سازمخاف گمرک با اصل 44 قانون اساسی و برنامه ششم و هفتم توسعه

گروه اقتصادی: آیا معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک با برنامه های دولت هماهنگ نیست و یا اساسا ساز مخالف زده و خود مختار عمل می کند مگر پذیرفتنی است که ریاست سازمانی به عریض و طویلی گمرک که نقش تعیین کننده ای در تولید و صادرات کشور دارد مفهوم اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه کشور را نادیده انگارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی هفته گذشته رئیس کل گمرک ایران درحضور نماینده شهرستان میآندوب و مقامات این شهرستان و جمعی از فعالان اقتصادی آذربایجان غربی گفت: شهرستان میاندوآب صاحب گمرک جامع مستقل با تمام رویه های معمول اعم از صادرات و ترانزیت گمرکی می شود.وی افزود: کار تجهیزکارگاه و عملیات احداث گمرک میاندوآب به زودی و پس از تعیین زمین آن شروع میشود و دراین زمینه نیز در صدور مجوزهای لازم از ادارات مرتبط اقدامات انجام تا در احداث طرح خللی ایجاد نشود و در مورد نیروی انسانی هم در آگهی بعدی استخدامی در نیمه دوم سال، حتما برای گمرک میاندوآب سهمیه تعیین و نیروی مورد نیاز جذب می شود و دربودجه امسال و سال آینده نیز بودجه ای برای گمرک میاندوآب پیش بینی می کنیم.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در خرداد ماه سال 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نمود که در بندهای الف و ج این سیاست به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیر دولتی در اقتصاد ایران اشاره شده است و جهت تحقق نیل به این اهداف ، کوچک شدن بخش دولتی و گسترش بخش خصوصی و غیر دولتی از ضروریات اجرای این سیاست است.

لذا در برنامه های توسعه به کاهش نقش تسری دولت در اقتصاد و حرکت دولت به سمت خصوص سازی وغیردولتی بعنوان یکی از مبناهای مهم و تکالیف قانونی برای دستگاههای دولتی تاکید شده است و بر همین اساس در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وبند الف ماده 28 بخش ششم آن(نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد)به کاهش اندازه وساختارمجموع دستگاههای اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه با کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها تکلیف شده است.

همچنین دولت سیزدهم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه را در 8 خرداد ماه سال جاری جهت تصویب به مجلس ارایه نمود،که درلایحه پیشنهادی کوچک سازی بخش دولتی درماده 286آن تبین شده است.

ماده286- با هدف اصلاح نظام ادارای و اجرایی اقدامات زیر انجام خواهدشد

الف- ایجاد سازمان درآمد عمومی استان با ادغام اداره کل امور مالیاتی، اداره کل اموال تملیکی و اداره کل گمرک در سطوح استانی تا پایان سال اول برنامه

ب-ارتقای نقش ذی حساب در استان ها به یک ذی حساب استان با حفظ وظایف ذی حسابی و کنترل مالی و تهیه صورت های مالی تلفیقی استان تا پایان سال سوم برنامه

درسند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تمام برنامه های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می ورزند. این تاکید در برنامه ششم به اوج خود رسید به گونه ای که اصلی ترین الویت در این برنامه، کوچک سازی دولت است و می بایست تا پایان برنامه حجم دولت 15 درصد کوچک تر می شد. اینکه دولت دوازدهم و دولت سیزدهم که کمتر از دو سال از عمر آن میگذرد چقدر در رسیدن به اهداف اصل 44 و برنامه های توسعه گام برداشته اند موضوعی است که واکاوی آن در این مجمل نمی گنجد وحال که به پایان برنامه ششم رسیده ام و لایحه برنامه هفتم دولت در مجلس در حال بررسی و تصویب است و دربرنامه هفتم دولت سیزدهم بسیار جدی تر از دولت های قبل بنظر می رسد ،اقدام عملیاتی همچون ماده 286 پیش گفت جهت کوچک شدن بدنه دولت پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است.

حال سوال اساسی این است آیا معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک با برنامه های دولت هماهنگ نیست و یا اساسا ساز مخالف زده و خود مختار عمل می کند مگر پذیرفتنی است که ریاست سازمانی به عریض و طویلی گمرک که نقش تعیین کننده ای در تولید و وصادرات کشور دارد مفهوم اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه کشور را نادیده انگارد.

لذا ضروری است ریاست کل گمرک در سفرهای هفتگی خود بجای وعده و وعیدهای غیرعملی به نمایندگان مجلس و مقامات استانی جهت احداث گمرک جدید به امکانات گمرکات محروم و مرزی کشور همچون گمرک باشماق که فاقد امکانات لازم، ازجمله انبار سرپوشیده کافی برای تخلیه کالا و تشریفات گمرکی جهت تجارت با کشورهای همسایه غربی است رسیدگی نماید که به دلیل نبودن انبار کافی و فضای مناسب جهت تخلیه کالاهای وارده ،اکثر اظهارنامه های این گمرک با روش پیش اظهاری که دارای تالی فاسد زیادی است تنظیم میگردد و یا اینکه ایشان پیگیر کالاهای رسوبی گمرکات باشد تا نیاز به ورود دستگاه قضایی و حل مشکلات زیر مجموعه خود توسط سایر قوا نباشد و یا اینکه از معاون فنی خود در خصوص عدم وصول مطالبات دولت ناشی از تغییر نرخ قانون بودجه سال 1401 که تا کنون وصولی برای دولت نداشته است توضیح بخواهد.

لذا ضروری بنظر می رسد وزیر محترم اقتصاد در خصوص ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه کشور با معاونت های وزارت اقتصاد جلسات هم اندیشی برگزار کند تا سازمان گمرک و تجارت خارجی کشور در آینده دچار مشکلات بیشتری نگردد.