بوی بهبودی ونوید رشد مثبت صنعت و معدن در 1401 /اثر انتخاب مدیران معتقد به ساخت داخل در حفظ رشد مثبت صنعت و معدن در 1402

گروه اقتصادی - مهندس رضا شریفی مدیرعامل شرکت فولاد اقلید پارس و کارشناس ارشد صنعت و معدن با تحلیل آمار رشد تولید صنعت و معدن، سرمایه گذاری، بهره برداری، مجوزها و رشد اقتصادی کشور، آمار تورم بخش تولید کننده بخش معدن و سایر بخش های اقتصادی، نتایج قابل توجهی در ارتباط با نقش مدیران معتقد به رشد ساخت داخل در حفظ رشد مثبت صنعت و معدن  مطرح کرده و افزود: با استناد به آمار می  توان نتیجه گرفت که اثر انتخاب مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل بر بهبود سرمایه گذاری های معدنی و صنعتی در سال های پیش رو مثبت خواهد بود و دولت باید با برطرف کردن مشکلات مدیریت داخلی از طریق انتخاب مدیران توانمند و معتقد به ساخت داخل، تحرک مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را افزایش دهد.

به گزارش بولتن نیوز ، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1401 نشان می دهد که  در بهار 2.3 درصد و در تابستان 3.6 درصد رشد کرده است. در بخش صنعت و معدن نیز در بهار 2.6 درصد و در تابستان 8.6 درصد بوده است و در بخش خدمات نیز در بهار و تابستان 2.8 و 2.4 درصد اعلام شده است. این شاخص ها نشان می دهد که بعد از چند سال رشد منفی اقتصادی در دهه  و تا سال 1398، روند مثبت شدن رشد اقتصادی از 1399 به بعد شروع شده و بعد از رشد منفی 3- درصدی سال های 97 و 98  در سال 99 رشد اقتصادی 4.1 درصد و در سال 1400 رشد اقتصادی مثبت 4.4 درصد اعلام شده است.

رشد بخش صنعت و معدن نیز در سال 97 با رشد 3.4- درصد و در سال 98 با 0.9 درصد مواجه بوده است. اما در سال 99 رشد مثبت 7.7 درصد و در سال 1400 رشد مثبت 3 درصدی را داشته است و نشان می دهد که بعد از سا لها رشد منفی سرمایه گذاری و رشد منفی بخش صنعت و معدن، از سال 1399 روند رشد مثبت و بوی بهبودی را شاهد بوده ایم و این روند خوشبختانه  در دو فصل اول 1401 نیز گزارش شده است و امیدواریم که آمار پاییز و زمستان نیز روند مثبت رشد اقتصادی و رشد مثبت صنعت و معدن را ادامه دهد.

مراقبت از رشد مثبت صنعت و معدن با انتخاب مدیران توانمند و معتقد به توان ساخت داخل

اما در عین حال به دلیل تحولات پاییز و زمستان 1401، از جمله بالارفتن شاخص تورم نقطه ای که به بالای 53 درصد رسیده و نشان دهنده رشد 53 درصدی میانگین قیمت ها و هزینه ها در فاصله بهمن 1400 تا 1401 است، افزایش شدید قیمت دلار که از 54 هزار تومان نیز عبور کرده، جای نگرانی وجود دارد که هزینه های بخش صنعت و معدن در نیمه دوم 1401 و همچنین برای سال 1402 به شکلی افزایش یابد، که پیش بینی ها از روند رشد سرمایه گذاری، هزینه های تولید و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار دهد.

در نتیجه دولت و متولیان بخش صنعت و معدن، باید از مدیران توانمند صنعتی و معدنی کشور کمک بگیرند و دستاوردهای رشد مثبت سال جاری را حفظ کنند و برای سال آینده ادامه دهند و این موضوع از همه امکانات مهمتر، به انتخاب مدیران توانمند و با هوش و معتقد به توان ساخت داخل در کشور نیاز دارد که مجموعه ها توانمند صنعتی و معدنی کشور را مدیریت کنند و به جای هدر رفتن منابع ارزی و وابستگی به خارج، در داخل کشور، توان ساخت داخل را تقویت کنند.

رشد سرمایه گذاری های صنعتی

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در کل اقتصاد کشور در سال 97 و 98 معادل 15.8- درصد و 6.6- درصد بوده و منفی بوده است اما در سال 99 به مثبت 3.2 درصد و در سال 1400 به صفررسیده است. اما در بهار و تابستان 1401 با عدد 0.2- درصد و 7.3 درصد گزارش دهد که نشان دهنده فراز و نشیب اما شروع روند بهبودی و مثبت در 1401 بوده است.

