فشار بر وزیرکار مشکلی را حل نمی کند دولت باید با افزایش بودجه و بهبود فضای کسب وکار تامین اجتماعی را یاری دهد

گروه اقتصادی -  صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وارث وضعیتی است که از دولت های قبل به این وزارتخانه رسیده و نباید انتظار داشت که ایشان به تنهایی و در مدت چند سال، همه این مشکلات و مسائل به جا مانده از سوء مدیریت چند دهه اخیر را حل کند. اقدامات و دستاوردهای موثر ایشان در این مدت، باید با مجموعه بزرگی از اقدامات خرد و کلان اقتصاد کشور، دولت و سایر نهادها و سازمان های اقتصادی همراه شود، تا به تدریج با بهبود فضای کسب وکار و تولید، کاهش تورم، بهبود درآمدها و منابع تامین اجتماعی، بهبود مالیات ها و درآمدهای کشور، منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و بتواند پاسخ گوی نیاز کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی باشد. مشکلات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارث سیاست های چهاردهه اخیر است باید با واقع بینی مشکلات را به تدریج حل کنیم

به گزارش بولتن نیوز، از دهه ۱۳۷۰ تا دهه ۱۳۹۰ کارشناسان اقتصادی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، همواره نسبت به افزایش هزینه ها و مخارج این وزارتخانه، و اثر تصمیمات کلان دولت و سوء مدیریت ها و بی توجهی به نقطه سربه سر درآمدها و هزینه های این وزارتخانه هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که با کنترل تورم، بهبود فضای کسب وکار، کاهش مداخله های سیاسی دولت در امور اقتصادی، بهبود مدیریت شرکت سرمایه گذاری شستا به عنوان بازوی اقتصادی و درآمدی این وزارتخانه، پرداخت بدهی های دولت و سایر سازمان ها و نهادها به این وزارتخانه و تامین اجتماعی و... از ایجاد بحران های آینده جلوگیری شود.

اما متاسفانه به دلیل کاهش دوره فعالیت اشتغال نیروی کار، بازنشستگی های پیش از موعد، اثر تورم بر حداقل دستمزدها، عدم پرداخت تعهدات دولت و سایر سازمان ها، دخالت در امور مدیریتی و سهام شرکت ها، افزایش دوره مستمری بگیری بیمه شدگان، رشد هزینه های بهداشت  و درمان، به تدریج هزینه های این وزارتخانه و تامین اجتماعی به شکل سرسام آوری رشد کرد و از سوی دیگر، فضای کسب وکار، تحریم ها، دخالت های دولت  و سوء مدیریت ها و برخی قوانین و مقررات، موجب کاهش درآمدهای این وزارتخانه شد.

اکنون با هشدار صاحب نظران در مورد دو برابر شدن تعداد سالمندان کشور در آینده و افزایش جمعیت بیمه شده و مستمری بگیران و بیکاران و نیروی کار کشور، این وزارتخانه با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهد شد.

براین اساس، باید توجه داشت که اولا صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وارث وضعیتی است که از دولت های قبل به این وزارتخانه رسیده و نباید انتظار داشت که ایشان به تنهایی و در مدت چند سال، همه این مشکلات و مسائل به جا مانده از سوء مدیریت چند دهه اخیر را حل کند.

  دوما اقدامات و دستاوردهای موثر ایشان در این مدت، باید با مجموعه بزرگی از اقدامات خرد و کلان اقتصاد کشور، دولت و سایر نهادها و سازمان های اقتصادی همراه شود، تا به تدریج با بهبود فضای کسب وکار و تولید، کاهش تورم، بهبود درآمدها و منابع تامین اجتماعی، بهبود مالیات ها و درآمدهای کشور، منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و بتواند پاسخ گوی نیاز کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی باشد.

کارشناسان پیش بینی می کنند که با وجود کمبود منابع موجود، در آینده نیز به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و مستمری بگیران و نیاز کارگران به خدمات مختلف، تعداد بیماران و دریافت خدمات بهداشت و درمان و... شاهد رشد شدید هزینه های مستمری بگیران و بهداشت و درمان، خواهیم بود و این وزارتخانه با توان فعلی و امکانات موجود، نمی تواند به این بحران هزینه ها و درآمدها بدون کمک دولت و سایر نهادهای کشور پاسخ دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400 اعلام کرد: مصارف تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که باید ماه به ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان، حوزه درمان و سایر هزینه‏‌های جاری این سازمان پرداخت شود.

به گفته علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تهران، سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه ۲۱۴ هزار میلیاردی مواجه است. امروز بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۹۲ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ میلیارد دلار بود که حاکی از کاهش ارزش پول است. بدهی دولت تا پایان 1401 به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

فعالان کارگری درخواست داشتند که مجلس ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه درنظر بگیرد. زیرا 320 هزار میلیارد تومان برای دو صندوق دولتی بودجه در نظر گرفته است. در سال 1401 اعلام شد که کسری عمومی بودجه حدود 304 هزار ، کسری هدفمندسازی حدود 190 هزار میلیارد تومان، تعهدات  دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود 300 هزار میلیارد تومان است.

مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در بهمن 1401 گفت: بر اساس برآوردها، سهم تعهدات دولت که بر اساس قانون روی دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده در سال 1402، حدود 215 هزار میلیارد تومان خواهد بود و این درحالیست که پیش بینی بودجه سال 1402 سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک سوم منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده است.البته علی رغم اقدامات خوب و بی سابقه دولت مردمی سیزدهم در تادیه حدود 170 هزار میلیارد تومان از دیون خود به سازمان مردمی تامین اجتماعی در این مدت، لیکن با توجه به حجم بدهی‌های انباشته و معوق دولت های گذشته که تا پایان سال 1401 به حدود 470 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بدون شک این سازمان قادر نیست بین منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند.

علی حیدری عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در دی 1401 گفت: برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب سازی مستمریها)

این نکات نشان می دهد که فشار قابل توجهی بر منابع و مصارف تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شخص وزیر و مسوولان و معاونان این وزارتخانه وجود دارد.

دستاوردهای قابل توجه و انتظارات بزرگتر از وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی

هرچند که دستاوردهای قابل توجهی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوره مدیریت صولت مرتضوی تحقق یافته اما به دلیل انتظارات انباشته و خدمات دهی گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سوء مدیریت‌های دولت‌های قبل در افزایش هزینه‌ها کارایی و بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی و همچنین افزایش دوره مستمری بگیری، هزینه‌های بسیاری ایجاد شده که در کنار بحران دو برابر شدن تعداد سالمندان کشورموجب افزایش شدید هزینه‌ها خواهد شد. این درحالیست که منابع و درآمدها بسیار کمتر است و رشد هزینه‌ها بسیار زیاد بوده است و دولت باید راهکاری جهت بهبود فضای کسب وکار کشور، کاهش تورم، کمک بیشتر به سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار دهد و به توصیه های وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی و کارشناسان این وزارتخانه توجه نماید.

وزارتخانه ای با انتظارات بسیار برای ارائه خدمات به کارگران و بیمه شده ها و سهامداران

نوع عملکرد دولت های قبل و ایجاد انتظارات بسیار در جامعه، این وزارتخانه را به یک وزارتخانه بزرگ خدمات دهنده در زمینه حمایت از کارگر، بیمه شده ها، بازنشستگان، بهداشت و درمان و حتی بهبود سهام شرکت ها و رضایت سهامداران تبدیل کرده است و انتظاراتی ایجاد کرده که منطقی است در کل اقتصاد کشور و توسط سازمان ها و نهادهای مختلف پاسخ داده شود نه در یک وزارتخانه به تنهایی. 

 این وزارتخانه در چند دهه اخیر عملاً خدمات دهنده بزرگی به طیف گسترده کارگران، مستمری بگیران، بازنشستگان، بیماران نیازمند بهداشت و درمان و بخش‌های اقتصادی مختلف بوده و در سال های اخیر نیز سهامداران  در بورس که سهام شرکت‌های شستا را در اختیار دارند به جمع ذی نفعان اضافه شده و انتظار بهبود وضعیت مالی خود را دارند.

هشدارهای چهاردهه گذشته کارشناسان

کارشناسان در دهه 1370 هشدار دادند که با توجه به رشد جمعیت و نیروی کار و افزایش بیکاران، پایین بودن رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، بهره وری  و کارایی پایین اقتصادی، سوء مدیریت های موجود در کشور، مداخلات سیاسی دولت در امور اقتصادی و... سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز از نقطه سربه سر درآمد و هزینه فاصله خواهد گرفت و با مشکلات و بحران های مختلف دست و پنجه نرم خواهد کرد.

