زیان های اتحاد از دست رفته کردهای عراق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، اقلیم کردستان برای احیای نفوذ سیاسی و گرفتن حقوق اساسی خود از دولت فدرال عراق، باید اختلافات حزبی را حل کند و روی نهادسازی سرمایه گذاری کند.

کردهای عراق از سال 2003، نقش مهمی در شکل گیری دولت های متوالی در عراق ایفا کرده اند. آنها در طول این سالها با موفقیت به خودگردانی نصفه و نیمه و استقلال اقتصادی دست یافتند. با این حال، پیشرفت آنها به دلیل یک سری سیاست ها و تصمیمات دولت فدرال همواره در حال فروکش بوده است.

دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه 2022، فروش نفت اقلیم کردستان را با این استدلال که تنها دولت فدرال دارای اختیارات قانون اساسی برای صادرات نفت خام و انعقاد قراردادهای بین المللی است، خاتمه داد.

دولت اقلیم کردستان در ماه مارس گذشته نیز که معلوم شد آنکارا توافق دوجانبه با عراق در سال 1973 و 2010 مبنی بر کنترل کامل دولت فدرال عراق بر فروش نفت عراق از طریق خط لوله ترکیه را نقض کرده، از کسب درآمد از طریق فروش نفت خام از ترکیه محروم شد.

عراق شکایتی به اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس ارسال کرده که ترکیه را به پرداخت 1.47 میلیارد دلار به مرکزی عراق، به دلیل نقض توافقنامه و خرید مستقیم نفت از کردها بدون رضایت بغداد محکوم کرد.

این اتفاقات توانایی حکومت اقلیم کردستان را برای فروش مستقل نفت – به عنوان ستون فقرات اقتصاد اقلیم کردستان- مختل کرد و موقعیت آن را در مذاکره با بغداد تضعیف کرد. اربیل و بغداد از سال 2013 درگیر مناقشه بر سر بودجه فدرال، صادرات نفت و مذاکرات بر سر مرزها و دیگر موضوعات بوده اند.

درگیری های داخلی در صحنه سیاسی کردستان عراق نیز به کاهش نفوذ و اقتدار این منطقه کمک کرده است. اختلافات حقوقی میان اپوزیسیون و دو حزب اصلی حاکم یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، باعث شد که دادگاه عالی عراق به مرجع نهایی در حل مناقشات حزبی تبدیل شود.

با در اختیار گرفتن کنترل این منطقه توسط مقامات فدرال عراق، آینده این منطقه با ابهام روبرو شده است.

تاریخ شروع نفوذ اقلیم کردستان عراق

دولت اقلیم کردستان در سال 2017 و به درخواست احزاب اصلی کرد عراق همه پرسی استقلال برگزار کرد که بیش از 90 درصد از رای دهندگان از آن حمایت کردند.

این اقدام باعث ایجاد یک سری اقدامات تلافی جویانه شد که رکود سیاسی و اقتصادی این منطقه را تسریع کرد. دولت فدرال عراق به همراه ایران و ترکیه، اقلیم کردستان را تحریم کردند.

ایجاد محدودیت از سوی عراق برای صادرات نفت این منطقه منجر به خروج مناطق وسیعی از حیطه اداری و نظامی اقلیم کردستان شد که شامل مناطق مورد مناقشه بین کردها و بغداد، به ویژه استان نفت خیز کرکوک بود. این وضعیت بیش از یک سال ادامه داشت تا اینکه دو طرف در سال 2018 برای صادرات نفت کرکوک از طریق خط لوله اقلیم کردستان به ترکیه به تفاهم موقتی دست یافتند.

متعاقباً دادگاه عالی فدرال عراق حکم خود مبنی بر توقف صادرات مستقل نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه را صادر کرد. دادگاه عالی همچنین به دنبال شکایت احزاب اپوزیسیون در اربیل، تمدید دوره فعالیت پارلمان اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی عراق اعلام کرد.

پیش از این هم تغییرات ناگهانی در پیش‌نویس بودجه عراق صورت گرفت که حزب دمکرات کردستان آن را «کودتا علیه توافق‌های سیاسی» ‌دانست که منجر به تشکیل دولت ائتلافی به رهبری محمد شیاع السودانی شده بود.

دولت اقلیم کردستان استدلال کرد که تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه توسط اعضای کمیسیون اقتصادی پارلمان، مغایر قانون اساسی عراق و توافق نامه امضا شده بین دولت منطقه ای اقلیم کردستان و دولت فدرال است.

اما اصلاحات تحمیلی ایجاد شده در بودجه سه سال آینده فدرال آخرین مورد برای تحت فشار قرار دادن اقلیم کردستان و تضعیف اقتدار و استقلال کردهای عراق نخواهد بود.

حکومت اقلیم کردستان به دلیل اختلافات سیاسی داخلی، هرچه بیشتر تضعیف شده که این مسئله به دولت فدرال عراق اجازه می دهد تا به سرعت کنترل طلای سیای اقلیم کردستان و درآمدهای آن را تحت کنترل خود درآورد. این مسئله نشان دهنده یک شکست آشکار برای منطقه ای است که از سال 2013  توانسته آزادانه نفت خود را صادر کند.

