعنی با این حساب در وزارت اقتصاد و وزارت صمت سامانه و آماری وجود ندارد که برای هر کالایی مشخص شده باشد که بر اساس آمار و اطلاعات چقدر از آن کالا در ایران تولید میشود و چقدر کمبود داریم و چقدر باید واردات صورت بگیرد. اگر این پایش اساسی واجب وجود داشته باشد آن وقت وزارت خانه های مسیول و گمرک میتواند جلوگیری کند که از واردات بی رویه هر کالای اینچنینی به کشور و اخلال در تعادل بازار و یا تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
به هر حال باید نظاممندی در صادرات و واردات و میزان تولید هر کالا و میزان نیاز همان کالا در کشور وجود داشته باشد. هر دمبیلی که نیست که هر کس هر کاری دلش بخواهد بکند و واردات انجام دهد! پس این تشکیلاتهای مدیریتی و این بودجههای کلان برای تشکیلات حکمرانی به عنوان وزارت خانه ها کارشان چیست؟