این کارشناسان،  نسبت به افزایش عرضه ارز نیروی کار و سر به سر شدن درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش شدید هزینه‌ها و مخارج، اثر برنامه بازنشستگی پیش از موعد در دولت احمدی نژاد بر رشد شدید تعداد مستمری بگیران و افزایش سال های مستمری بگیری در سازمان تامین اجتماعی، سوء مدیریت و کاهش درآمد در شستا، و نیاز بیشتر به منابع دولت برای پرداخت هزینه ها، هشدارهای مختلفی را مطرح کردند.

دو برابر شدن تعداد سالمندان در آینده

 اکنون در دهه ۱۴۰۰ نه تنها مشکلات درآمد و هزینه ها و اثرات سیاست ها و شرایط چهار دهه اخیر نمایان شده، بلکه کارشناسان در مورد سخت تر شدن اوضاع در سال های بعد نیز هشدار می دهند و با اشاره به  چند شاخص عمده پیش بینی کردند که تعداد مستمری بگیران و سالمندان کشور به زودی دو برابر خواهد شد در نتیجه فشار هزینه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی، بهداشت و درمان و هزینه بیمارستان‌ها افزایش خواهد یافت.

افزایش سال های مستمری بگیری

 از سوی دیگر فاصله به دلیل رشد امید به زندگی به 75 سال و کاهش دوره فعالیت به دلیل قوانین بازنشستگی پیش از موعد و... دوره دریافت مستمری از 5 سال و 10 سال قبل از انقلاب، به حدود ۲۰ تا ۳۵ سال رسیده و برخی مستمری بگیران عملاً ۲۰ تا ۳۰ سال  از صندوق‌های بازنشستگی مستمری دریافت می‌کنند در حالی که در گذشته هم سال بازنشستگی 60 سال و 65 سال بوده و هم امید به زندگی و سال های عمر کمتر بوده و در نتیجه دورم مستمری بگیری ۵ ساله بوده است و بازنشستگان عملاً سال‌های زیادی را مستمری دریافت نمی‌کردند و امید به زندگی بین ۶۰ تا ۶۵ سال بود و اکنون به ۷۵ سال رسیده است بر این اساس نه تنها باید دوره اشتغال و بازنشستگی به ۶۵ سال افزایش یابد تا دوره مستمری بگیری هر بازنشسته کاهش یابد تا هزینه صندوق‌های تامین اجتماعی و هزینه درمان کشور را کاهش دهد بلکه منابع صندوق‌های تامین اجتماعی جهت مقابله با بحران سالمند شدن را نیز تقویت می کند و بخش عمده جمعیت کشور به کار مشغول هستند و تامین اجتماعی را تقویت می کنند.

سوء مدیریت های گذشته

بر این اساس روشن است که صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی وارث وضعیت پیچیده و بحران کمبود منابع برای تامین هزینه‌های تامین اجتماعی و بهداشت و درمان است که دولت های قبل به دلایل سیاسی و مداخلات متعدد و سوء مدیریت ها آن را افزایش داده اند.

 برای حل آن نه تنها دولت باید منابع بیشتری را به صندوق‌ تامین اجتماعی اختصاص دهد بلکه باید در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور و توسعه اقتصادی گام های عمده‌ای را مورد توجه قرار دهد تا شرکت‌ها و صنایع و بخش‌های مختلف کشور با افزایش درآمد اقتصادی و مالیاتی کشور بتوانند تامین کننده افزایش هزینه‌ها در صندوق‌های بازنشستگی باشند.

بهبود فضای کسب وکار و کمک به مدیریت شستا

 از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی دارای شرکت سرمایه‌گذاری شستا است که این شرکت دارای شرکت های کوچک و بزرگی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است و بازوی موثر درآمدی سازمان تامین اجتماعی است و برای رشد درآمدهای شستا نیز باید اقدامات موثری  در اصلاح مدیریت، فضای کسب وکار، کاهش مداخلات دولت و... صورت گیرد تا درآمد آنها افزایش یابد اما بخش‌هایی از زیر مجموعه شستا در گذشته به دلیل مداخلات مختلف دولت و سوء مدیریت‌ها به اندازه کافی رشد و رونق نداشته اند بر این اساس لازم است که در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اقدامات موثری صورت گیرد تا درآمد آنها بتواند یاری دهنده تامین اجتماعی و  هزینه های مستمری بگیری باشد.

