تورم کمتر در بخش معدن، مشوق مدیران معتقد به ساخت داخل، سرمایه گذاری، رشد صادرات و بهبود جایگاه معادن کشور

گروه اقتصادی: در دومین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم، اعلام شاخص های تحول در بخش معدن، از جمله مثبت شدن رشد تولید ناخالص بخش معدن، و تورم کمتر در بخش معدن نسبت به بخش های دیگر اقتصادی، می تواند نوید تحولات اساسی برای بهبود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی را بدهد تا این بخش بتواند جایگزین درآمد نفت شده و زنجیره های ارزش پیشین و پسین معدن را از  مواد اولیه تا تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، رشد ارزش افزوده، راه اندازی صنایع جانبی و رشد صادرات رونق ببخشد. اما شرط اصلی این رویداد مهم برای کشور، به کار گیری مدیران توانمندی است که اولا اعتقاد به ساخت داخل و فرصت های موجود داشته باشند و دوما با هماهنگی سایر بخش های اقتصاد کشور و نفوذ کلام خود، موانع را از سر راه تولید و سرمایه گذاری بردارند.  

به گزارش بولتن نیوز ، رشد بخش معادن در 5 فصل شامل 4 فصل 1400 و بهار 1401 منفی گزارش شد و در نیمه نخست سال 1401 نیز صفر درصد گزارش شد و در شرایط رکودی بوده است. اما رشد بخش معادن در 9 ماهه اول 1401 مثبت شده و معادل 0.9 درصد اعلام شد و برای کل سال 1401 نیز معادل 0.7 درصد بوده است.  به عبارت دیگر، از فصل تابستان 1401 تا پاییز و زمستان به ترتیب 0.7، 3 و 0.6 درصد بوده و بخش معدن با رشد مثبت مواجه بوده و از رکود نسبی 1400 خارج شده است.

همچنین رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در 8 فصل شامل 4 فصل 1400 و 4 فصل 1401 مثبت گزارش شده است. این مثبت شدن را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا در کل سال 1402 و سال های بعد نیز رونق معدن و صنایع معدنی ادامه یابد.

تولید ناخالص داخلی در سال 1401 با نفت  ٤,٨ درصد و بدون نفت  ٤.٥ درصد اعلام شده است.  همچنین تولید كشاورزي ٤,٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤  و گروه خدمات ٤.٤ درصد و بخش معدن 0.7 درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. بخش معدن در چهار فصل 1401 به ترتیب رشدی معادل 1.5- درصد، 0.7 درصد، 3 درصد و 0.6 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، رشد منفی 2.1- درصد سال 1400 به رشد مثبت 0.7 درصدی سال 1401 رسیده است

مقایسه تورم در بخش معدن و زیرمجموعه های آن با تورم کشور، صنعت و تولید کننده - درصد

تورم سالانه 25 درصدی بخش معدن در بهار 1402 در مقایسه با تورم مصرفی و تورم تولید کننده  بالای 42 درصدی کشور، نشان دهنده فشار کمتر هزینه ها و قیمت محصولات معدنی بر مصرف کنندگان  مواد معدنی است و فشار تورمی در دو سال اخیر در بخش معدن کمتر از سایر بخش های اقتصادی کشور بوده است. حتی تورم نقطه به نقطه 40 درصدی بخش معدن در یکسال اخیر نیز در حدود سایر بخش های اقتصادی است و موجب شده که فلزات پایه با رشد قیمت 21 درصد و کانه های فلزی با ٢١.٦ درصد دارای کمترین تورم سالانه در اقتصاد کشور و بخش های مرتبط با صنایع معدنی باشند. براین اساس، شرایط قیمتی و تورم معدن و صنایع معدنی، می تواند مشوق ساخت داخل، صادرات، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد کشور و بهبود جایگاه صنایع معدنی کشور باشد.

