وضعیت بودجه و نفت اقلیم کردستان متأثر از رأی دو دادگاه فدرال عراق و بین المللی پاریس است

گروه انرژی: صدور حکم دادگاه فدرال عراق و دادگاه داوری پاریس دربارۀ پروندۀ نفتی اقلیم کردستان و توقف صادرات نفت اقلیم وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان را با بحرانی اساسی رو به رو ساخت. موضوع دیگر، مربوط به تصویب لایحۀ بودجۀ 2023 عراق و گنجاندن بندهایی در لایحه‌های مربوط به اقلیم کردستان است که واکنشها را در مورد آیندۀ سیاسی، حقوقی و اقتصادی اقلیم کردستان افزایش داد.

به گزارش بولتن نیوز، گفتگوی حاضر، نظرات مسعود عبدالخالق، ناظر سیاسی و مدیر مجموعۀ رسانه ای استاندارد با کردپرس است.

نقاط ضعف و قوت بودجه 2023 عراق

مسعود عبدالخالق دربارۀ نقاط ضعف و قوت بودجه 2023 عراق به کردپرس گفت: نقطه ضعف بودجه آن است که عراق وابسته به نفت است. به عبارتی، دیگر بخش‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی بسیار ضعیف هستند. اما نقطه قوت بودجه آن است که مبلغ آن بسیار بالاست و در تاریخ عراق برای نخستین بار است که چنین بودجه‌ای تدوین و توزیع شده است. اما نقطه ضعف بودجه در خصوص اقلیم کردستان آن است که اقلیم کردستان در حال حاضر هیچ بودجه‌ای ندارد و درآمدهای اقلیم کردستان مبهم است. البته ممکن است شرایط مشابهی در عراق نیز وجود داشته باشد اما تفاوت در این جاست که دستگاه‌های نظارتی، تا حدودی بر امورات بغداد نظارت می‌کنند اما این موضوع در خصوص اقلیم کردستان کمتر صدق می‌کند.

بودجه تصویب شده بی‌گمان تأثیر بسیاری خواهد داشت زیرا تاکنون اقلیم کردستان بودجه نداشته و هیچ نظارتی نیز پذیرفته نشده است. حتی پارلمان و هیأت نظارت نیز نتوانسته‌اند کار نظارت را انجام دهند. اما نقطه مثبت آن است که مردم امیدوار هستند بغداد بر بودجۀ اختصاص یافته به اقلیم کردستان نظارت خواهد کرد. نقاط منفی بسیاری نیز دارد. زیرا بودجۀ 2023 در سلطۀ عراق بر اقلیم کردستان و تضعیف قدرت اربیل و تا حدودی تضعیف اقلیم کردستان تأثیرگذار خواهد بود.

تأثیر رأی دادگاه فدرال عراق و دادگاه پاریس بر بودجه و نفت اقلیم

مسعود عبدالخالق دربارۀ تأثیر رأی دو دادگاه پاریس و فدرال عراق بر بودجه و نفت اقلیم به کردپرس گفت: بدیهی است که این موضوع متأثر از رأی دو دادگاه بین‌المللی و عراق بود. با رأی این دو  دادگاه، ضربۀ بزرگی به اقلیم کردستان وارد شد. در واقع با اندکی تأمل می‌توان دریافت که حکمرانی اقلیم کردستان شکست و اشتباه بزرگی مرتکب شد. سیاست اقتصاد مستقل، اشتباه بزرگی بود و دلسوزان و دوستان در داخل اقلیم کردستان در همان آغاز ضمن گوشزد کردن این اشتباه به صاحبان قدرت اقلیم کردستان اعلام کردند که قادر به فروش نفت و دستیابی به استقلال اقتصادی نیستند مذکور اما آنان به این توصیه‌ها توجه نکردند. پیش از این تصمیم، اقلیم کردستان سهم 17 درصدی از بودجۀ عراق دریافت می‌کرد اما اکنون این سهم به 12.5 درصد کاهش یافته است و علیرغم وضعیت بحرانی و دشواری که در زمینۀ حقوق کارمندان و بودجه اقلیم رخ داده است، مکلف شده است که روزانه نیز 400 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد. با این اوصاف باید حکومت اعلام کند که بیش از 28 میلیارد دلار بدهی دارد!!؟؟ این بدان معناست که زیان بزرگی متحمل شده است زیرا به توصیه و راهکارهای دیگران توجه نکرد و در نهاین، نفت و اقتصاد مستقلش را نیز به بغداد تحویل داد. بر این اساس، حکومت اقلیم، شکست بسیار بزرگی متحمل شده و در هر جایی از دنیا، وضعیت کنونی اقلیم رخ می‌داد، دولت استعفای خود را اعلام می‌کرد تا دولت دیگری بر سر کار آید.

بند 10 ماده 13 بودجه 2023 عراق

یکی از بندهای جنجالی لایحۀ بودجۀ 2023 عراق، بند 10 مادۀ 13 این قانون است. بر اساس این بند، اگر استانی تشخیص داد که در توزیع سهم بودجه نسبت به آن استان بی‌عدالتی رخ داده است می‌تواند اعتراض خود را به دولت فدرال اعلام کند و نخست وزیر عراق این اختیار را دارد که به صورت مستقیم تعامل مالی با استان مربوطه داشته باشد و آن استان به صورت مستقیم از بغداد بودجه را دریافت کند. برخی از احزاب کردستانی و به طور مشخص، حزب دمکرات کردستان، گنجاندن این بند را به عنوان ضربه‌ای بر پیکرۀ اقلیم کردستان تفسیر کردند و واکنش‌هایی نشان دادند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب و در رأس آن‌ها اتحادیۀ میهنی کردستان گنجانده شدن این بند را به نفع اقلیم کردستان دانسته‌اند و تلاش‌هایی نیز برای آن انجام دادند.

مسعود عبدالخالق در این خصوص به کردپرس گفت: بدون شک، ضربه‌ای بر ساختار اقلیم کردستان بود و اقلیم کردستان را تضعیف کرد. اما چه کسی این وضعیت را خلق کرد؟ خود صاحبان قدرت اقلیم کردستان در نزدیکی دروازۀ خود به حریف پنالتی می‌دهند و آنها نیز گل می‌زنند. به عبارتی دیگر، خود دولت اقلیم، سلیمانیه را تحریم کرد و سلیمانیه نیز به این موضوع اعتراض کرد. اگر اکنون اربیل و دهوک قدرت داشتند، ترجیح می‌دادند که به صورت مستقیم بودجه خود را دریافت کنند نه از طریق دولت اقلیم که کسی اطلاع ندارد چه بر سر نصف این بودجه می‌آورد. بودجه‌ای که اکنون نیز مصوب شده است، امورات اربیل و دهوک با آن انجام می‌شود، حتی حقوق هم با آن پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد هنوز ضربه‌های سنگین‌تری اقلیم کردستان را تهدید می‌کند. از آن جا که مدعی العموم و اپوزسیون قدرتمندی در اقلیم وجود ندارد، ضربه بزرگتری به اقلیم کردستان و مردمانش وارد می‌شود.

انتهای پیام/#