پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ضابطه‌مندتر می‌شود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای اجرای تکالیف مقرر در جزء‌های (۳) و (۴) ذیل بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانک مرکزی مکلف بود حداکثر تا پایان فروردین آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته را تدوین و ابلاغ کند.

حوالی اردیبهشت بود که آقای سروش معاون نظارت بر بانک مرکزی در رابطه با تدوین و ابلاغ آیین نامه مطرح شده گفت: قانون گذار به ما ابلاغ کرده حداکثر یک ماه پیش این اقدام انجام شود که ما به آن زمان نرسیدیم تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم به این تکلیف قانونی عمل کنیم.

پایان اردیبهشت هم رسید، اما خبری از آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان هم دلیل این تاخیر در تدوین و ابلاغ این آیین نامه را از آقای سروش پیگیری شد و معاون نظارت بربانک مرکزی به ما گفت: تکالیف ما بسیار زیاد است و این موضوع هم چند مرتبه در هیئت عامل بانک‌مرکزی بررسی و برگشت داده شد و بعضا این‌مسائل در بخشنامه‌های بانک مرکزی رخ می‌دهد.

پیش از این نیز بانک مرکزی فهرست تسهیلات اعطایی به کارمندان بانک‌ها را بنا بر تکلیف قانونی مقرر در مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲روی سایت خود منتشر کرده بود بر این اساس بانک‌ها بیش از ۱۶۴ همت (هزار میلیارد تومان) به کارکنان خود وام پرداخت کرده‌اند.

وام کارکنان بانک ها

انتشار اطلاعاتی که می‌تواند کمک به افزایش شفافیت کند؛ موردی که آقای میرزایی کارشناس اقتصادی با تاکید بر آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: انتشار فهرست پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کنارکنان خودشان در سالیان متمادی، همواره محل بحث و جدل بین کارشناسان و مسئولان اجرایی بانک‌ها بوده است.

انتشار فهرست پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان اقدامی در جهت شفافیت

او می‌گوید: انتشار فهرست پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان خود یک مزیتی مبنی بر افزایش شفافیت در جامعه را به همراه دارد که می‌تواند مفید باشد. بالاخره جامعه باید بداند که منابعی که نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری کرده، چه میزان توسط خود بانک‌ها به پرسنل تخصیص داده می‌شود.

اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم با اشاره به آن گفته بود: اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارکنان حتما یکی از تخلفاتی است که بانک مرکزی به جد باید با آن مبارزه کند موضوعی که موجب شده سرمایه اجتماعی و اعتماد برخی از گروه‌های مردمی هم از بین برود.

موضوع اعطای تسهیلات بانک ها به کارمندان خود به حدی داغ شد که صدای رئیس جمهور هم در آمد و در جلسه دولت با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، گفت: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس درجامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرده چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، بازبینی و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

حالا روز گذشته سرانجام بانک مرکزی به تکلیف قانونی خود عمل کرده و آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری ابلاغ شد.

طبق این آیین‌نامه، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کامندان بانک‌ها در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر است فراتر شود.

ضمن اینکه فاصله زمانی دریافت تسهیلات توسط کارمندان بانک‌ها نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها ممنوع شده است. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن برای امسال نباید از ۵۵۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد.

حرکت به سمت عدالت اجتماعی با ماده های آیین نامه تسهیلات پرداختی بانک ها به کارکنان خود

در ادامه نیز آقای فرزانی کارشناس امور بانکی با اشاره به آیین نامه ابلاغ شده مطرح کرد: یک نکته مهم آیین نامه ابلاغی تعیین سقف مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارمندان است که مبالغ هنگفت را برای مانده تسهیلات پوشش می‌دهد و دیگر با تعیین سقف مشخص بانک‌ها نمی‌توانند پا فراتر بگذارند و کمتر شاهد تخلف در این حوزه خواهیم بود تا منابع به درستی هدایت شود البته که این سقف تنها برای مانده مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده و از مجموع اصل تسهیلات پرداختی بانک ها به کارمندان چیزی اعلام نشده است.

او در ادامه بیان کرد: تاکید مهم دیگر این آیین ممنوع بودن پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها از محل قرض الحسنه است و ماده ۷ این آیین نامه به صراحت اعلام می‌کند تسهیلات کارکنان بانک‌ها باید از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری پرداخت شود که این ماده ۷ تکمیل کننده ماده ۶ است و به درستی به آن اشاره شده و بانک مرکزی راه هرگونه انحرافی را با آن مسدود کرده است.

کارشناس امور بانکی افزود: ماده ۸ این‌ مصوبه اعلام می‌کند که پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیات مدیره ممنوع است موردی که پیش از این نیز اعلام شده بود، اما با این ماده بر آن تاکید بیشتری می‌شود. نکته دیگر این که در این آیین نامه تفاوتی میان وام‌های پرداختی بانک‌ها به مشتریان و کارکنان شرکت‌های وابسته دیده نشده که این موضوع هم در جهت حرکت به سمت عدالت اجتماعی است.

او با اشاره به ماده ۹ این آیین نامه گفت: مدت بازپرداخت تسهیلات نحوه بازپرداخت تسهیلات حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیأت مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می‌رسد که البته لازم است در این زمینه بسیار دقت و اطلاع رسانی کامل شود.

فرزانی می گوید: ماده ۱۳ این آیین نامه میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه، دین، مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری است.

به گفته او، بر اساس ماده ۱۴ هم مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود این ماده نیز به شفافیت هر چه بیشتر و اجرای درست این آیین نامه کمک خواهد کرد و به اصلاح به نوعی ضمانت اجرای مناسبی محسوب می‌شود تا به مطالبات به جا پاسخ اصولی ارائه شود.

این کارشناس امور بانکی می‌گوید: در کل با این آیین نامه ابلاغی یک بخش از چالش‌های مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود پوشش داده می‌شود و یک وحدت رویه در بحث پرداخت تسهیلات میان کارمندان شبکه بانکی ایجاد می‌شود و به این سبب شاید کمتر شاهد تخلف و کوتاهی در زمینه انحراف کردن منابع سپرده‌گذاران خواهیم بود تا منابع مربوط در محل درست خود یعنی تسهیلات اعطایی، حمایت از واحدی‌های تولید، تسهیلات خرد و... صرف شود البته که هنوز جزییاتی از مدت بازپرداخت تسهیلات نحوه بازپرداخت تسهیلات اعلام نشده است .

آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها که در نهایت در فصل سه نیز برای اجرای درست موضوعات مطرح شده ضمانت اجرایی را هم پیش بینی کرده است. بر این اساس در ماده ۱۵ تخطی از مقررات این آیین نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید پس از این ابلاغ آیین نامه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کارکنان خود چگونه عمل خواهند کرد؟ موضوعی که تیغ دو لبه‌ای محسوب می شود و حتی می‌تواند اعتماد و عدالت اجتماعی را هدف گیرد.