در همین حال، احزاب اپوزیسیون کرد رای پارلمان اقلیم کردستان برای تمدید دوره فعالیت آن را با چالش های قانونی مواجه کردند و استدلال کردند که تمدید دوره فعالیت پارلمان مشروعیت آن به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقلیم کردستان یعنی ریاست اقلیم، دولت اقلیم کردستان و پارلمان آن را زیر سوال می برد. با این حال، تمدید فعالیت پارلمان نیز به دلیل اختلاف نظر بین احزاب حاکم بر سر قانون جدید انتخابات و تأخیرهای متعدد در برگزاری انتخابات به وجود آمد.

این امر منجر به شکایت نزد دادگاه عالی فدرال شد که آن نیز تمدید دوره فعالیت پارلمان اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

با توجه به این ضربه های کاری،  بسیاری اکنون این سوال را مطرح می کنند که آیا اقلیم کردستان قدرت چانه زنی خود با بغداد را از دست داده است یا خیر.

از دست دادن نفوذ

عوامل متعددی در کاهش اقتدار حکومت اقلیم کردستان نقش داشته است از جمله آنها منفعت جویی حزبی بر منافع عمومی و وجود اختلافات گسترده میان آنهاست.

شکاف مداوم بین احزاب رقیب، به ویژه پس از برگزاری همه پرسی استقلال در سال 2017، به از دست رفتن نفوذ سیاسی اقلیم کردستان کمک کرده است. مخالفان و حتی متحدان کردها، هم در عراق و هم در سطح منطقه و جهان معتقد هستند که اقلیم کردستان تضعیف شده و در آستانه وقوع جنگ داخلی قرار دارد.

این منطقه به دلیل تنش‌های داخلی که مدت‌ها مورد انتقاد قدرت‌های خارجی بوده، بر سر مسائل امنیتی، مالی و حکومتی دچار دودستگی شده است.

شکست تقریبی سیاست نفتی حکومت اقلیم کردستان نیز نقش بسزایی در تضعیف این منطقه داشت. این منطقه با وجود امضای قراردادهای فراوان، سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شغل، همچنان 3.348 میلیارد دلار به شرکت های نفتی بدهکار است.

همچنین انتصابات در نهادهای شدیداً حزبی دولت اقلیم کردستان راه را برای ایجاد فساد سیستماتیک که تفوق احزاب سیاسی بر مردم را در پی داشت، هموار کرد. این امر به ناتوانی دولت در پرداخت منظم و کامل حقوق کارمندان و پرداخت دستمزد معوقه شرکت های نفتی، حتی پس از سال ها فروش نفت منجر شد.

ناکامی دولت در سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز مطالعات استراتژیک نیز باعث عدم اتخاذ سیاست استراتژیک برای پرداختن به مسائل ژئوپلتیک شده است. موسسات کردی موجود از سوی افراد فاقد صلاحیتی که از خط مشی احزاب پیروی می کنند، اداره می شوند.

وجود مداوم فساد سیاسی، اداری و مالی در اقلیم کردستان مشابه بقیه عراق، هرچه بیشتر به تضعیف جایگاه این منطقه کمک کرده است. انتصاب افراد نامناسب برای پست های رسمی در دولت فدرال - چه به عنوان نماینده پارلمان، چه وزیر و یا مذاکره کننده با دولت فدرال - همیشه منافع مردم کرد را تضعیف کرده است.

این منطقه برای احیای نفوذ خود و تضمین کسب حقوق اساسی خود باید به سازماندهی مجدد، از جمله از طریق ایجاد نهادهای قانونی اقدام کرده و تقویت روابط خود با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی را در اولویت قرار دهد.

با این حال بهترین ابزار باقی مانده برای احیای جایگاه اقلیم کردستان، پایان دادن به شکاف میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان نیروهای اصلی سیاسی در این منطقه و ایجاد یک موضع واحد حامی منافع عمومی در مواجهه با دولت فدرال است.

ایجاد یک مسیر جدید

دادگاه عالی فدرال در سال‌های اخیر، به پناهگاهی برای گروه‌های اپوزیسیون مانند احزاب اسلامی و جنبش نسل نو تبدیل شده است که به دنبال ایجاد مانع بر سر اقتدار دو حزب حاکم و کسب منافع هستند.

استفاده از دادگاه برای باطل کردن توافق‌ها، توافق‌نامه‌ها و سنتهای ایجاد شده توسط فرآیند سیاسی، لاجرم عواقبی خواهد داشت که ممکن است دو طرف اصلی را وادار به دنبال کردن مسیر جدیدی کند.

این مسیر ممکن است مستلزم تصویب قوانینی باشد که امتیازات خاصی را برای این منطقه ایجاد کند و تنظیم توافقات جدیدی را دنبال کند که آنها را قادر به مقابله با احزاب مخالف در حال رشد در منطقه کند.

شاید احکام دادگاه فدرال عراق قدرت دو طرف را محدود کند، اما در حدی نیست که منجر به ایجاد تغییرات اساسی شود.

اقلیم کردستان با یک کارزار دقیق و برنامه ریزی شده برای تضعیف اقتدارش توسط دولت فدرال عراق و برخی کشورهای همسایه، از طریق تحریم و اقدامات دیگر مواجه است.

بیش از هر چیزی، این وحدت کردهاست که پایه و اساس حفظ این منطقه، به ویژه در مورد مذاکره آنها با دولت فدرال درباره حقوقشان است. هر گونه اختلاف داخلی بین طرف های اصلی باید حل و فصل شود تا عامل از دست رفتن منافع عمومی نشود.