اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جنگ اقتصادی در اختیار چه کسانی قرارگرفته است؟+عکس و سند

گروه سیاسی: حواشی انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در هفته گذشته همچنان ادامه دارد، درحالی‌که حراست وزارت صمت به‌صورت مکتوب عدم‌تأیید صلاحیت حسین سلاح‌ورزی یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات اتاق ایران را در موعد مقرر به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده بود اما برخی اعضای این انجمن در اقدامی قابل سؤال و عجیب با تخلف آشکار اجازه نامزدی به این فرد را در انتخابات داده تا او با تمسک به برخی مسائل سیاسی به کرسی ریاست مهمترین نهاد سیاست‌گذار در بخش خصوصی تکیه بزند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق نیوز، ورود سلاح ورزی به ساختمان خیابان طالقانی باعث شگفتی همه ناظران شده است، این ماجرا آن‌قدر پیچ‌وتاب خورده که در اواخر هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با وزیر صمت خواستار ابطال نتایج این انتخابات به دلیل تخلفات گسترده و محرز در انتخابات اتاق ایران شده بودند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور که به‌اختصار «اتاق ایران» نیز نامیده می‌شود، بر اساس تعریف و مأموریت قانونی خود، مغز تصمیم سازی و اثربخشی در بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده و در کنار بخش دولتی و تعاونی مسیر راهبردی اقتصادی ایران را تعیین می‌کند. پویایی سیستماتیک اقتصاد کشور درگرو هماهنگی ارکان مختلف اقتصادی بوده و ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی کشور وابسته به هماهنگی و همکاری این سه جزء با یکدیگر می‌باشد.

نامه ای در فضای مجازی منتشر شده و خبر از رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات اتاق ایران می‌دهد

چه کسی سلاح‌ورزی را برای انتخابات اتاق ایران تائید صلاحیت کرد؟

در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ذکر شده است که در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مجلس شورای اسلامی عمل شده، مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند تا در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند، لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به‌صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام گردیده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است.

بهمن‌ماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی ۴ نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمدصادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به‌عنوان ۴ عضو انجمن معرفی شدند، به نظر می‌رسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تائید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند.

در حالی این تبصره عجیب برآمده از آیین‌نامه اتاق ایران مورداستفاده قرارگرفته است که اصولاً وزارت اطلاعات با مراکز مرتبط با بخش خصوصی به‌صورت مستقیم مکاتبه نمی‌کند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ماجرای تعین صلاحیت آقای صلاح ورزی از طریق حراست وزارت صمت عمل کرده، با ابن وجود علی‌رغم دریافت مکتوب عدم احراز صلاحیت سلاح‌ورزی، اقدام به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران با حضور فرد ردصلاحیت‌شده کرده است.

این درحالی است که انجمن نظارت به‌صورت مکتوب عدم‌تأیید صلاحیت سلاح‌ورزی را که از سوی وزارت اطلاعات تهیه و توسط حراست صمت ابلاغ‌شده بود، دریافت کرده است، بر این اساس با توجه به اعلام نظر مشخص وزارت اطلاعات در مورد عدم احراز صلاحیت سلاح‌ورزی تخلف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی محرز است و بر اساس این تخلفات آشکار لازم است که انتخابات ابطال گردد. در نامه اخیر نمایندگان مجلس به وزیر صمت نیز بحث عدم احراز صلاحیت فرد منتخب از سوی مراجع قانونی به‌صورت کتبی به اتاق بازرگانی اعلام‌شده است.

نامه نمایندگان مجلس به وزیر صمت درباره انتخابات اتاق ایران

در ماجرای سلاح‌روزی نظر کارشناسی مراجع اطلاعاتی روز ۱۶ خردادماه به وزارت صمت ابلاغ‌شده است و این موضوع طبق گفته سنجابی یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد از طریق مکاتبه مستقیم حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات رسیده است. گفته‌شده است که در مکاتبه مراجع نظارتی در خصوص دلایل رد صلاحیت سلاح‌ورزی به موضوعات و پرونده‌های اقتصادی اشاره‌شده است.