مثبت شدن رشد اقتصادی بخش معدن در 1401

به گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن در فصل بهار١٤٠٢، با تورم فصلی ١٣ درصد، تورم نقطه به نقطه ٤٠.٧ درصد و تورم سالانه 25 درصدی در چهارفصل منتهی به فصل بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، از رشد قیمت های کمتری نسبت به شاخص های تورم تولید کننده، صنعت، و کالاهای مصرفی برخوردار بوده است و این موضوع می تواند عاملی برای تحرک در بخش های اقتصادی داخلی و صادراتی و بخش های جانبی و صنایع مکمل و زنجیره های پسین معدنی کشور باشد و به افزایش عمق ساخت داخل کشور منجر شود. مدیران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، می توانند از این فرصت، برای تحرک بیشتر در صنایع داخلی کشور، افزایش ساخت داخل، بهبود جایگاه معدن و صنایع معدنی بهره برده و زمینه های رونق در اقتصاد داخلی و همچنین رشد صادرات معدنی کشور، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش سرمایه گذاری  و اشتغال را گسترش دهند.

 در پاییز 1401 نیز شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان داد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل 1درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد بوده و از تورم نقطه به نقطه 53 درصدی کشور، کمتر بوده است. براین اساس این ویژگی عمده بخش معدن باید به عنوان یک مزیت عمده در برنامه مدیران معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در مقایسه شاخص های قیمت و تورم بخش معادن با سایر بخش های اقتصاد کشور، کافی است به شاخص های تورم مصرفی، تولید کننده، صنعت و زیرگروه های آنها توجه شود.  تورم کالاها و خدمات مصرفی کشور در مرداد 1402 نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه 39.8 درصد، و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز ۴۶.۷ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، در شاخص قیمت کل تولیدکننده نیز تورم نقطه به نقطه ٤٢.٤ درصد و وتورم چهارفصل و سالانه ٤٢.٩ درصد بوده است. همچنین در بخش صنعت نیز تورم نقطه به نقطه ٢٥.٦ درصد و تورم چهارفصل و سالانه ٢٧ درصد اعلام شده است.

نگاهی به شاخص تورم در بخش های اقتصادی و مقایسه آنها نشان می دهد که بخش معدن به طور کلی و بخش کانه های فلزی به صورت خاص و با ضریب اهمیت 77 درصدی در کل بخش معدن، وضعیت بهتری از نظر شاخص تورم داشته و از کمترین رشد قیمت و هزینه نسبت به سایر بخش های اقتصاد کشور برخوردار بوده اند و لذا شرایط بهتری برای افزایش عمق ساخت داخل، رقابت در بازار داخلی و همچنین رشد صادرات دارند و معدنکاران و بخش های صنایع معدنی کشور می توانند از این فرصت در سال 1402 بهره برده و به بهبود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور کمک کنند و بخصوص به جای واردات مواد اولیه و برخی کالاها در شرایط نوسان و قیمت بالای ارز، به دنبال راهکارهایی در داخل کشور برای سرمایه گذاری، افزایش ساخت داخل و تامین و تدارک داخلی باشند.

کانه های فلزی با ٢١.٦ درصد دارای کمترین تورم در اقتصاد کشور

در بین زیر مجموعه های معدن، گروه کانه های فلزی با اهمیت بیش از77.2 درصد، زغال سنگ با 3.7 درصد و سایر معادن با 19.1 درصد، قرار دارند که بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٢١.٦ درصد بوده است. به عبارت دیگر، گروه کانه های فلزی کمترین تورم سالانه را در بین کل بخش های اقتصادی کشور به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" می باشد. بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" بوده است.

فلزات پایه با 21 درصد  و کمترین تورم در بخش های مرتبط با صنایع معدنی

در بخش صنعت نیز بخش های مرتبط با معدن و صنایع معدنی وضعیت بهتری داشته اند. محصولات کانی غیر فلزی با تورم نقطه به نقطه فصلی 39.6 و تورم سالانه 41.4 درصد، فلزات پایه با تورم نقطه به نقطه فصلی 37.2 و تورم چهارفصل و سالانه 21 درصد، محصولات فلزی ساخته شده با تورم فصلی نقطه به نقطه 58.3 و تورم چهارفصل سالانه 49.7 درصد، سایر مصنوعات با تورم فصلی نقطه به نقطه 44 درصد و تورم چهارفصل سالانه 40.9 درصد مواجه بوده است.