در نتیجه اگرچه هنوز روند رشد سرمایه گذاری ها مناسب نیست و محدود واندک است و در اثر رشد تورم و قیمت ارز، احتمالا در پاییز و زمستان و سال 1402 نیز نمی توان انتظار رشد بالایی در سرمایه گذاری ها داشت. اما مثبت شدن آن نشان دهنده تحرک و تمایل سرمایه گذاری ها در کشور است.

تمایل دولت و بخش خصوصی برای رشد سرمایه گذاری ها

 آمارهای تفضیلی از عملکرد دولت و بخش خصوصی نیز نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش ماشین آلات نیز در سال های 97 تا 1400 به ترتیب 20-، 9-،2.6 و 12.9 درصد بوده و در دو سال قبل مثبت شده است.  رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز در سال های 98 و 99 مثبت و در سال های 97 و 1400 منفی بوده است. رشد سرمایه گذاری دولتی در بخش ماشین آلات نیز در این سال ها به ترتیب 23-، 46-، 18 و 5.6 درصد بوده و در دو سال قبل مثبت شده است همچنین رشد سرمایه گذاری دولتی در ساختمان در سال های 97 و 98 و 99 منفی و در سال 1400 مثبت شده است.

رشد سرمایه گذاری ها منتظر مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل

این روندها نشان می دهد که تمایل بخش خصوصی و بخش دولتی به سرمایه گذاری ها اندک اما رو به بهبود و حرکت مثبت است و اگرچه بیشتر دغدغه مخارج جاری و مصرفی و به روز کردن و روی پا ماندن صنایع را دارند، اما برای رشد سرمایه گذاری ها نیز آمادگی دارند و اگر مدیران توانمند و معتقد به ساخت داخل وشایسته ای انتخاب شوند می توانند این روند مثبت رشد سرمایه گذاری ها را بیشتر کنند.

مثبت شدن رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان بخش صنعت و معدن

آمار تفضیلی سرمایه گذاری در بخش صنایع و معادن نیز نشان می دهد که در سال های 97 تا 1400 رشد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات صنایع و معادن به ترتیب  13.2-، 16.5-، 5- و 17.5 درصد بوده  و تنها در سال 1400 مثبت شده است که نشان دهنده مثبت شدن رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات صنایع و معادن بعد از چند سال رشد منفی بوده است. رشد سرمایه گذاری درساختمان صنایع و معادن نیز به ترتیب 2.9، 27.9-، 45.2-، و 34.3 درصد بوده است. در نتیجه بعد از دو سال رشد منفی سرمایه گذاری ساختمان در صنایع و معادن، در سال 1400 روند مثبت شده است.

اثر رشد قیمت ها در بخش صنعت و معدن

تورم یا رشد قیمت ها در بخش ساخت و صنعت نیز در سال های 97 تا 99 به ترتیب بالای 53، 36 و 57 درصد بوده است که نشان دهنده رشد هزینه های تولید و رشد قیمت کالاهای ساخته شده در این سال ها بوده است. این در حالیست که تورم در این سال ها بالای 31، 41 و 47 درصد بوده و رشد قیمت ها در صنعت در سال 97 و 99 بالاتر از تورم و در سال 98 کمتر از تورم بوده است. به عبارت دیگر، یکی از مشکلات اساسی ساخت و صنعت و معدن، رشد هزینه های تولید و تورم است و اگر قیمت های مواد اولیه، هزینه های بهره برداری، تسهیلات بانکی و... کنترل شود، کمک زیادی به رشد تولید و ساخت و سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی می کند.

مثبت شدن رشد شاخص تولید در بخش صنعت و معدن

شاخص تولید در بخش صنعت و معدن براساس سال پایه 1395= 100 در سال های 97 تا 1400 به ترتیب 97.8، 100.3، 112.5 و 116 بوده است که نشان می دهد با رشد 8-، 2.6، 12.2 و 3.1 درصد مواجه بوده است. در بهار و تابستان 1401 نیز شاخص تولید صنعت و معدن به 114.1 و 124.2 رسیده و رشد 3 و 10.2 درصد داشته است. به عبارت دیگر، شاخص تولید بخش صنعت و معدن در چهار سال اخیر و از سال 98 تا کنون مثبت بوده و تولید صنعت و معدن رشد کرده است.

