آنتي ويروس فساد بانكي

کیهان:

اين روزها باسرعت گرفتن محاكمه متهمان پرونده بزرگ فساد بانكي و برگزاري منظم جلسات دادگاه بصورت هفتگي و آنهم در دو نوبت صبح و بعدازظهر بار ديگر سوالاتي در افكار عمومي بوجود آمده است؛ آيا دادگاه رسيدگي به فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني به سرانجام مي رسد؟ دانه درشت ها و متهمان اصلي پرونده پاي ميز محاكمه قرار گرفته و مي گيرند؟ فرآيند دادرسي اين پرونده بزرگ 12 هزار صفحه اي - حاوي 33 جلد اسناد و مدارك و اوراق - از فاز اطاله دادرسي در امان خواهد بود؟ احكام صادر شده براي متهمان اين پرونده تاريخي به مرحله اجرا مي رسد؟ آيا شدت مجازات ها با عمق جرايمي كه در اين پرونده فساد انجام شده همخواني و مطابقت خواهد داشت؟ و آيا ...
برخورد دستگاه قضايي با اين پرونده و قاطعيت مشهود و محسوس در رسيدگي بي ملاحظه به جرايم متهمان، پاسخ روشني به برخي از دغدغه هاست اما، سوال كليدي و مهم در ميان مردم و افكار عمومي (فراتر از سوالاتي كه در صدر اين نوشته آمد) مطرح است اين كه؛ «جلوي اين تخلفات و فسادهاي كلان بانكي - كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي دزدي از كيسه ملت است - چه زماني گرفته مي شود؟»
از سوي ديگر؛ دادستان محترم كل كشور در نشست اخير خود با خبرنگاران ابراز اميدواري كرد كه مجموعه قوا از پرونده بزرگ فساد بانكي موفق بيرون بيايند و به نقطه مطلوب و نتيجه بخش انگشت گذاشت: «كاري كنيم كه اين فساد ديگر تكرار نشود.» و البته اين در حالي است كه چندي قبل از آن رئيس محترم سازمان بازرسي كشور - ديگر مقام عالي قضايي - از قضا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره فساد بزرگ بانكي 3 هزار ميلياردي تصريح مي كند: «امكان تكرار فساد بانكي در كشور وجود دارد.»
در اينجا ذكر نكاتي به طرح بحث پيش روي كمك مي نمايد:
اول - در 9 ماه گذشته و از زماني كه پرونده فساد بزرگ بانكي در نيمه مردادماه 90 در قوه قضائيه تشكيل شد اقدامات قضايي ارزشمندي صورت گرفته است كه نمي شود آنها را انكار كرد.
1- در كوتاهترين زمان اقدامات تاميني مناسب جهت حفظ دلايل و آثار اين فساد بانكي انجام شد و پس از اين اقدامات توسط دادگستري خوزستان، پرونده به تهران احاله شد.
2- بدون فوت وقت و در يك كار شبانه روزي و پر حجم و تشكيل تيم هاي كارشناسي متعدد، تحقيقات مقدماتي تحت نظر دادسرا و نظارت ويژه دادستان محترم كل كشور انجام شد كه حاصل آن 12 هزار صفحه اوراق اين پرونده تاريخي است.
3- علي رغم ابعاد پيچيده اين پرونده در يك ظرف زماني مناسب پس از انجام تحقيقات مقدماتي براي متهمان و دانه درشت ها كيفرخواست صادر شد و پس از 6 ماه تلاش گسترده دادسرا، اولين جلسه دادگاه در 29 بهمن با حضور متهم رديف اول برگزار شد.
4- از 29 بهمن تاكنون نيز 9 جلسه دادگاه بدون وقفه برگزار شده است و افشاگري هاي متهمان نيز در حضور وكلا، اصحاب رسانه و مطبوعات بدون سانسور - و البته بخاطر معذوريت قانوني بدون نام - منتشر شده است.
5- در ميان متهمان، رئيس گروه آريا كه هدايت اين فساد بزرگ را برعهده داشته و متهم رديف اول است تا مسئولان دولتي در سطح معاون وزير حضور داشته است. حتي براي يك وزير سابق به گفته نماينده دادستان پرونده تشكيل شده است.
6- 17 متهم اين پرونده آخرين دفاعيات شان را انجام داده اند و 12 كيفرخواست جديد نيز صادر شده است. اتهام 5 متهم اخلال در نظام اقتصادي است كه مجازات آن اعدام مي باشد.
7- با تاكيد چندباره مسئولان ارشد قضايي بقيه متهمان نيز در جلسات باقي مانده دادگاه پاي ميز محاكمه خواهند آمد و حتي خاوري مديرعامل فراري بانك ملي بطور غيابي مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.