همچنین کمترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پايه" می باشد. کمترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٨ درصد و کمترین تورم سالانه با ١٠.٦ درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت" می باشد.

 براین اساس در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی کمترین تورم سالانه را داشته است.

مقایسه شاخص تورم بخش معدن با شاخص قیمت تولید کننده

شاخص قیمت کل تولیدکننده نیز با تورم فصلی نسبت به فصل زمستان ١٢.٤ درصد، نسبت به فصل بهار 1401 (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٩ درصد همراه بوده است. بیشترین تورم سالانه با ٦٠ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٥ درصد مربوط به گروه "معدن" می ‌باشد. همچنین کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن

در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١٦٥٨,٣ می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی بخش معدن

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار١٤٠٢ نسبت به فصل قبل از آن،13 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" می باشد.

تورم نقطه به نقطه 40 درصدی بخش معدن

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠,٧ درصد می‌ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)،7واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می باشد.

افزایش تورم سالانه بخش معدن    

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١ درصد)، ٤ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٢١.٦ درصد می ‌باشد.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٩٦٥,٤ می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧ درصد افزایش داشته است.

نیمی از زنجیره فولاد کشور در برنامه پیشران پیشرفت ایران در چه وضعیتی است؟

دولت پروژه پیشران پیشرفت ایران با مشارکت شرکت های فولادی و صنعتی و معدنی را در دستور کار دارند، باید در کنار وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو، مدیرانی توانمند برای شرکت ها و هلدینگ های مهم و اثرگذار صنعتی و معدنی انتخاب کنند تا طرح های فولادی و صنعتی و معدنی کشور به پیش رود، برنامه پیشران ایران تحقق یابد و حاصل آن به افزایش تولید، اشتغال و کاهش تورم منجر شود.

متاسفانه هنوز نسبت به عملکرد برخی شرکت ها و مدیران آنها ارزیابی لازم صورت نگرفته است و  در برخی شرکت ها هنوز تحول اساسی صورت نگرفته و برخی مدیران توان تصمیم گیری مورد انتظار را ندارند و قادر به استفاده از ظرفیت ها و امکانات برای پیشبرد برنامه های صنعتی و معدنی کشور نیستند.  دولت بایدعملکرد مدیران شرکت های مهم صنعتی و معدنی و تحقیق و توسعه را ارزیابی کند

متاسفانه حضور برخی از مدیران ناکارآمد که توانایی لازم و اراده و عزم کافی برای پیشبرد کارها را ندارند موجب شده که در برنامه پیشران اقتصاد کشور پیشرفت کافی نداشته باشند.

 از این رو بر اساس زمان بندی های صورت گرفته در دولت، وزارت صنعت و سازمان ایمیدرو، باید یک سری از پروژه های صنعتی تکمیل و به بهره برداری برسد تا بتواند به مسائل تورم و اشتغال و تولید کشور کمک کند. اما حضور برخی از مدیران ضعیف در برخی از شرکت ها مانع پیشرفت برنامه پیشران صنعتی و اقتصادی کشور و دولت بوده است.

 بر این اساس انتظار می رود سازمان های نظارتی کشور و سازمان های توسعه صنعتی و معدنی کشور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ایمیدرو، نسبت به عملکرد سایر مدیران بخش صنعت و معدن کشور با حساسیت بیشتری برخورد کنند و به خصوص در مورد برخی از شرکت ها که نقش اساسی در پیشبرد پروژه های صنعتی دارند اقدامات لازم برای انتخاب مدیران هماهنگ با دولت، برنامه پیشران دولت، برنامه های وزارت صمت و سازمان ایمیدرو را انجام دهند.

 انتظار می رود آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان ضمن ساماندهی موضوع انتخاب وزیر توانمند و معتقد به ساخت داخل برای وزارت صمت، انتخاب مدیران شرکت ها و سایر هلدینگ های صنعتی کشور را به سرانجام برسانند و با ارزیابی عملکرد مدیران صنعتی فعلی کشور نسبت به انتخاب مدیرانی اثر گذار و کارآمد اقدام نمایند.

