کد خبر: ۸۲۴۴۴۸
تاریخ انتشار:
مجمع تشخیص بررسی کرد

حدود نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت منتخبان تا کجاست؟

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسه‌ای به بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پرداخت.

حدود نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت منتخبان تا کجاست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، در سومین جلسه بررسی مغایرت های طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص سایر مغایرتهای مصوبه مجلس با سیاست های کلی ارائه شد.

در موضوع ماده۲۰ در مورد شرایط عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی انتخابات، ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص «سطح تحصیلات» و نیز «عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی»، وارد دانسته نشد.

در ماده ۲۶ مصوبه مجلس تصریح شده است که «هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف، پذیرفته نمی شود.» که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع این زمان بندی برای انصراف از داوطلبی را مغایر جزء ۶بند۹ سیاست های کلی قانون گذاری دانسته بود و پس از توضیحات آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور و اظهار نظر موافقان و مخالفان، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۲۶ را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری ندانستند.

نظر اعضای مجمع درباره اختیارات شورای نگهبان برای رد یا تایید صلاحیت منتخبان

در موضوع ماده ۵۲ مکرر ۳ مصوبه مجلس آمده است که «در صورتی که شورای نگهبان، تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین، بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده و یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تایید نکند، موظف است ظرف ۷۲ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او، نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند» کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی «انتخابات» و «نظام قانون‌گذاری» دانسته بود که پس از توضیحات نماینده مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، وارد بحث شدند.

آملی لاریجانی: ورود مجلس به نظارت شورای نگهبان نادرست است

آیت الله آملی لاریجانی، ورود مجلس به بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نادرست خواند و طبق اصل۹۹ قانون اساسی، که نظارت بر انتخابات به نحو اطلاق بر عهده شورای نگهبان است، حد گذاشتن مجلس برای این نظارت را فراتر از اختیارات مجلس دانست.

علی لاریجانی: اگر منتخبی زوال شرایط پیدا کرد، خود مجلس باید تصمیم بگیرد

علی لاریجانی نیز در این زمینه گفت: هیچ مرجعی نباید رای مردم را نادیده بگیرد مگر نهاد برآمده از رای مردم؛ در مثل، تایید اعتبارنامه منتخبین در مجلس توسط نمایندگان ملت.

وی با بیان اینکه نباید برای موارد استثنایی، به وجهه نظام آسیب زد، اظهار کرد: نظارت، بخشی از فرایند انتخابات است و نمی توان آن را حذف کرد ولی می توان در مورد آن قانون نوشت. اگر منتخبی زوال شرایط پیدا کرد، خود مجلس باید تصمیم بگیرد. قانون اساسی بررسی اعتبارنامه ها در مجلس را به همین منظور پیش بینی کرده است.

مجید انصاری: پس از انتخابات، ردصلاحیت منتخب با شورای نگهبان نیست

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز با اشاره به اینکه قانون باید ناظر به وضعیت عمومی باشد، گفت: اصل اعتماد عمومی را نباید برای فرضی نادر، مخدوش کرد. اعتماد مردم به دستگاه برگزار کننده انتخابات، بسیار با اهمیت است. نظارت شورای نگهبان مربوط به مراحل برگزاری انتخابات است، پس از برگزاری انتخابات، رد صلاحیت منتخب بر عهده شورای نگهبان نیست.

میرسلیم: اگر کسی با مخفی‌کاری رای آورد، رایش مزورانه است

مصطفی میرسلیم نیز گفت: بحث اعتماد به نظام اهمیت دارد. اگر کسی با مخفی کاری رای آورد، رایش مزورانه است. نمی شود رد صلاحیت افراد خاطی را صرفاً به بررسی اعتبارنامه موکول کرد.

کدخدایی: اگر شورای نگهبان کشف کرد منتخبی شرایط را نداشته یا از دست داده، باید وارد عمل شود

در ادامه عباسعلی کدخدایی با اشاره به سوابق نظارت بر انتخابات گفت: تا زمان بررسی اعتبارنامه، همچنان انتخابات جاری است. در ۲۲سال اخیر، موارد رد صلاحیت بعد از انتخابات، فقط ۳ مورد بوده است. بین داوطلب، منتخب و نماینده فرق است. اگر برای شورای نگهبان کشف شد که منتخبی شرایط را نداشته یا آنها را از دست داده، باید به آن ورود کند.