8- قوه قضاييه بدون پذيرش هرگونه سفارش حتي 2 مقام قضايي سابق در اين قوه را در ارتباط با پرونده 3هزار ميلياردي بازداشت كرده است.
9- دستگاه قضايي بدون واهمه از جنجال سازي ها و هياهوي جرياني كه تلاش دارد اين پرونده را يك تسويه حساب سياسي جا بزند و بدون محافظه كاري و با شجاعت هيچ سرنخ كليدي در اين پرونده را حذف نكرد و برهمين مبنا بود كه پروژه دو طبقه كردن بزرگراه رامسر به نور و ديدارهاي رمزآلود در هتل لاله را نيز در جلسه دادگاه مورد رسيدگي قرار داد.
آيا اين اقدامات گسترده قوه قضاييه كه به وضوح نشان از عزم جدي براي برخورد با فساد در هر سطحي است را مي شود ناديده گرفت يا به آن انگ سياسي كاري زد يا با قشقرق بازي افكار عمومي را بدان بدبين كرد؟
دوم- شواهد و قرائن آشكارا ثابت مي كند كه قوه قضاييه در به سرانجام رساندن اين پرونده بزرگ ذره اي كوتاهي نخواهد كرد و به مجازات رساندن متهمان كه خواسته بحق مردم است در امر مبارزه با فساد اقتصادي نقشي بسزا خواهد داشت اما آيا اين بازدارندگي كه خود يك نوع پيشگيري از جرم است و اثر آن نسبت به آينده درس عبرت براي سودجويان و حرامخواران و رانت خواران خواهد بود كافي است؟
بدون كمترين ترديدي پاسخ به اين سؤال منفي است، و برخورد قضايي حتي به صورت قاطعانه- كه در جاي خود ارزشمند است- نمي تواند از تكرار پرونده هاي فساد مالي و بانكي به طور كامل جلوگيري كند.
بنابراين علاوه بر اين اقدامات قضايي و اجراي مجازات هاي سنگين براي مفسدان اقتصادي بايد همزمان پيشگيري از وقوع اينگونه جرايم در 2 سطح در دستور كار باشد؛ يكي اين كه راه ها و علل فسادهاي كلان مالي و بانكي مسدود شود و ديگر آن كه ابزار و فرصت ارتكاب به اينگونه جرايم نيز از بين برود.
سوم- چاره كار چيست؟ بايد تنها نسبت به احتمال شكل گيري فسادهاي كلان اقتصادي و مالي و بانكي هشدار داد آيا اين كه علاوه بر آن و به دور از بگومگوهاي برخي مسئولان با هم يك نسخه اثربخش براي درمان اين معضل و غده سرطاني به صحنه عمل آورد.
بنابراين برگزاري همايش ها و اجلاس هاي پي درپي با عناوين پرطمطراق به بهانه آسيب شناسي فساد بانكي كارگر نخواهد بود و بايد از اين سطح عبور كرد.
آنچه كه محرز است و شواهد و قرائن نشان مي دهد مشكل اساسي در بروز و ظهور اين فسادهاي كلان بانكي و مالي به ساختارها برمي گردد و به همين خاطر است كه اخبار و گزارش هايي از برخي مفاسد كلان ديگر به ميان كشيده شده است. قطعا رسيدن به يك راهكار مناسب بايد با عزم و جديت مجموعه قوا و نهادها باشد اما پيشنهاد اين نوشته اين است كه با توجه به تجربه ارزشمند دستگاه قضايي پيرامون 2 پرونده فساد بانكي اخير و پتانسيلي كه اين قوه در امر نظارت، بازرسي و امور قضايي دارد و مي تواند از بهترين و خبره ترين كارشناس ها بهره ببرد به «معاونت پيشگيري از وقوع جرم»- كه در دوره آيت الله آملي لاريجاني ايجاد شده و نشان از توجه ويژه براي مسدود كردن علت ها و ابزارها و فرصت هاي جرم است- ماموريت دهد تا با توجه به شرايط خطير كنوني پيش نويس لايحه اي را پيرامون جلوگيري از فسادهاي كلان بانكي تهيه كند تا قوه قضاييه از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب يك قانون راهگشا ارسال نمايد. بي شك قانوني كه در آن ظرايف و دقايق ديده شود و خلأها را پوشش دهد و ساختار معيوب نظام بانكي را ترميم نمايد و راه هاي گريز از خود را مسدود كرده باشد كار آساني نيست ولي شدني است. همچنان كه به تعبير رهبر بصير انقلاب، «قانون» نرم افزار كشور است؛ تهيه اين قانون، آنتي ويروسي است كه اولا مانع ورود فساد به سيستم مي شود و ثانيا در صورت رخنه اين ويروس، آن را شناسايي و تار و مار خواهد كرد.
حسام الدين برومند

لینک کپی شد

گزارش خطا