نکته جالب‌توجه دیگر درباره پرونده سلاح ورزی مربوط به نحوه انتخاب او در انتخابات اتاق خرم‌آباد بوده است، طبق قانون باید هنگام انتخابات دو برابر نامزد ثبت‌نام کنند تا رقابت حقیقی باشد؛ اما در اتاق خرم‌آباد که آقای سلاح ورزی نامزد شد کلاً ۱۷ نفر در رقابت بودند که دو نفر هم دو روز قبل از برگزاری آن انصراف دادند، یعنی ۱۵ نامزد برای ۱۵ کرسی!

تخلفات گسترده در انتخابات اتاق خرم‌آباد/ باز هم پای سلاح‌ورزی در میان است!

پنهان‌کاری نتایج تحقیق و تفحص مجلس پشت شبکه آمریکایی‌ها!

بخشی از پرونده‌های اقتصادی مورداشاره در ماجرای سلاح‌ورزی مربوط به تحقیق و تفحصی است که مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اتاق ایران انجام داده است. سلاح ورزی در روزهای اخیر ادعا کرده است که به دلیل همکاری با شبکه اغتشاشات در پاییز سال گذشته زیر فشار قرارگرفته است و او را قرار است تنها به دلیل مسائل سیاسی از اتاق ایران حذف کنند.

اگرچه همین موضوع همکاری این فرد با آشوبگران شبکه فحشا در پاییز سال گذشته برای رد صلاحیت در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار بخش خصوص کافی است و باید سلاح‌ورزی به دلیل هم‌پوشانی آشوب‌ها به نهادهای ناظر اطلاعاتی و امنیتی پاسخ بدهد، اما داستان شبکه سلاح‌ورزی بیش از چند توییت بوده و ریشه در اوراق ۲۰۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از اتاق ایران دارد که سلاح‌ورزی نایب‌رئیس آن بوده است.

رپورتاژ روزانه محفل حراج ایران برای رئیس جدید اتاق

درحالی‌که پدرخوانده‌های محفل "حراج ایران" هم‌اکنون از آمریکا انتظار دارند تا منافع آن‌ها در خیابان طالقانی تضمین شود، سلاح‌ورزی سعی دارد ماجرا را به چند توییت ساده که حالا از صفحه او پاک‌شده است نسبت دهد!

اینجاست که یک جریان مرموز سیاسی و اقتصادی از سویی سعی دارد تا با رپورتاژ آگهی در صدای آمریکا (ارگان رسانه‌ای سازمان سیا) پرونده سلاح‌ورزی را تنها سیاسی جلوه داده تا صدها صفحه تخلف محرز شبکه واردات کالاهای خاص به ایران را پنهان سازد.

واقعیت ماجرای سلاح‌ورزی آن است که او نه‌تنها باید برای مواضع براندازانه خود در طول ۱۲۰ روز اغتشاشات شبکه‌ای و محله محور آمریکایی- صهیونیستی پاسخگو باشد، بلکه لازم است به‌تمامی تخلفات هزاران صفحه‌ای اتاق ایران نیز رسیدگی گردد. پس از پایان فصل آشوب موعد آن رسیده است که این محفل اقتصادی و سیاسی که این روزها حتی از سوی رسانه‌های لندن و واشنگتن هم حمایت می‌شود، به‌سوی میز پاسخگویی هدایت گردد.

ابتدای سال گذشته ۱۵ تن از نمایندگان مجلس ازجمله (احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسن آصفری، سید لفته احمدی نژاد، محمدباقری بنابی، محمدرضا پور ابراهیمی، فتح‌الله توسلی، شهریار حیدری، سیدنظری خانقاه، مجتبی رضاخواه، اصغر سلیمی، محمد صفایی، مهدی عسکری، صمدالله محمدی، سیدناصر موسوی لارگانی، سمیه محمودی) بعنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ ساله اتاق بازرگانی انتخاب‌شده بودند.