مرتضی نبوی: بعد از انتخابات، با رای و اعتماد مردم بازی نشود

مرتضی نبوی هم گفت: در عصر اطلاعات و دانایی، پذیرفته نیست که شورای نگهبان نتواند ادله و مدارک هویتی داوطلبان را شناسایی و کشف نکند که بعد از انتخابات، با رای ملت و اعتماد مردم بازی شود؟ نظارت هم بدون قانون نمی شود. از ابتدا، نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون بوده است.
پرویز داودی نیز گفت: شورای نگهبان نباید نظارت را نیمه کاره رها کند و باید بتواند به صلاحیت منتخبین ورود کند.

جلیلی: اگر منتخبی از ظرفیت‌های عصر جدید سوءاستفاده کرد باید از حق مردم دفاع شود

سعید جلیلی در دفاع از مصوبه مجلس گفت: باید با نگاه به آینده بحث شود. رهبری معظم اخیراً به «عصر هوش مصنوعی» اشاره کردند. اگر منتخبی از ظرفیت های عصر جدید سوءاستفاده کرد و برگزیده شد، باید از حق مردم و نامزدها دفاع شود.

وی افزود: در ایام انتخابات، شبکه های اجتماعی و ماهواره ای فعال می شوند و امروز دیگر تبلیغات فقط چسباندن پوستر نیست. همچنان که آمریکایی ها از دخالت روسیه یا چین در انتخابات خود، نگران هستند.

وحیدی: نظارت شورای نگهبان محدود به زمان نبوده است

احمد وحیدی با اشاره به مفاد سیاست های کلی انتخابات گفت: نظارت شورای نگهبان محدود به زمان نبوده است. مجلس خواسته است برای نظارت قید زمانی تعیین کند. اگر این ماده حذف شود شورای نگهبان مطابق رویه خود عمل خواهد کرد.

مصباحی مقدم: پس از تایید انتخابات، شورای نگهبان نمی‌تواند ردصلاحیت کند

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه باید به اصل این ماده ایراد گرفت، اظهار کرد: موضوع این ماده مربوط به بعد از انتخابات است. نه حین و قبل از انتخابات. ابطال انتخابات، قبل از اتمام انتخابات، درست است. اگر مردم اعتماد کردند و رای دادند، هیچ سازوکاری جز بررسی اعتبارنامه به مصلحت نیست، زیرا مسئله داوطلبی تمام شده است. شورای نگهبان باید ورودش تا بررسی صلاحیت «داوطلب و صحت انتخابات» باشد. پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان، دیگر زمان ورود این شورا نیست.

مظفر: اگر حقی تضییع شود یا بی‌جا داده شد، هر زمانی باید جبرانش کرد

حسین مظفر در مخالفت با نظر کمیسیون نظارت گفت: مسئولیت، امانت است و باید به شایستگان سپرده شود. احقاق حق، زمان بردار نیست. اگر حقی تضییع شده یا حقی بی جا داده شد، در هر زمانی باید آن را جبران کرد.

پس از بحث موافقان و مخالفان، کلیت ماده ۵۲ مکرر۳ به عنوان مغایر با بند۱۳ سیاست های کلی انتخابات به رای گذاشته شد که رای اکثریت را کسب نکرد و مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.

در ادامه جلسه موضوع «تضییق فرصت شورای نگهبان به ۷۲ ساعت» به عنوان مغایرت با بند۱۱ سیاست های کلی انتخابات به رای گذاشته شد که تصویب نشد اما وجود ابهام در مبدا زمان«۷۲ ساعت» و همچنین به کار بردن عبارت های «صلاحیت نامزد» و «ابطال انتخابات»، به دلیل سپری شدن زمان انتخابات، مورد ابهام قرار گرفت که با رای اعضای هیئت عالی نظارت تایید شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین