به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویداد 24 ، 19 تیر ماه رویداد ۲۴ اسناد مربوط به حقوق نجومی یکی از مدیران شرکتهای تابعه بانک ملت را افشا کرد. بر اساس اسنادی که در گزارش «حقوق ۱۷۲ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ملت با دستور مدیر بانک ملت» منتشر شده، مهدی قدمی سال گذشته به طور میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده در حالی که سقف حقوق مصوب در قانون بودجه، ۷ برابر حداقل حقوق معادل ۳۹ میلیون تومان بوده است.
بانک ملت جوابیهای منتشر کرده که در آن مبلغ مطرح شده به عنوان حقوق پرداختی تکذیب شده است. در جوابیه بانک ملت آمده است: «یکی از پایگاههای خبری با انتشار تصویر یک نامه داخلى با هدف فریب افکار عمومی، در تیتر خبر به عدد ۱۷۰ میلیون تومان اشاره کرده که این رقم مربوط به مجموع پرداختیهای ۲ ماه با احتساب مطالبات و سایر هزینههای غیرمستمر و پایینتر از سقف حداکثر حقوق کارکنان و مدیران دستگاهها بوده است. اظهارات خلاف واقع و مغرضانه این رسانه برای تخریب یک نهاد اقتصادی بزرگ و معتبر است و بازنشر بی درنگ آن در رسانههای معاند مانند ایران اینترنشنال شائبه هماهنگی این اقدامات را تقویت میکند. بانک ملت در راستای استیفای حقوق سهامداران، مشتریان و کارمندان این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی از طریق نهادهای قضایی به صورت ویژه پیگیری نماید. انتشار این خبر کذب، توسط یکی از مدیران برکنار شده یکی از شرکتهای تابعه بانک، با هدف تخریب و حاشیهسازی صورت گرفته است.»
پاسخ رویداد۲۴ به جوابیه بانک ملت
۱) ادعای بانک ملت در حالی مطرح شده که اسناد مالی شرکت لیزینگ ملت به روشنی نشان میدهد مدیرعامل این شرکت تابعه بانک ملت به طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت میکرده و بر اساس قانون و مقررات جاری کشور، حداکثر حقوق در شرکتهای دولتی و نیمه دولتی باید تا ۷ برابر حداقل حقوق مصوب هر سال باشد.
بخشی از اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده مربوط به سال ۱۴۰۱ است. در این سال هفت برابر حداقل حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان بوده و حقوق پرداختی به مهدی قدمی بیش از دو برابر این مقدار در ماه بوده است.
۲) بانک ملت در اطلاعیهای که در اختیار رسانهها قرار داده، ناخواسته صحت اسناد منتشر شده در سایت خبری رویداد ۲۴ مورد تایید قرار داده و آن را «نامه داخلی بانک ملت و شرکت واسپاری ملت» خوانده، اما در اظهاراتی ضد و نقیض در بند پایانی گفته این «خبر» توسط «یکی از مدیران برکنار شده یکی از شرکتهای تابعه بانک» رسانهای شده است.
معلوم نیست مقصود مدیران بانک ملت از مدیر برکنار شده کیست. رویداد۲۴ هم اطلاعی از این موضوع ندارد و سند از منبعی که هماکنون در بانک ملت است، به دست رسانه رسیده است. اما فرض کنید سند از طریق همان فردی به دست رویداد۲۴ رسیده که مدیران بانک ملت مدعی هستند. آیا در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد میکند؟ آیا اینکه سند چگونه در اختیار رسانه قرار گرفته، باعث میشود ناگهان بگوییم «ای وای این سند از فلان جا آمده، پس حقوق نجومی ایرادی ندارد؟؟»
۳) در مورد ادعای داخلی بودن نامه بانک ملت و شرکت واسپاری، رویداد۲۴ خود را ملزم میداند سند دیگری دال بر پرداخت قطعی مبلغ ذکر شده تحت عنوان «حقوق و دستمزد» و «هزینه مامورین بانک برای مرداد و شهریور ماه به حساب مهدی قدمی» را منتشر کند.
سند دیگری مبنی بر حقوق و مزایای مهدی قدمی در مهر و آبان ماه ۱۴۰۱ هم به دست ما رسیده که حاکی از پرداخت نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان حقوق بابت این دو ماه است. رویداد ۲۴ در متن خبر تاکید کرده به اذعان حسابداری شرکت واسپاری ملت، میانگین حقوق مدیرعامل این شرکت ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
بیشتر بخوانیم:
حقوق ۱۷۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ملت با دستور مدیر بانک ملت!