در این شرایط لازم است که نسبت به ارزیابی پیشرفت پروژه های مطرح شده در برنامه پیشران اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران صنعتی کشور اقدامات لازم انجام شود و مدیرانی جوان و معتقد به ساخت داخل در سازمان های اقتصادی کشور امور را به دست گرفته تا با راه اندازی شرکت ها و طرح های زیر مجموعه صنعتی و معدنی و فولادی کشور، در زمینه کاهش مشکلات مردم و کمک به معیشت خانواده ها و ایجاد اشتغال و کاهش تورم و سایر شاخص‌ها و انتظارات مورد توجه مردم اقدامات و برنامه های لازم را انجام دهند.

نیمی از زنجیره فولاد کشور در برنامه پیشران پیشرفت ایران در چه وضعیتی است؟

گروه پیشران پیشرفت ایران متشکل از هفت شرکت‌ بزرگ صنعتی از ۱۲ ماه پیش کار خود را با تعریف ۴۸ پروژه معدنی، فلزی و پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلار آغاز کرد که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاریخ صنعت کشور از آن یاد می شود.

برای انتخاب پروژه ها و شرکت های اصلی یا به عبارتی، غول‌های اقتصادی و ابرپروژه‌هایشان شاخص‌های بسیار زیاد و متنوعی در نظر گرفته شد، در این انتخاب‌ها حتی توجه به مدل مدیریتی شرکت‌ها، ترکیب سهامداران، شیوه‌ تقسیم سود و پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز از عوامل تاثیرگذار بوده است. براین اساس، تقریباً نیمی از صنایع زنجیره فولاد، پتروشیمی و نفت وگاز در این طرح درگیر هستند.

اکنون سوال این است که نیمی از زنجیره فولاد کشور که در برنامه پیشران پیشرفت ایران قرار دارد، در چه وضعیتی است؟ این برنامه به نخستین سالگرد آغاز عملیات اجرایی خود نزدیک می‌شود وشرکت‌های بزرگ باید به سمت پایین‌دست زنجیره و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. اما پرسش اساسی این است که در مجموعه معدنی و صنایع معدنی کشور، مدیران مسوول ایمیدرو، ایریتک و هلدینگ های بزرگ فولادی و معدنی کشور چه کرده اند؟ تا کنون چه برنامه هایی در این زمینه به سرانجام رسیده و مدیران صنعتی کشور و از جمله شرکت های عمده تحقیق و توسعه که سهم عمده ای در پشتیبانی از پروژه ها دارند، در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اند؟

پروژه‌هایی که شاکله‌ این طرح را تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تماماً در زنجیره ارزش شرکت‌های پیشران قرار دارند و هیچ بار اضافی که خارج از فعالیت اصلی شرکت باشد، به آن‌ها تحمیل نشده‌ است. این طرح بر روی هسته‌های کلیدی توسعه متمرکز شده است؛ یعنی پروژه‌های چهل‌وهشت‌گانه به گونه ای انتخاب شده اند که موتور پیشران بخش‌های دیگر اقتصاد باشند و پرداختن به آن‌ها باعث تقویت بخش‌های دیگر نیز بشود.

معاون اول رئیس جمهور و سایر مسوولان برنامه پیشران پیشرفت ایران باید توجه داشته باشند که با مدیران ضعیف با تفکر دولتی، که توان کار و تصمیم گیری ندارند و قادر به پیشبرد کارها نیستند، نمی توان کار را به پیش برد. پیشرفت طرح های فولادی کشور، مدیران توانمند می خواهد که اعتقاد به ساخت داخل، عزم راسخ، با انرژی و اثرگذار باشند و در تصمیم گیری ها ضعیف نباشند و لوازم و برنامه های پیشرفت طرح ها را اجرا کنند و از ظرفیت ها و امکانات مالی و بودجه ای و نیروی انسانی موجود استفاده کنند.