اجرای غلط اصل 44 منجر به ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه ثروت در بین افراد و مجموعه های بسته شد

به گزارش بولتن نیوز، رضا مختار کارشناس انرژی و اقتصاد در یادداشتی پیرامون چالش های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد ایران نوشت: انتظار می رفت با اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی که در سال 1384 ابلاغ شد، اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت قرار گرفته و ضمن کاهش تصدی گری دولت، شاهد حذف رانت و انحصار در بخش های مختلف اقتصادی نیز باشیم؛ اما شواهد امر نشاندهنده خلاف این است.

برای اثبات ناکارآمدی روش های اتخاذ شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی همین بس که تولید ناخالص ملی ایران در سال ۱۳۸۴ حدودا ۲۷۰ میلیارد دلار بوده،  پس از گذشت ۱۸ سال تنها به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار رسیده که اگر تورم دلار را موثر کنیم، می توان اینگونه نتیجه گرفت که تقریبا پیشرفتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد حاصل نشده  و کیک اقتصاد رشد مورد انتظار را نداشته است.

همچنین لازم است متذکر شوم که طبق بند دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی، باید شرایطی مهیا شود که اجرای اصل 44 قانون اساسی نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

 از سوی دیگر طبق بند ۵ اصل 43 قانون اساسی، انحصار منع شده است اما شواهد و قراین نشان می دهد که این اصل بدیهی توسط مجریان اصل 44 بدرستی رعایت نشده است و به این دلیل شاهد ابر سرمایه داران، ابرسهامدارن و ابر بدهکاران بانکی زائیده این سیستم در یک دایره بسته هستیم.

جدول دایره بسته توزیع ثروت در شرکت های بورسی

مثلا در صنعت خودرو ( آقایان ع، و ، ک ، ص ) ، در نهاده های دامی ( خانواده م) و ... فرایند تشکیل انحصار و رانت را ملاحظه می کنیم. یا در شرکت هایی چون باختر که در قالب اصل ۴۴ واگذار شدند  آنقدر آششان شور شد که کمپین های متعدد جهت بازگشت این هلدینگ به بیت المال و باز پس گیری آن از فردی فراری  به نام(ح.ن) با عاملیت (د.ر) شکل گرفت و نهایتا سهامی معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان با ورود سازمان بازرسی پس از ۱۴ سال به بیت المال بازگشت و امید است کل روند شبه برانگیز واگذاری ملغی شود.

مصداق دیگر از این قبیل می توان به  برخی مدیران بسیار رده بالای بانکی گذشته اشاره کرد که سالها است به عنوان مدیر عامل و سهام دار برخی بانک های خصوصی فعلی پست گرفته و همچنان در این سمت مانده اند؛ یا دیگر مدیر رده بالای بانکی سابق که متهم اصلی افزایش ۲۵ درصدی نقدینگی کشور در دوره مدیریت خود و در نهایت روشن شدن موتور تورم کشور بوده، هم اکنون از سهامداران عمده یکی دیگر از بانکهای خصوصی است.

در این آشفته بازار، متاسفانه بسیاری از ابربدهکاران بانکی با شعار "چگونه پولدار شویم" به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بانک ها سهام دار می باشند.

از دیگر مصداق های که در اثبات درست عمل نشدن در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی می توان به آن اشاره کرد، هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی ای هستند که علی رغم خصوصی شدن همچنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ید دولت می باشند. 

نقشه سهامداری شرکت های پتروشیمی ایران

در مجموع، اینگون روند اجرای اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی به نفع مردم و کشور نبوده و امید است با نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری خصوصا در بخش بانکداری و شرکت های واگذار شده شبه دار، این رویه به نفع مردم و کشور تغییر نماید.