برآورد حداقل 80 میلیارد تومان برای ایجاد هر واحد جدید صنعتی و معدنی

نماگرهای اقتصادی نشان می دهد که تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی و رقم سرمایه گذاری برای احداث آنها نشان می دهد که تعداد جوازهای تاسیس در بهار و تابستان 1401 معادل 32- و 33- درصد کاهش داشته است. این روند می تواند مثبت ارزیابی شود زیرا صدور مجوزهای بی رویه لزوما به رشد تولید صنعت و معدن کمک نمی کند. آمار می گوید که در نیمه اول  بیش از 10400 واحد صنعتی و معدنی جواز تاسیس گرفته اند. اما رقم سرمایه گذاری لازم برای ایجاد این واحدهای تازه مجوز گرفته حدود 42 درصد و 3 درصد در بهار و تابستان رشد داشته است. یعنی تورم و رشد هزینه ها، عامل برآورد هزینه بیشتر برای ایجاد هر واحد جدید صنعتی و معدنی است. در نتیجه به جای حرکت به سمت مجوزهای جدید، باید طرح ها و مجوزهای قبلی به بهره برداری برسد و تکمیل شود و افزایش ظرفیت بدهند تا با هزینه های کمتر شاهد تولید بیشتر و رشد صنعت و معدن باشیم.

 هزینه های سرمایه گذاری برآورد شده در تابستان 1401 نشان می دهد که حداقل باید 334 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 5179 واحد صنعتی تامین شود. به عبارت دیگر، میانگین رقم سرمایه گذاری برآورد شده برای هر واحد صنعتی در تابستان 1401 به رقم 65 میلیارد تومان رسیده است. یعنی ایجاد یک واحد صنعتی و معدنی در ایران حداقل به 65 میلیارد تومان پول نیاز دارد که اگر تورم نیمه دوم سال را هم اضافه کنیم این رقم الان معادل 80 میلیارد تومان برای ایجاد هر واحد صنعتی و معدنی جدید است. 

جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی از سال 97 تا 1400 رشد بالای 17، 13، 40 درصد داشته و در سال 1400 با کاهش 2- درصدی همراه شده است. تنها در سال 1400 بیش از 35 هزار و 252 جواز تاسیس صادر شده که معلوم نیست چه زمانی به بهره برداری برسند؟

 میزان سرمایه گذاری های متناسب با این جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی نیز در سال 97 تا 1400 به ترتیب معادل 281، 286، 620، 1080 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی هزینه های سرمایه گذاری و ساخت این واحدهای صنعتی و معدنی تقریبا ظرف چهار سال 4 برابر شده است و به ترتیب در این سال ها 54، 2، 116، 74 درصد رشد داشته است. در نتیجه مقرون به صرفه نیست که دائم هزینه ها صرف چهار سال 4 برابر شود و تعدادی جواز صادر شود که برای راه اندازی آنها باید مبالغ عظیمی پول صرف شود. بهتر است که این پول ها و منابع محدود کشور صرف تکمیل طرح ها و مجوزهای صادر شده قبلی شود و کشور با یک استراتژی مشخص، کاهش بریز و بپاش و هدر رفتن سرمایه ها مواجه شود و مدیرانی توانمند برای راه اندازی طرح های قبلی و افزایش تولید انتخاب شوند ودائم شرکت، زمین، منابع، را در اختیار مدیران جدید که بهره وری و کارایی لازم ندارند،  قرار ندهند. بلکه موانع و گلوگاه ها و موضوعات اساسی مانند رشد تولید مواد اولیه معدنی را در دستور کار قرار دهیم و تنها مصرف کننده مواد اولیه با تولید اندک اضافه نکنیم و به جای هزاران طرح کوچک بدون بازده و تکمیل نشده و پروژه های ناتمام بسیار، شاهد رشد تولید مواد اولیه و ایجاد واحدهای بزرگ با کارایی و بهره وری و ظرفیت های بزرگ باشیم و مدیرانی کارآمد را برای آنها انتخاب کنیم تا به جای هدر رفتن منابع بسیار در هزاران طرح بدون سرانجام، معوقات مالی و بانکی بسیار و مشکلات جدید، شاهد احیای طرح های اصولی با ارزش افزوده بالا در کشور باشیم و این موضوع با انتخاب مدیران کارآمد در کشور امکان پذیر است.

بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی

آمارها نشان می دهد که در کنار صدها هزار پروانه و مجوز جدید صادر شده برای واحدهای صنعتی و معدنی بدون سرانجام،  در عمل پروانه های بهره برداری صادر شده برای واحدهای صنعتی و معدنی نشان می دهد که در بهار  1401 معادل 1189 واحد صنعتی و معدنی با رقم سرمایه گذاری 322 هزار میلیارد ریال، در تابستان 1401 نیز 1572 واحد صنعتی و معدنی با رقم 343 هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

به عبارت دیگر، از نظر تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده با کاهش 15.3- درصد و 9.9- درصد و از نظر رقم سرمایه گذاری با کاهش 20.3- درصد و 40.3- درصد در بهار و تابستان مواجه بوده اند.

مقایسه این آمار با تعداد مجوزهای صادر شده نشان می دهد که صدور مجوز به تنهایی منجر به رشد سرمایه گذاری در صنعت و معدن نمی شود، بلکه در عمل چالش هایی وجود دارد، که باعث می شود رشد سرمایه گذاری در واحدهای بهره برداری شده با رشد تعداد جوازهای صادره متفاوت است و لذا باید به استراتژی، استفاده درست از منابع کمیاب و انتخاب مدیران و طرح های اصولی و با ارزش افزوده بالا توجه داشت.

در سال های 97 تا 1400 نیز تعداد پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی با 8.9، 1.2-، 13.2، 3.1 درصد رشد مواجه شده است که نشان دهنده مثبت شدن رشد تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی است.

میانگین 22 میلیارد تومان برای بهره برداری هر واحد صنعتی و معدنی

رقم این سرمایه گذاری ها رشد بالایی را نشان می دهد که نشان می دهد به مرور زمان، نیاز به پول و ارز برای تکمیل طرح ها افزایش زیادی داشته است. در سا لهای 97 تا 1400، رقم سرمایه گذاری برای پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی به ترتیب 132، 15.6-، 236، 8.5 درصد رشد داشته اند که نشان می دهد هزینه های ساخت و بهره برداری رشد بسیار زیادی داشته اند.

به عبارت دیگر، میانگین سرمایه گذاری برای هر واحد بهره برداری صنعتی و معدنی از رقم 10.2 میلیارد تومان در سال 97 به 27.3 میلیارد تومان در سال 1400 و 22 میلیارد تومان در تابستان 1401 رسیده است. که البته با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم نیمه دوم سال 1401 و سال 1402، احتمالا رقم میانگین سرمایه گذاری برای بهره برداری هر واحد صنعتی و معدنی به سمت 30 میلیارد تومان حرکت می کند.

جدا کردن سرنوشت صنایع معدنی از بازار ارز و تورم 53 درصدی

از این رو، لازم است که دولت با برنامه ای راهگشا، سرنوشت سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی را از بازار آزاد دلار، تورم فزاینده 53 درصدی تاحدودی جدا کند و از طریق مرکز مبادله ارز، سامانه نیما و سایر تسهیلاتی که سیستم بانکی می تواند برای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد نماید، شرایط را برای تامین ارز مورد نیاز صنایع معدنی کشور فراهم آورد. به عبارت دیگر، باید سهم صنایع معدنی، فولاد، مس، آلومینیوم و... از منابع  و مخارج ارزی مشخص شود و همان طور که برای واردات گندم وخوراک دام حساسیت داریم، برای تکمیل طرح های معدنی و صنایع معدنی اهمیت قائل شویم تا معدن و صنایع معدنی جایگزین نفت و گاز و خام فروشی منابع شود و ارزش افزوده صنعتی کشور را ارتقا دهیم.

همچنین متناسب با رشد تورم، تسهیلات دهی به بخش های دانش بنیان و تکمیل ظرفیت صنایع معدنی و فولاد و... افزایش یابد و به خصوص به بخش تامین مواد اولیه از جمله سنگ آهن، آزادسازی پهنه های معدنی و رشد ظرفیت تولید مواد معدنی اهمیت داده شود.

برکناری افرادی که مانع از رشد توان ساخت داخل کشور هستند

برخی از صنایع با ظرفیت سازی های تولیدی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح ها، رشد تولید و صادرات، علاوه بر اشتغال و درآمد داخلی، قادرند که در آینده نزدیک، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهند و لذا باید به صنایع کارآفرین، دانش بنیان که براساس توان ساخت داخل شکل گرفته اند، توجه شود و قدرت ساخت داخل در صنایع معدنی نیز تشویق و حمایت شود و همچنین موانع موجود بر سرراه ساخت داخل را بردارند و کسانی که مانع از تقویت ساخت داخل هستند، رابرکنار نمایند.