از این گذشته در بخشی از سند منتشر شده مربوط به حقوق ماههای مرداد و شهریور مهدی قدمی، ادبیات اداره کل رفاه و جبران خدمت بانک ملت، احتمالا خطاب به حسابداری بابت پرداخت حقوق دوماهه مهدی قدمی جالب توجه است. در انتهای این نامه «حسب الامر مدیریت بانک (ملت)، تا ده روز بابت واریز مبلغ به حساب این اداره کل مهلت داده شده وگرنه در صورت عدم واریز بدهی مربوطه تا تاریخ مقرر، اداره کل تهدید کرده که «از پرداخت کلیه حقوق و مزایای همکاران مامور به آن شرکت»، ممانعت به عمل خواهد آمد!
۴) با وجود متقن بودن اسناد منتشر شده، بانک ملت سایت خبری رویداد۲۴ منتشر کننده اسناد مالی این شرکت بورسی را متهم به «فریب افکار عمومی»، «غیر حرفهای» بودن، «اظهارات خلاف واقع» و «مغرضانه»، «تشویش اذعان عمومی»، «تخریب یک نهاد اقتصادی» و از همه عجیبتر، هماهنگی با رسانههای معاند و ضد انقلاب برای بازنشر خبر کرده است.
حقیقت آن است که مدیران بانک ملت در اقدامی حرفهای و برای حفظ شأن خود در مقابل افکار عمومی میتوانستند بابت پرداخت حقوق نجومی به مدیر خود عذرخواهی کنند و این اطمینان را به مخاطبان خود بدهند که مثلا «بانک ملت چنین پرداختهایی ندارد و اگر مورد اینچنینی هم بوده، رسیدگی میشود و جلوی چنین پرداختهایی گرفته خواهد شد و در صورت لزوم از حقوق ماههای بعد مدیر مورد نظر کسر خواهد شد.» اما آنچنانکه میدانید اینجا ایران است و افراد میتوانند در روز روشن به صورت شما نگاه کنند و دروغ بگویند. میتوانند سند رسمی شرکت خودشان را زیر سوال ببرند و بگویند «نامه داخلی» است. میتوانند به جای عذرخواهی، دهها عبارت مهمل از قبیل «فریب افکار عمومی»، «تشویش اذعان عمومی» و «تخریب یک نهاد اقتصادی» را پشت بند هم بیاورند، بیآنکه هراسی داشته باشند!
اینجا به راحتی میتوان حقوق نجومی گرفت و در پاسخ، خیلی راحت به رسانه انگ زد که «هماهنگ با ضد انقلاب» است! آیا مگر وقتی اخبار تسنیم و فارس و کیهان و جوان و غیره دیگر رسانههای نظامی در رسانههای خارج از کشور بازنشر میشود، کسی میگوید آنها همگام با ضدانقلاب هستند؟ فقط برای اخبار رویداد۲۴ چنین ادعایی وجود دارد؟
مدیران بانک ملت تصور کردهاند با پرداخت چند میلیون به چند رسانه و انتشار جوابیهای با این عنوان که «فلان رسانه تشویش اذهان عمومی» کرده، دیگر شاخ غول را شکستهاند و کار را به زعم خودشان جمع کردهاند اما مدیران بانک ملت به جای بیان سخنان مهمل، خوب است پاسخگوی عملکرد خود باشند و توضیح بدهند چگونه حقوق نجومی پرداخت شده است؟ بیان اینکه «نامه داخلی بوده» یا «مدیر فلان جا برکنار شده» یا «فلانی تشویش اذهان کرده» پاسخ درستی به اتفاق رخ داده در بانک ملت نیست.
گفتنی است که اسناد مالی شرکتهای بورسی باید شفاف و در معرض دید سهامداران باشد. این که مدیرعامل یکی از شرکتهای تابعه بانک ملت بدون توجه به قوانین و مقررات از بیت المال حقوق نجومی دریافت میکند، واقعیتی نیست که با انتشار فلهای یک اطلاعیه غیرحرفهای و متناقض در رسانههایی که عامدانه چشمشان را بر حقیقت بستهاند، کتمان شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com