«بانک‌ها» بزرگترین ذی‌نفعان تورم در بخش املاک

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، علی ملک زاده: رابطه بین تورم و قیمت دارایی‌ها مانند املاک رابطه مستقیمی نیست. زیرا که در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تنها کالاها و خدمات مصرفی عموم مردم لحاظ می‌شوند. لذا قیمت مسکن به عنوان یک دارایی به طور مستقیم مورد محاسبه نیست و تنها از طریق اجاره‌بها در سبد مصرفی لحاظ می‌گردد. از سوی دیگر بانک‌ها به عنوان خالقان پول در اقتصاد، عملکرد مستقلی از بخش بی‌کشش و پربازده املاک و مسکن ندارند و با رها بودن خودشان و بازار املاک ورود جدی و موثری در این بازار دارند.

بازار املاک قربانی عملکرد ضعیف بانک‌ها

در شرایطی که بانک‌ها با مشکل فشار هزینه ناشی از معوق شدن تسهیلات و الزام به پرداخت سود سپرده روبرو هستند، انگیزه برای تقویت ترازنامه بانک‌ها از مسیر افزایش ارزش سمت دارایی‌ها دور از ذهن نیست. املاک به عنوان یک کالای بی‌کشش با بازدهی مثبت همیشگی، ریسک بسیار پایین و قدرت ذخیره ارزش بالا، دارایی بسیار جذابی برای تصاحب بانک‌هاست.

بخشی از دارایی بانک‌ها را املاکی تشکیل می‌دهد که در بعضی مواقع، بیش از تمام دارایی‌های آنها ارزش دارد. به عنوان نمونه، در شرایطی که زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، در آخرین ارزش‌گذاری ایرانمال، برآورد قیمت آن با ۶۳ درصد افزایش به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نه تنها این بانک بلکه با مراجعه به سایت رسمی سایر بانک‌ها نیز می‌توان لیست بلند بالایی از پروژه‌های برج و پاساژ‌سازی و ملک‌داری بانک‌ها را مشاهده نمود. این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه و وام‌های خرد مربوط به مسکن مردم، با اکراه عمل کرده و مدعی ایجاد فشار هزینه به بانک هستند.

رهبر انقلاب: باید با نقش مخرب بانک‌ها که موجب تورم است برخورد شود

رهبر معظّم انقلاب در واکنش به ملک‌داری بانک‌ها، آنها را به شدت از این اقدام مضر منع کرده است. ایشان در دیدار رمضانی ابتدای سال با مسئولان نظام فرمودند: «متقابلاً کسانی هم هستند که در نظام پولی کشور و در نظام مالی کشور نقش مخرّب داشتند؛ با اینها هم بایستی بی‌رودربایستی برخورد بشود. بعضی از مؤسّسات اعتباری ناسالم، بعضی از بانک‌های خصوصی، ملک بخرند، زمین بخرند، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی انجام بدهند که خودش موجب تورّم و موجب مشکلات گوناگون است؛ بایستی با اینها برخورد بشود.»

بانک‌ها یکی از بزرگترین ذی‌نفعان تورم در بخش املاک

بنابراین الگوی عملکرد بعضی بانک‌ها و استفاده نامطلوب از قدرت خلق پول، آن‌ها را به یکی از بزرگترین ذی‌نفعان تورم در بخش املاک تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بانک‌ها نه تنها با فعالیت‌های مخرب و سفته بازانه، اجازه کاهش قیمت ملک در مناطق مختلف را نمی‌دهند، بلکه برای جبران فعالیت‌های زیان‌ده خود، به «بیش ارزش‌گذاری املاک» اقدام نموده و از این طریق، منجر به تشدید تورم در بازار مسکن می‌شوند.

در این راستا بانک مرکزی باید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت ملک داری بانک‌ها به تفکیک، با ارائه یک شاخص کمّی و زمان‌بندی مشخص، برنامه و تمهیدات خود جهت خروج بانک‌ها از ملک‌داری و رسیدن به یک حد طبیعی و مطلوب را تعیین نماید.