مهلت قانونی رسیدگی و تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی ۶ ماه است که برای یک دوره شش ماهه نیز قابلیت تمدید دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون مهلت قانونی این تحقیق و تفحص به پایان رسیده و در روزهای آتی جمع‌بندی نهایی این گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام می‌شود، رونمایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس معمای این شبکه فعال در واردات کالاهای خاص را بازخواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد حجم بالای تخلفات ثبت‌شده در گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس می‌گوید: "خردادماه سال گذشته درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق ایران مطرح و بارأی نمایندگان در صحن مجلس نیز تصویب‌شده است. هرچند جزئیات گزارش فعلاً قابل‌انتشار نیست اما انحراف از مأموریت‌های قانونی اتاق بازرگانی در کنار تخلفات و رانت‌خواری‌های متعدد ازنظر ما قطعی است."

مهدی عسگری گفته است که با نظر هیئت‌رئیسه، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران، آقای پورابرهیمی شدند. انتظار ما از رئیس هیئت این است که بدون هرگونه جهت‌گیری و سوگیری خارجی و با دقت و صراحت موردنظر مردم، این اقدام نهایی و گزارش در صحن مجلس قرائت شود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه، مهلت نهایی تحقیق و تفحص در روزهای آتی به پایان خواهد رسید، گفت: در حضور هیئت‌رئیسه گزارش تحقیق و تفحص، نهایی خواهد شد و بعد از تأیید گزارش توسط هیئت تحقیق و تفحص، گزارش مذکور به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

ازجمله تخلفات آشکار در اتاق ایران مربوط به سرنوشت نامشخص درآمد چند هزار میلیارد تومانی این نهاد اقتصادی بوده است که برای اعضای آن نامشخص است! ارقامی که برخی شرکت‌های بزرگ یا اتاق‌های بازرگانی استانی برای اتاق بازرگانی ایران ارسال می‌کنند در هر فقره به بیش از چند صد میلیارد تومان می‌رسد و حتی در موردی تنها یک شرکت بزرگ صنعتی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. اینکه این پول‌ها در چه محلی هزینه شده مشخص نیست. حتی با فرض اینکه هیچ‌گونه فساد یا سوءاستفاده‌ای از این منابع نشده است لازم است که محل هزینه کلیه درآمدها شفاف باشد.

گفتنی است، تنها بهره بانکی این مبالغ بزرگ که به اتاق بازرگانی ایران می‌رسد خود رقم قابل‌توجهی است. در مواردی مشاهده‌شده که اتاق بازرگانی اقدام به ساختمان‌سازی کرده است که خود این اقدام حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته است چراکه هزینه دقیقی که برای این کار صرف شده است مشخص نیست؛ ضمن اینکه طرف معامله یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بوده است و این موضوع به حاشیه‌ها نیز دامن زد. این اتفاقات و ساخت‌وسازها در حالی رخ‌داده که اتاق بازرگانی در برخی موارد در پرداخت حقوق اعضای تشکل با مشکل مواجه شده است.

روزنامه ایران در گزارشی درباره ابهامات عملکرد رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در حوزه مالی و صنعتی نوشته است:

از جمله ابهام‌های مالی که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح می‌شود، مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان است. این هتل و مجموعه تفریحی توسط فردی که آزادراه خرم‌آباد-پل زال را ساخته بود، نصفه و نیمه ساخته شد که استاندار وقت، پروژه را از وی گرفت و ادامه ساخت و بهره‌برداری از آن را به حسین سلاح‌ورزی سپرد.

بنا به گزارش روزنامه‌ ایران، شنیده‌ها حاکی است که زمین این مجموعه ۳ هزار متر بود و ۲ هزار متر هم از سوی استاندار به آن اضافه که البته با مخالفت شهردار هم مواجه شد، اما استاندار وقت از هرگونه مخالفت، ممانعت کرد. برای ساخت هتل بام لرستان تسهیلات چند میلیارد تومانی به سلاح‌ورزی پرداخت شد اما در نهایت هتلی هم ساخته نشد.

