حاشیه‌سازی در روابط قوا و آنچه کشور نیازمند آن است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مجریه و زیرمجموعه آن یعنی وزارت کشور را مجری برگزاری انتخابات در کشور کرده و این مسئولیت بزرگی‌ست که باید با کمترین حاشیه، شائبه و در نهایت سلامت برگزار شود؛ دولت و وزارت کشور هم با همین رویکرد در مسیر تحقق این هدف و مسئولیت در تلاش و تکاپو هستند اما تردیدی نیست که گاه ممکن است یک سازوکار یا دستورالعملی که از سوی نهاد اجرا اعلام و ابلاغ می‌شود، با سوءبرداشت‌ها و نظرات مختلف مواجه شود.

همه چیز برای سلامت انتخابات

۱۱ خرداد، ابلاغیه‌ای از سوی ستاد انتخابات کشور به استانداران و فرمانداران ابلاغ شد و بند ۴ این ابلاغیه تأکید می‌کرد «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند».

این ابلاغ گرچه در راستای وظیفه قانونی وزارت کشور مبنی بر تضمین سلامت انتخابات بود اما واکنش نمایندگان را در پی داشت و برخی از آنها به بند اعلام شده از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور معترض شده و آن را مغایر با شأن نمایندگی خود دانستند. وزارت کشور به‌منظور پیشگیری از تنش میان دو قوه و احترام به دیدگاه نمایندگان، بندهای واکنش‌برانگیز این بخشنامه را حذف کرد اما شماری از نمایندگان «کَأَن‌ لَم یَکُن» تلقی شدن بخشنامه را کافی ندانستند و به انتقاد از وزارت کشور ادامه دادند.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در توضیح بخشنامه صادره وزارت کشور گفت که «برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی صورت گرفت.

قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور هم این ماجرا را سوتفاهم دانست و توضیح داد که برداشت نمایندگان از این ابلاغیه، عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان ملت بود، درحالی‌که هدف وزارت کشور، برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان مجلس، این بند را لغو کرد».

۳۰ خردادماه و در راستای نشان‌دادنِ حُسن‌ نیت دولت در ابلاغ برنامه انتخابات، «احمد وحیدی» وزیر کشور در جلسه غیرعلنی نمایندگان در مجلس حضور یافت و به بهارستان‌نشینان اطمینان داد که سوءتفاهم به وجود آمده در این زمینه برطرف شده است. توضیحی که از سوی برخی نمایندگان به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور تعبیر شد اما وحیدی روز بعد تصریح کرد که «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه مجلس نگفتم، بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود».

وحیدی درباره بخشنامه ستاد انتخابات کشور هم توضیح داد: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آن‌ها و حفظ بی‌طرفی و تأمین سلامت انتخابات نکاتی داشت که درباره آن برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود، لذا بندهایی را که باعث سوءتفاهم شده بود، لغو کردیم».

با تمام این اقدامات و توضیحات دولتمردان و با وجود اقناع طیف وسیعی از نمایندگان، شماری از آنها به موضع انتقادی خود علیه دولت ادامه دادند و در جلسات علنی بهارستان خواستار عزل «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور شدند.

قانونی است یا نیست؟

اصرار نمایندگان به عزل معاون سیاسی وزارت کشور و حتی استیضاح وزیر، در پی عملی نشدن این خواسته همچنان ادامه یافته و روز یکشنبه رئیس مجلس درحالی از اتمام مهلت قانونی برکنار معاون سیاسی وزیر کشور و پیگیری این موضوع سخن گفته است که پنجشنبه هفته گذشته - ۲۲ تیر - در جلسه‌ای در قم، دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های دولت را خلاف قطعی قانون دانسته بود.

با چنین رویکردی از سوی اعضای مجلس یازدهم این پرسش در ذهن افکار عمومی به وجود می‌آید که اگر تعیین تکلیف برای اعضای قوه مجریه و دخالت مستقیم در فرآیند عزل و نصب وزرا، اقدامی قانونی نیست، پس چرا از سوی برخی از نمایندگان، پیگیری می‌شود؟ اصول مختلف قانون اساسی، ضمن مشخص کردن وظایف و مسئولیت‌های قوه مقننه که مهمترین آن تقنین و نظارت است، نحوه تعامل آن با دیگر قوا را هم معین کرده است: بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی مجلس در زمان تشکیل دولت، به وزرایی که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده است، رأی اعتماد می‌دهد یا (نمی‌دهد).

در بُعد نظارتی هم در صورت نقض قانون یا سوءجریان امور در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس‌جمهور تذکر کتبی یا شفاهی دهند یا در هر مورد که حداقل یک‌چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». این مهمترین بخش از قانون و خلاصه‌ای از نحوه تعامل قوه مقننه با مجریه است که در آن به‌طور مشخص درباره عزل، نصب یا دخالت در این حوزه ماده و بندی ندارد.

فشار به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی خود، بدعت در قانون اساسی خواهد بود و قطعاً مُقَنِنین، قوه مقننه تن به آن نخواهند داد. به همین دلیل است که «مهرداد ویس کرمی» عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس گفته است که اصرار به برکناری معاون وزیر کشور به صلاح نیست و به نظر من نوع ورود مجدد رئیس مجلس به این موضوع دقیق نبود. «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس هم رفتار رئیس و برخی نمایندگان مجلس در قبال معاون سیاسی وزیر کشور را احساسی دانسته و گفته است: برکناری معاون وزیر کشور به صلاح کشور و مردم نیست.

