تغییر ناگهانی معاون سیاسی وزیر کشور و شائبه اعمال نفوذ / شما قانون گذارید یا قانون گریز؟

گروه سیاسی: تغییر شبانه «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور آن هم بدون تعیین جایگزین، سوالات زیادی را در ذهن پرسشگران بدون جواب خواهد گذاشت؛ با این حال اگرچه دولت این تغییر در ذیل همگرایی و همسویی قوا با هم بیان می کند اما بر کسی پوشیده نیست که این تغییر براساس فشاری بوده که از سوی مجلسی ها بر دولت وارد شده و دولت برحسب اجبار یا برحسب معادله امتیازدهی و امتیازخواهی تسلیم مجلسی ها شده و این تغییر را انجام داده است.

به گزارش بولتن نیوز، نقطه آغاز این چالش مجلسی ها با معاون سیاسی وزیر کشور بعد صدور بخشنامه ای کلید خورد که در ۱۱ خرداد ماه، از سوی «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، با موضوع ایام نزدیک به انتخابات مجلس به فرمانداران و استانداران و معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ها و روسای ستاد انتخابات کشور ابلاغ شد؛ در بخشی از این بخشنامه که با واکنش تند نمایندگان مجلس همراه گردید، آمده بود«فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند...»

واقعیت امر این است که قربانی شدن معاون سیاسی وزارت کشور به دلیل زیاده خواهی نمایندگان مجلس، اولاً گویای سوءاستفاده مجلسی از جایگاه مجلس برای حصول به مطامع شخصی و سازمانی شان می باشد و ثانیاً بر این امر دلالت دارد که وکلای ملت، که باید واضع قانون باشند و از امور قانونی دفاع و تبعیت کنند خودشان اولین و حرفه ای ترین ها در مسیر قانون گریزی و بی اعتبار سازی قانون و معلق سازی آن می باشند؛ بطوریکه اگر به بخشنامه صادر شده از سوی معاون سیاسی وزیر کشور نگاهی بیندازیم براحتی می توان فهمید که این بخشنامه چیزی جزء اعمال قانون و در راستای عدالت و بی طرف سازی مجموعه های اجرایی در امر برگزاری انتخابات نیست که نمایندگان به دلیل شرایط رقابتی ایجاد شده و ترس از جاماندن از رقبای انتخاباتی بدلیل بی اعتمادی مردم به آنها در انتخابات پیش رو این بخشنامه را برنتابیده اند.

از سوی دیگر نیز نباید فراموش کرد که برکناری معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در ازای عدم دنبال کردن استیضاح وزیر از جانب مجلس توسط دولت صورت گرفته است. در واقع تهدید مجلسی ها در این باره این بود که اگر«محمدرضا غلامرضا» از سمتش عزل نگردد استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس خواهد رفت.

واقعاً این گونه اتفاقات و اخبار نگران کننده است؛ سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، تلاش برای قانون گریزی، زیاده خواهی و خودرایی مجلسی ها، تقلیل جایگاه قانون گذاری به دلال - بازجو و اعمال تهدید و فشار و ...، شان و اعتبار مجلس را به عنوان قوه قانونگذاری خدشه دار کرده است. در حقیقت آنچه مجلسی ها از آن به عنوان عدم تعامل سخن می گویند برداشت ناقصیست که حول باج خواهی از دولت و قانون و عدالت دارند که گویا این برداشت ناقص به برداشت نهایی تبدیل شده و به ثمر نشسته است.