طبق ادعای روزنامه ایران به گفته افراد مطلع، هتل آزادی هم سرنوشت بام لرستان را پیدا کرد. این هتل توسط فردی دیگر مدیریت می‌شد. او به دلیل بدهی ۲ میلیارد تومانی که به بانک داشت و نتوانست بدهی خود را بازپرداخت کند به زندان رفت و بانک، هتل یاد شده را مصادره کرد. هتل آزادی با توجه به سازکاری که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و در قالب ماده ۲۷، واگذار و عملاً صاحب قبلی خلع ید شد. حال سؤال این است که آیا دستگاه‌های نظارتی، در این خصوص اطلاعاتی نداشتند؟

کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر چه شد؟

مبحث دیگری که دلسوزان نظام به آن اشاره دارند، کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان است؛ یکی از کارخانه‌های بسیار خوب این منطقه که با هدف تولید مصالح ساختمانی در سال ۱۳۶۸ ایجاد شده است. در دولت روحانی و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان به صورت قسطی این کارخانه که در تملک بانک مسکن بود، به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد. این کارخانه منهای زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که داشت، در زمان واگذاری هم بیشتر از پولی که سلاح‌ورزی بابت خرید کل کارخانه داد قیر و مازوت در حوضچه‌هایش بود. آیا واقعیت دارد که کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان، این‌گونه و براساس ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی واگذار شده است؟

سرنوشت کارخانه چرم و پوست چه بود؟

شائبه‌ دیگری که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح شده، کارخانه چرم و پوست لرستان است. این کارخانه یکی از واحدهای تولیدی بسیار قدیمی استان است که در سال ۱۳۵۴ راه‌اندازی شده است. در کارخانه چرم و پوست لرستان، تعداد زیادی مشغول به کار بودند و بازنشسته شدند. این کارخانه هم به روش‌های یاد شده به او واگذار شد. زمانی که کارخانه چرم و پوست لرستان به صورت شائبه‌دار به سلاح‌ورزی سپرده شد او دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آن را فروخت و پول زیادی کسب کرد. اکنون از آن کارخانه تنها زمین و چند سوله باقی مانده است؛ آیا می‌توان برنامه‌ای جز تغییر کاربری در بهترین موقعیت شهر برای چنین زمین عظیمی متصور بود؟

در روز ۳۰ خردادماه آخرین جلسه هماهنگی هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی برگزارشده است و بر این اساس به اعضای کمیته تحقیق و تفحص اعلام‌شده حداکثر تا روز دوشنبه ۵ تیرماه نسبت به تکمیل بررسی‌ها اقدام کنند؛ به طور قطعی این گزارش حاوی مطالب مهمی درباره پرونده قطور فساد رئیس خودخوانده اتاق ایران خواهد بود!

بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده که نماینده اتاق ایران به آن دسترسی دارد

علاوه بر تخلفات محرز شده حضور سلاح ورزی به‌عنوان نماینده اتاق ایران و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در ۱۲۰ شورا؛ نهاد تصمیم‌ساز و کمیسیون‌های مختلف اقتصادی در میانه جنگ اقتصادی با دشمن قابل‌تأمل است، در حالی این روزها اعضای انتخاب‌شده در اتاق ایران سعی دارند به‌گونه‌ای وانمود کنند که اعضا تابع بخش خصوصی بوده و به هیچ اطلاعات دسته‌بندی‌شده و محرمانه دسترسی نخواهند داشت! اما یک جستجوی ساده در وب‌سایت اتاق ایران نشان می‌دهد که رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران عضو حاضر و داری حق رأی در بسیاری از مجامع و جلسات مهم مرتبط با سیاست‌گذاری‌های در اقتصاد کشور است که علاوه بر دسترسی به اطلاعات سری و فوق محرمانه، شائبه نفوذ و انحراف از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور توسط افراد فاقد صلاحیت را نیز ایجاد کرده است.