هدررفت ۶۴ درصدی سوخت مصرفی تولید برق چگونه بهبود می‌یابد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، ایران سرشار از منابع فسیلی است و این فزونی باعث شده است که از دهه‌های گذشته به کاهش و اتمام منابع فسیلی توجهی نشود. از حدود ۲۰ سال پیش سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر فراورده‌های نفتی اجرا شده که توسعه اقتصاد کشور از جمله نحوه تولید برق بر مبنای گاز طبیعی را در پی داشته است. این روند، تداوم مصرف گاز را با بحران مواجه کرده است.
تلفات ۶۴ درصدی سوخت اولیه تولید و انتقال برق در ایران

در حالی که کشور با بحران سوخت گاز مواجه است، بهره‌وری در کل زنجیره تولید و انتقال برق تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی به گونه‌ای است که به طور متوسط ۳۶ درصد (در اوج بار تابستان ۳۲ درصد) از انرژی سوخت اولیه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و حدود ۶۴ درصد آن در زنجیره هدر می‌رود.

در حالی که بهره‌وری زنجیره تولید و انتقال برق برای کشور‌های پیشرفته حدود ۶۰ درصد است که با بهبود هر نیم‌درصد راندمان نیروگاهی کشور، می‌توان سالانه ۸۴۶ میلیون مترمکعب سوخت صرفه‌جویی کرد.[۱] همچنین طبق سند توسعه صنعت برق کشور، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور باید تا سال ۱۴۲۰ به ۵۰ درصد برسد.

درکنار راندمان پایین نیروگاهی اتلاف در شبکه توزیع نیز یکی از مخاطرات جدی حوزه انرژی کشور است. آنچه برای حل اساسی مشکل انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه برق ضرورت دارد، ابتدا افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور است. بر همین اساس تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، کاهش اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تولید از یک‌سو، نوسازی صنایع کشور و افزایش راندمان آن‌ها از سوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد.
قیمت ناچیز نرخ گاز نیروگاه‌ها عامل انگیزشی منفی بهره‌وری تولید برق

ناچیز بودن نرخ سوخت گاز نیروگاه‌ها باعث شده است که در زنجیره تولید تا توزیع برق، تولید‌کنندگان انگیزه‌ای برای ارتقای راندمان و شرکت‌های انتقال و توزیع انگیزه‌ای برای کاهش تلفات نداشته باشند. متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۹ درصد و متوسط تلفات شبکه برق ۱۲ درصد است که این شرایط در اوج بار تابستان، وضعیت بدتری پیدا می‌کند.

غیرواقعی بودن قیمت‌ها، علاوه بر کاهش انگیزه برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، مشکلاتی از قبیل قاچاق سوخت نیروگاهی، توسعه واحدهای تولیدی انرژی بر با راندمان پائین، اقتصادی نبودن توسعه انرژی های نو و فرآیندهای بهینه سازی در بخش مصرف را برای کشور به وجود می آورد.

با وجود این مشکلات، دولت ها عموما از واقعی کردن قیمت به دلیل آثار اجتماعی و اقتصادی آن خودداری کرده اند. اما می توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت ها را حداقل در بخش تولید و توزیع برق، بدون تاثیر بر مصرف کننده نهایی حاصل کرد.
آثار حذف قیمت‌گذاری سوخت نیروگاه‌ها

با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، صرفه قاچاق سوخت نیروگاهی از بین می‌رود. همچنین انگیزه افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها تقویت می‌شود و سود لازم در شرکت‌های توزیع، برای کاهش اتلاف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکنندگان برق در بازار ممکن می‌شود.

تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی، مکمل اقدام فوق خواهد بود و با اجرای آن، نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین این اقدام، منجر به آشکار شدن یارانه‌های اعطایی دولت در بخش برق می‌شود و امکان مدیریت آن را فراهم می کند.
انتقال یارانه برق به انتهای زنجیره جهت کاهش هدررفت برق

بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، لازم است قيمت‌گذاری انرژی در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق تدریجا حذف شود و يارانه این بخش به انتهای زنجيره انتقال یابد و از طریق منابع حاصل شده، تسویه گردد.

وزارت نیرو در همکاري با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به ارائه برنامه عملیاتی مرتبط با موضوع ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به گونه ای که یارانه برق به انتهای زنجیره منتقل شود و افزایش بهره وری نیروگاهی توجیه داشته باشد، اقدام نماید.