بیانات رهبری فصل‌الخطاب

اختلاف‌نظر وزارت کشور با برخی از نمایندگان مجلس، گرچه این روزها با سوءاستفاده‌هایی هم مواجه شده اما مانند بسیاری از مسائل مناقشه‌برانگیز میان قوا، مراجعه به رهنمودهای راهبردی رهبر معظم انقلاب، راهگشای همیشگی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یک ماه پیش در چنین روزهایی و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب» در روابط مجلس با سایر قوا به‌خصوص دولت، گفتند: در نگاه تخریبی، طرفین به چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می‌کنند که این نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناک و مشکل‌ساز است.

ایشان، نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد؛ البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می‌دهیم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.

رهبر معظم انقلاب با تأکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، پرهیز از بعضی سخت‌گیری‌ها در قبال وزرای معرفی شده، خطاب به نمایندگان تصریح کردند: «در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید اما نه به شکلی که موجب شود وزارتخانه تا مدتها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد».

نحوه تعامل دولت و مجلس، هم در اصول قانون اساسی و هم در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به‌صورت صریح و متقن مشخص شده است و این مسیرگشایی می‌تواند فصل‌الخطاب برخی اختلاف‌نظرها و سلایق میان نمایندگان مجلس با دولت قرار گیرد.

تأمین نظر مجلس از سوی دولت

از همان روزهای نخست ابلاغ بخشنامه، وزارت کشور بارها هدف از گنجاندن این بند را تأمین سلامت مهمترین رویداد سیاسی سال، یعنی انتخابات مجلس دوازدهم اعلام و تلاش کرد راه هرگونه سوءبرداشت و شائبه درباره هرگونه رانت اطلاعاتی را مسدود کند. با این همه و با مشاهده حساسیت برخی نمایندگان بندهای مورد مناقشه را حذف و وزیر کشور شخصا برای حل سوتفاهم پیش‌قدم شد. میان این حاشیه‌ها اما دو پرسش مهم نباید مورد غفلت قرار گیرد، پرسش نخست این است خواهد بود که اساسا چرا وزارت کشور تلاش کرد از درج اطلاعات جلسات مربوط به طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها پیشگیری کند؟ آیا جز این بود که انگشت‌شماری از نامزدهای دوره‌های پیشین انتخابات مجلس با در اختیار داشتن این اطلاعات از آن برای جلب آرای مردم استفاده می‌کردند و به این ترتیب عدالت انتخاباتی از یک سو زیر سوال می‌رفت و از سوی دیگر وعده‌هایی خارج از توان دولت به مردم داده و موجبات ناامیدی فراهم می‌شد. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برای بستن این مسیر اشتباه تلاش کرد اما با سوتفاهم به وجود آمده این بند از بخشنامه را حذف کرد و اکنون سوال دوم آن است که چرا شماری از نمایندگان همچنان بر مواضع خود برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، در سال انتخابات اصرار دارند؟

حاشیه پاشنه آشیل روابط قوا

دولت سیزدهم در نیمه مسئولیت مجلس یازدهم روی کار آمد و مجموع شواهد و نشانه‌ها از همان دوران هم حکایت از همراهی متفاوت دو قوه به دلیل نزدیکی‌ دیدگاه اعضا در اداره کشور داشت. برآیند این همراهی هم در دو سال گذشته همواره مثبت و در مسیر حل معضلات کلان کشور بود و در این زمینه همراهی دو قوه می‌تواند مثال‌زدنی باشد. این تشریک مساعی و دوری از حاشیه‌ها، همراهی و مشورت برای اداره کشور از سوی عمده نمایندگان مجلس در این دو سال از مسئولیت دولت مشهود بوده و همین هم انتظارات را از قوه مقننه برای همدلی با قوه مجریه افزایش داده است. دولت بارها و در موضوعات کلان و مهم از ظرفیت مشورتی نمایندگان بهره گرفته و تلاش کرده است تا قوانین مصوب در بهارستان را با تمام قوا اجرایی کند. قوه مجریه با درک دغدغه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس در سال پایانی تلاش می‌کند تا بسترها و زمینه‌های حداکثر مشارکت مردم در این انتخابات را فراهم کند و این جز با همراهی خود نمایندگان ممکن نخواهد بود. در چنین شرایطی و با توجه به میادین جنگ‌های اقتصادی و نرمی که دولت در صف نخست آن است، پرداختن با حاشیه‌های اشاره شده، به نفع مردم و کشور نخواهد بود و پاشنه آشیل روابط دو قوه خواهد شد.

موضوعی که بسیاری از نمایندگان با آگاهی از شرایط درباره اینگونه حاشیه‌ها هشدار می‌دهند. فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس، با اشاره به اینکه بندهای مورد نظر نمایندگان از بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور حذف شده است و پیگیری آن موضوعیت ندارد، گفت: ما باید به اقدام وزیر احترام بگذاریم و موضوع را ادامه ندهیم. نمایندگان حق عزل و نصب مدیران دولتی را ندارند و این یک قانون است که عزل و نصب در سلسله مراتب دولتی صورت می گیرد. «سلمان اسحاقی» نماینده قائنات در مجلس هم معتقد است در این شرایط اگر برخی از نمایندگان مجلس بخواهند به بهانه بخشنامه اصلاح شده وزارت کشور طرح استیضاح وزیر را مطرح یا به برکناری معاون سیاسی وزیر کشور اصرار کنند، هیچکدام از این موارد به صلاح نظام نیست. «هادی بیگی‌نژاد» عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دعوای بین دولت و مجلس بر سر معاون سیاسی را به صلاح نظام و کشور ندانسته است.