مشکلات تعیین حداقل دستمزد

 نکته دیگر که هر ساله این وزارتخانه با آن مواجه است تعیین حداقل دستمزد برای کارگران متناسب با تورم و مخارج زندگی است اما از آنجا که افزایش دستمزد، خود به مشکلی برای افزایش اشتغال بیکاران و به کارگیری نیروی کار جدید در اقتصاد تبدیل می شود در نتیجه باید به گونه‌ای دستمزدها را افزایش دهد تا تعداد بیکاران بیشتری مشغول به کار شود اما از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم با مخالفت‌هایی از سوی افراد شاغل مواجه است و این دغدغه و مشکل اساسی هر سال وزارتخانه را با مسائل اساسی مواجه می کند.

بر این اساس باید به گونه‌ای حداقل دستمزد افزایش یابد که هم بتواند به عرضه نیروی کار و افزایش اشتغال کمک کند و هم از سوی دیگر رضایت نسبی را در افراد شاغل به کار ایجاد نماید و این موضوع نشان می‌دهد که مهمترین عامل موثر در تعادل بازار کار و کاهش مشکلات حداقل دستمزد وزارتخانه، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تامین معیشت مردم  و کارگران است تا با کنترل خط فقر و سطح مخارج زندگی بتوان کارگران بیشتری را در بخش‌های اقتصادی مشغول به کار کرد ورضایت نسبی آنها را جلب کرد.

از این رو باید توجه داشت که فشار بیش از حد و انتظار غیر واقعی از صولت مرتضوی به عنوان وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، نه تنها منطقی نیست بلکه کمکی به حل مشکلات و معضلات این وزارتخانه عظیم نمی‌کند.

کاهش درآمد تامین اجتماعی در دولت های قبل

به‏ رغم بهبود بازار کار ایران در دوسال اخیر، اما انباشت نیروی کار خارج شده از جمعیت فعال کشور همچنان از رقم بالایی برخوردار است. جمعیتی که آینه ناکارآمدی مدیریتی اقتصاد کشور در دولت های قبل بوده است. افزایش اشتغال غیررسمی در دهه 90 باعث شد، تا درآمد 14.5 درصدی صندوق تأمین اجتماعی از بین برود.

بر اساس این گزارش، عمده ‏ترین منابع درآمد سازمان به میزان 20 درصد مزد یا حقوق بیمه‏ شده سهم کارفرما؛ 7 درصد مزد یا حقوق به عهده بیمه ‏شده و 3 درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر 30 درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است 3 درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیان ‏آور نیز کارفرما مکلف است 4 درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.

در فاصله سال‏های 1392 تا 1399، بازارکار شاهد رشد جمعیت غیرفعال بود، به‏ طوری‏ که این جمعیت عملاً یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای صندوق بیمه اجتماعی شد. داده‏ ها نشان می‏دهند که در این بازه زمانی به‏ طور میانگین نزدیک به 14.5 درصد از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل از دست رفته است.

در این سال‏ها به دلیل به ‏کارگیری شیوه ‏های ناکارآمد اقتصادی از سوی دولت وقت، متقاضیان نیروی کار از بازار کار دلسرد شده و به اشتغال غیررسمی روی آوردند.

بر اساس داده‏ های ارائه شده از سال 1392 تا سال 1399، از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در سال‏های 98 و 99 چشمگیر بوده است. سهم جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2 درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می‏دهد.

همچنین سهم شاغل 15 ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال 99 بیانگر این است که 58.7 درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و 41.3 درصد اشتغال رسمی بوده است.

این در حالی است که براساس یافته ‏های پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سال‏های 92 تا 98 از 73.6 درصد در سال 92 به 75 درصد در سال 98 افزایش یافته است. این نرخ در سال‏های 92 تا 97 نیز به ‏ترتیب، 73.4 درصد، 73.9 درصد، 73.2 درصد، 73.9 درصد، 74.3 درصد و 72.8 درصد بوده که در سال 98 به اوج خود رسیده و به 75 درصد رسیده است. همچنین با پردازش داده ‏های خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال‏ های 92 تا 98، سهم اشتغال غیررسمی در بخش‏ های کشاورزی در دو سال 92 و 93؛ 95.9 درصد بوده و در سال‏های 94 تا 98 به ترتیب 95.6 درصد، 95.7 درصد، 95.4 درصد، 95 و 95.7 درصد بوده است.